عاجل : قرار مرتقب بتغيير رئيس الحكومة بهذه الشخصية مع توقيع اتفاق اليمن من 3 مراحل
منذ سنة
كشف صحفي يمني، عن قرار مرتقب يقضي بإقالة الحكومة الحالية في جنوب البلاد، وبدء تنفيذ خارطة طريق السلام التي رسمتها المملكة العربية السعودية بمراحلها الثلاث مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا
ونقل الصحفي اليمني جمال غراب المقيم في كندا عن مصدر وصفه بالخاص قوله: قرار مرتقب بتغير رئيس الحكومة واصلاحات حكومية
في إشارة إلى حكومة معين عبدالملك بالعاصمة عدن
واضاف أن تغيير الحكومة الشرعية سيتم بالتوازي مع خارطة طريق السلام مع مليشيا الحوثي بمراحلها الثلاث، واعادة تصدير النفط والغاز ودفع المرتبات لجميع الموظفين
وفي سياق متصل، كشف الصحفي ماجد الداعري عن أسماء المرشحين الإثنين لرئاسة الحكومة الجديدة التي سيتم إعلانها بالقرار المرتقب
وقال الصحفي ماجد الداعري في منشور رصده نافذة اليمن، أن وزير النقل الأسبق م
بدر باسلمة يتمسك بشروطه لقبول رئاسة حكومة الشرعية بعدن
وأشار إلى أن الترشيحات تذهب الآن نحو الحضرمي الآخر وهو سالم بن بريك وزير المالية الحالي خلفا لمعين عبدالملك في رئاسة حكومة الشرعية
وجاءت مسودة التسوية السياسية الشاملة للأزمة اليمنية، المكونة من ثلاث مراحل، على النحو التالي: المرحلة الأولى: وتستمر ستة أشهر، وفيها يتم وقف إطلاق النار وفتح الموانئ والمطارات ودفع المرتبات، إضافة إلى إغلاق ملف الأسرى وملف سفينة صافر، (وهو الملف الذي اغلق فعلًا وتحركت السفينة البديلة من الصين باتجاه الحديدة الأسبوع الماضي)
كما تشمل المرحلة الأولى السماح للحكومة الشرعية باستئناف تصدير النفط والغاز للمساهمة في تغطية دفع المرتبات، وما نقص من ميزانية المرتبات تتحمله السعودية، إضافة إلى تشكيل لجنة اقتصادية لوضع تصور شامل للوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية تعمل على رفع تصور كامل للملف الأمني والعسكري
المرحلة الثانية: وتستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر، تشمل الحوار والتفاوض بين الحوثيين والحكومة الشرعية للاتفاق على طبيعة وإدارة المرحلة الانتقالية، وتحديد الوضع الأمني والعسكري وخروج القوات الأجنبية
المرحلة الثالثة: وهي الأطول في إطار التسوية، بحيث تمتد إلى عامين كاملين، كمرحلة انتقالية، وفيها يجري حوار يمني يمني موسع، بحيث يشمل كل المكونات السياسية المختلفة، وتناقش فيه كافة القضايا الخلافية، أهمها شكل الدولة والسلاح والمؤسسات والقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية وفق قانون جبر الضرر