فتحي بن لزرق : على مسؤوليتي الشخصية

منذ 4 ساعات

فتحي بن لزرق جميع الاجتماعات التي عقدت قبل أكثر من شهرين حول ضرورة توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي لا تزال حتى اليوم حبرًا على ورق، عدد من الإجتماعات للجنة الموارد كانت قد أنتهت الى ضرورة الزام جميع الوزارات بالتوريد الى البنك المركزي

لم يُنفذ أي قرار من القرارات التي صدرت يومها في ختام هذه الاجتماعات

توجيه البنك المركزي اليمني إلى المؤسسات الحكومية التي لا تزال تورّد إلى بنوك خاصة لم يتم العمل به

في الـ 17من أغسطس الماضي اصدر البنك المركزي توجيهاً الى محلات الصرافة والبنوك الخاصة يلزمها بعدم إستلام اي اموال خاصة بالمؤسسات الحكومية، تضمن التوجيه انذاراً ينتهي بمرور (3) أيام كمهلة نهائية للتوريد الى خزائن البنك ، أنتهت الثلاثة أيام دونما اي التزام

قال لي مصدر كبير في البنك المركزي اليمني إن هذا التوجيه تم رفض العمل به، وإن المؤسسات الحكومية لا تزال ترفض التوريد إلى البنك المركزي وتورّد إلى بنوك وصرافات خاصة

أشار المصدر إلى أن حالة عدم التوريد تسببت بعدم قدرة البنك على توفير أي سيولة تمكنه من صرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية وللشهر الرابع على التوالي

 نقاشات حكومية عقيمة يدور نقاش سياسي ساخن منذ أكثر من أسبوعين بين ثلاثة أطراف: مجلس القيادة، البنك المركزي اليمني، ورئاسة الحكومة

فبعد الوصول إلى طريق مسدود بشأن الإيرادات الحكومية المالية التي تتسرب إلى البنوك الخاصة والصرافات، وعجز الحكومة عن ضبط هذه الإيرادات، يطرح البعض فكرة عبثية للغاية، تتمثل في تحميل المواطن العبء عبر رفع قيمة الدولار الجمركي إلى ضعف قيمته الحالية، بهدف توفير موارد مالية تمكّن الحكومة من صرف المرتبات

وبحسب هذه الرؤية العبثية، فإن الحكومة ما دامت عاجزة عن ضبط الإيرادات وتوجيهها إلى البنك المركزي، فعليها اللجوء إلى أحد أسهل الحلول بالنسبة لها، لكنه في الوقت ذاته الأكثر كارثية على المواطنين

وتنقسم الأطراف الحكومية حول هذا المقترح إلى فريقين: الأول يرى أن رفع قيمة الدولار الجمركي هو الحل، فيما يرفضه الفريق الآخر بشدة باعتباره سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع والمنتجات، وبالتالي إلى كارثة مجتمعية واسعة

ولا يزال النقاش محتدماً بهذا الخصوص، في حين يتمسك جزء من الجانب الحكومي برفض هذا الطرح العبثي، ويرى أن على الدولة أن تنتزع مواردها بالقانون والرقابة بدلاً من رمي الحمل فوق كاهل المواطنين

 الذهاب إلى خطوة رفع الدولار الجمركي سيكون خطأً فادحاً، لأنه سيؤكد عملياً الانهيار الشامل للدولة وعجزها عن استعادة مواردها من الجهات الناهبة، وسيؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل مضاعف، ما سيقود إلى كارثة مجتمعية كبرى