فرنسا تدعو مليشيا الحوثي إلى التوقف عن زعزعة الاقتصاد اليمني وتؤكد استعدادها تقديم مزيد من الدعم للحكومة
منذ سنة
جددت جمهورية فرنسا، دعوة مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى التوقف عن زعزعة الاقتصاد الوطني والحرب الاقتصادية التي تفرضها على الحكومة، مؤكدة استعدادها تقديم مزيد من الدعم للحكومة بمايساهم في استقرار الاقتصاد وتخفيف معاناة الشعب اليمني
وقالت كلاريس باوليني، نائبة المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة، في كلمة بلادها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة بشأن اليمن، أمس الاثنين، من الضروري أن يتوقف الحوثيون عن زعزعة استقرار الاقتصاد اليمني والتسبب في حرب اقتصادية ضد الحكومة
وقد أدى موقفهم غير المسؤول إلى إفقار السكان
وجددت في هذا السياق، إدانة فرنسا لإصدار الحوثيين للعملة المزيفة (العملة المعدنية فئة 100 ريال)، وأكدت دعم بلادها البنك المركزي اليمني في عدن في مهمته لضمان استقرار القطاع المالي في البلاد
وعبّرت الدبلوماسية الفرنسية عن دعم بلادها لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي قالت إنها تساهم في مكافحة تهريب الأسلحة في البحر الأحمر
وخلق الثقة وتسهيل الواردات التجارية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، مشددة على دعمها وتمويلها بشكل أفضل
وتابعت يجب علينا أيضًا، من خلال إجراءات ملموسة، دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة اليمنية، ومنحها الوسائل اللازمة لاستعادة السيادة على البلاد مرة أخرى
وأعربت كلاريس باوليني، عن قلقها إزاء تزايد الاعتقالات والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون ضد السكان، مثل التدمير الوحشي للمنازل في رداع الشهر الماضي، والذي أدى إلى مقتل العديد من السكان، بينهم نساء وأطفال
وفي سياق متصل أكدت السفيرة الفرنسية لدى بلادنا كاترين كمون قرم، استعداد بلادها تقديم الدعم للحكومة اليمنية في المجال الاقتصادي
وقالت في تدوينة على منصة إكس، أنها أكد تخلال لقاء جمعها بوزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني (الاثنين)، استعداد فرنسا بدعم الحكومة اليمنية في جهودها لإعادة بناء قدرات مؤسسات الدولة والتنمية الاقتصادية لصالح الشعب اليمني
وتقود مليشيا الحوثي الإرهابية حرباً اقتصادية على الحكومة الشرعية والشعب اليمني، منذ سنوات، حيث منعت تداول العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي بعدن، في مناطق سيطرتها كما منعت تصدير النفط والغاز بعد مهاجمة موانئ التصدير في جنوب وشرق البلاد، كما منعت من وصول مادة الغاز المنزلي من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة وأجبرت التجار على حكر الاستيراد على من مناطق سيطرتها، الأمر الذي ساهم في الانقسام الاقتصادي في البلاد وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد التي تشهد حرباً منذ عشر سنوات