قرار أممي يدين انتهاكات حقوق الانسان في ايران ايدته اليمن ورفضته دول عربية وامتنعت أخرى عن التصويت

منذ 3 سنوات

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 78 صوتاً مقابل 31 ضده وامتناع 69 عن التصويت بينها عدد من الدول العربية

وصوتت لصالح القرار من الدول العربية (السعودية والمغرب واليمن) فقط فقد رفضت القرار الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران (لبنان والعراق وسوريا وعمان) وامتنعت معظم الدول العربية عن التصويت وهي (الإمارات وقطر ومصر والأردن والكويت وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا)، وفق موقع ايران انترناشيونال

وبالموافقة على هذا القرار، ستظل قضية حقوق الإنسان في إيران مفتوحة لعام آخر

وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الفضاء الحقيقي والافتراضي

ودعا القرار نظام الجمهورية الإسلامية إلى إنهاء اضطهاد الأقليات الدينية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم أثناء التحقيق

وفي العام الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعدته كندا، يدين وضع حقوق الإنسان في إيران، ودعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، ووقف قمع الاعتقالات التعسفية والاعتقالات، فضلاً عن التعذيب الوحشي

والعام الماضي أيضاً دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة أوضاع السجناء في إيران، والإفراج عن ناشطات حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 78 صوتاً مقابل 31 ضده وامتناع 69 عن التصويت بينها عدد من الدول العربية

وصوتت لصالح القرار من الدول العربية (السعودية والمغرب واليمن) فقط فقد رفضت القرار الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران (لبنان والعراق وسوريا وعمان) وامتنعت معظم الدول العربية عن التصويت وهي (الإمارات وقطر ومصر والأردن والكويت وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا)، وفق موقع ايران انترناشيونال

وبالموافقة على هذا القرار، ستظل قضية حقوق الإنسان في إيران مفتوحة لعام آخر

وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الفضاء الحقيقي والافتراضي

ودعا القرار نظام الجمهورية الإسلامية إلى إنهاء اضطهاد الأقليات الدينية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم أثناء التحقيق

وفي العام الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعدته كندا، يدين وضع حقوق الإنسان في إيران، ودعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، ووقف قمع الاعتقالات التعسفية والاعتقالات، فضلاً عن التعذيب الوحشي

والعام الماضي أيضاً دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة أوضاع السجناء في إيران، والإفراج عن ناشطات حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى