قيادي في الحزب الاشتراكي يحذر من عدو غير الحوثي يهدد كيان الدولة اليمنية ويوجه رسالة للقيادات الوطنية

منذ 12 ساعات

حذر عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أسعد عمر من استمرار حالة التباين والانقسام داخل معسكر الشرعية، معتبراً أن الخلافات والصراعات البينية أصبحت تمثل خطراً حقيقياً على مشروع استعادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد

 وقال اسعد عمر في رساله نشرها موقع الاشتراكي نت إن القضية اليمنية تواجه متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب من مختلف القوى الوطنية ومكونات الشرعية التحلي باليقظة ورفع مستوى التنسيق والتوافق الوطني، لمواكبة التحولات الجارية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على مسار الأزمة اليمنية

 وأكد أن المرحلة الراهنة تفرض أولوية ترتيب البيت الداخلي لمنظومة الشرعية وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة واستكمال إصلاحها، وفي مقدمتها الجيش والأمن والبنك المركزي والأجهزة الرقابية والخدمية، باعتبارها الركائز الأساسية لمشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب

 وأشار إلى أن استمرار التراشق السياسي والإعلامي واستدعاء الخلافات والصراعات القديمة بين المكونات الوطنية يسهم في تعميق الانقسامات وإضعاف الثقة المتبادلة وتشتيت الرأي العام، ويمنح خصوم الشرعية فرصاً إضافية للاستفادة من حالة التباين داخل معسكرها

 ودعا عمر إلى بناء خطاب سياسي وإعلامي وطني جامع يركز على القواسم المشتركة ويعزز الثقة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، ويوجه الجهود نحو المعركة الرئيسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة

 وشدد على أن الدعوة إلى الوفاق الوطني وتعزيز الاصطفاف لم تعد خياراً سياسياً أو شعاراً إعلامياً، بل أصبحت ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة وتعقيدات المشهد اليمني، مؤكداً أن نجاح القوى الوطنية في تحقيق التوافق وتوحيد صفوفها يمثل شرطاً أساسياً لمواجهة التحديات واستعادة الدولة حذر عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أسعد عمر من استمرار حالة التباين والانقسام داخل معسكر الشرعية، معتبراً أن الخلافات والصراعات البينية أصبحت تمثل خطراً حقيقياً على مشروع استعادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد

 وقال اسعد عمر في رساله نشرها موقع الاشتراكي نت إن القضية اليمنية تواجه متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب من مختلف القوى الوطنية ومكونات الشرعية التحلي باليقظة ورفع مستوى التنسيق والتوافق الوطني، لمواكبة التحولات الجارية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على مسار الأزمة اليمنية

 وأكد أن المرحلة الراهنة تفرض أولوية ترتيب البيت الداخلي لمنظومة الشرعية وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة واستكمال إصلاحها، وفي مقدمتها الجيش والأمن والبنك المركزي والأجهزة الرقابية والخدمية، باعتبارها الركائز الأساسية لمشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب

 وأشار إلى أن استمرار التراشق السياسي والإعلامي واستدعاء الخلافات والصراعات القديمة بين المكونات الوطنية يسهم في تعميق الانقسامات وإضعاف الثقة المتبادلة وتشتيت الرأي العام، ويمنح خصوم الشرعية فرصاً إضافية للاستفادة من حالة التباين داخل معسكرها

 ودعا عمر إلى بناء خطاب سياسي وإعلامي وطني جامع يركز على القواسم المشتركة ويعزز الثقة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، ويوجه الجهود نحو المعركة الرئيسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة

 وشدد على أن الدعوة إلى الوفاق الوطني وتعزيز الاصطفاف لم تعد خياراً سياسياً أو شعاراً إعلامياً، بل أصبحت ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة وتعقيدات المشهد اليمني، مؤكداً أن نجاح القوى الوطنية في تحقيق التوافق وتوحيد صفوفها يمثل شرطاً أساسياً لمواجهة التحديات واستعادة الدولة