لأول مرة .. نواب صنعاء يباغتون الحوثيين بهذا الموقف (تفاصيل)

منذ سنة

باغت اعضاء مجلس النواب في العاصمة صنعاء، جماعة الحوثي وسلطاتها الانقلابية، بموقف جريء لأول مرة، منذ سيطرة مليشيا الجماعة على العاصمة صنعاء وفرض هيمنتها على مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، في الانقلاب الذي نفذته بمشاركة الرئيس الاسبق علي صالح عفاش نهاية سبتمبر 2014م

 وكشفت مصادر متطابقة داخل مجلس النواب، عن مطالبة اعضاء في المجلس باستدعاء محافظ البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسلطات الحوثيين، لمساءلته في قضية الحوالات غير المسلمة لأصحابها أو ما بات يعرف الحوالات المنسية، لدى شركات وشبكات الصرافة في صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين

 موضحة أن طلب اعضاء اللجنة المالية في المجلس تضمن ايضا المطالبة باستدعاء وزير المالية في حكومة الانقلاب الحوثي المؤتمري، غير المعترف بها دوليا لمساءلته عن اسباب تراكم مئات الالاف من الحوالات المالية وبمبالغ تتجاوز المليارات لدى شركات وشبكات الصرافة المرخصة منه والبنك المركزي بصنعاء

وأفادت المصادر البرلمانية، أن طلب الاستدعاء طالب محافظ البنك المركزي في صنعاء ووزير مالية حكومة الحوثيين بتوضيح حقيقة المعلومات المتداولة عن تواطؤ مع شركات الصرافة في اخفاء مبالغ بمئات الملايين طوال فترات تمتد لسنتين بهدف مصادرتها أو الاستيلاء عليها، والاجراءات التي تضمن اعادتها لاصحابها

 يأتي هذا بعدما ضجت اوساط المواطنين بجدل واسع وموجة ارتياب حول مئات الآلاف من الحوالات المالية المنسية لم يتسلمها من أُرسلت إليهم وبقيت معلقة، إثر إثارة ناشطين للقضية بحملة الكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، متحدثين عن مئات الآلاف من الحوالات المعلقة بقيمة مليارات الريالات

 ونشر ناشطون على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، قوائم بقرابة 60 ألف حوالة مالية منسية لدى شركة الامتياز للصرافة، تتضمن بيانات المرسل والمرسل اليه، ورقم الحوالات المعلقة ومبالغها المالية، في سابقة تحدث للمرة الاولى في اليمن

وقالوا أن البنك المركزي في صنعاء صادر مبالغ هذه الحوالات المنسية

 في المقابل، سارع البنك المركزي في صنعاء، إلى اصدار بيان، أكد أن لدى شركات وشبكات الصرافة والتحويلات المالية حوالات معلقة، داعيا جميع المواطنين والتجار إلى ضرورة إبلاغ المستفيدين عند إرسال الحوالات المالية من أجل استلامها عقب تحويلها، وعدم إبقائها ضمن الحوالات المتأخرة لدى حسابات الصرافين

  وعمم مركزي صنعاء عبر شركة الاتصالات اليمنية رسائل نصية (ٍSMS) لملايين المشتركين، تحثهم عند إرسال حوالاتهم المالية أن يحرصوا على إبلاغ المستفيدين منها لاستلامها

وبالمثل فعلت عدد من شركات وشبكات الصرافة والتحويلات المالية، بدأت بالتواصل مع المستفيدين من حوالات مالية معلقة لم تسلم

 من جانبه، أقر بنك الكريمي بحولات معلقة لديه، في تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن الحوالات، نشره البنك على حائطه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليل الثلاثاء، جاء فيه: الاخوة والاخوات المواطنين والتجار عند ارسال حوالة مالية احرص على ابلاغ المستفيد لاستلامها

لضمان عدم بقاء الحوالات معلقة

 كما ذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين، والتي سبق أن بثت بيانا صادرا عن البنك المركزي اليمني في صنعاء؛ أن هيئة البريد اليمني، إحدى أهم شبكات التحويل المالي في عموم البلاد؛ أصدرت بيانا توضيحيا بشأن الحوالات المالية المنسية، بينت فيه انها تقوم بعد سنتين دون استلامها بتحويلها إلى حسابات توفير بأسماء المستفيدين

 مِن جانبهم، علل مصرفيون تراكم الحولات المالية المعلقة غير المستلمة، بأن هذا قد يكون ذلك نتيجة وفاة المرسلة اليهم أو تعليق نظام الإرسال لدى شركات الصرافة أو تعذر تلقي المستفيدين رسائل اشعار الحوالات وارقامها لضعف التغطية حيث يقيمون، أو لأي اسباب اخرى حالت دون علم المستفيدين من الحوالات بوصول حوالات مالية لهم وأرقامها يوم تحويلها لهم

  وطالبو في المقابل، البنك المركزي اليمني بصفته المسؤول عن تنظيم نشاط البنوك وشركات الصرافة والتحويلات المالية والرقابة عليها، بإصدار تعميم يلزمها بنشر كشف شهري للجمهور للإعلام بالعمليات المعلقة أو التي لم تصل إلى مستفيديها لإعادتها إلى أصحابها المرسلين لها أو إعلام المرسلة إليهم (المستفيدين) وتذكيرهم للحضور ببطائق هويتهم لاستلام حوالاتهم المالية

 يشار إلى أن غالبية المواطنين اليمنيين باتوا يعتمدوا على الحوالات المالية، في معاشهم، وبخاصة في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين جراء توقف صرف رواتب قرابة مليون موظف وموظفة عقب قرار نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين لهم على اربعة انصاف راتب طوال العام