لا أدلة حول قرار أمريكي -أوروبي لملاحقة كرمان

منذ 5 أيام

عدن- محمود سعيدمشروع قرار أمريكي أوروبي لملاحقة توكل كرمان بتهم تمويل ودعم الإرهاب

تداولت مواقع إلكترونية ومستخدمون على “فيسبوك” يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 خبرًا يُفيد بما أسموه “مشروع قرارٍ أمريكي-أوروبي لملاحقة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بتهم تمويل ودعم الإرهاب”، استنادًا إلى ما وُصف بـ”مصادر دبلوماسية عربية وغربية”

ووفق الخبر، تستعد الولايات المتحدة لفرض حزمة عقوباتٍ تشمل تجميد ممتلكات وشبكات تمويلٍ تابعةٍ لكرمان في تركيا وقطر واليمن ودولٍ أخرى، استنادًا إلى ما قيل إنه “تحقيقاتٌ موسعة” تجريها وزارة الخزانة الأميركية منذ مطلع العام الجاري، في انتظار توقيع الرئيس الأميركي

وحظيّ الخبر بتفاعلٍ واسعٍ بعد نشره على صفحة مدير تحرير موقع “حضرموت نيوز” وليد التميمي، على “فيسبوك”، حيث جمع أكثر من 1

4 ألف إعجابٍ و336 تعليقٍ و61 مشاركة

حضرموت نيوزوليد التميميالأمناء نتصدى المواقعنوال الصبيحيتحقق موقع “المشاهد” من الادعاء، وتوصل إلى أن الخبر المتداول غير صحيح

فمن خلال البحث في قواعد بيانات وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاتحاد الأوروبي –الجهات المخولة بإصدار العقوبات– لم يجد “المشاهد” أي بيانٍ أو إدراج باسم توكل كرمان حتى يوم السبت تاريخ 29 نوفمبر 2025، كما لم تتضمن السجلات العامة أي مشروع قرارٍ أو مسودةٍ يمكن ربطها بالخبر المتداول

كما لم يسفر البحث في مواقع وكالات الأنباء العالمية الموثوقة –رويترز وأسوشيتد برس- عن أي تقارير تفيد بفرض عقوباتٍ حالية أو مشروع قرار بهذا الشأن، وهو ما كان ليحدث فورًا لو كانت هناك إجراءاتٌ عقابية رسمية قيد الإعداد

ولم يصدر بعد أي تعليقٍ أو بيانٍ من قبل كرمان على هذا الادعاء

ومن خلال التحليل المنطقي للادعاء، يظهر أن الخبر يعتمد حصريًا على مصادر غير محددة تسمى “مصادر دبلوماسية عربية وغربية”، دون توضيح هويتها أو صلتها المباشرة بملف العقوبات الأميركية، وهو نمط شائع في الأخبار غير الموثوقة التي تفتقر إلى أدلةٍ معلنةٍ أو وثائق يمكن التحقق منها

كذلك، هناك تناقض واضح في الخبر؛ إذ يذكر العنوان “تحركاتٍ أمريكيةً أوروبية”، بينما لا يشير متن الخبر إلى أي جهةٍ أوروبية

هذا الأسلوب يندرج ضمن صياغة العناوين المثيرة، والتي تعتبر إحدى تقنيات الأخبار الكاذبة، حيث تُبالغ العناوين وتفتقر إلى التأكيد بهدف جذب جمهورٍ واسع، كما تشير إليه دراسات وأبحاث عالمية

كما يتضمن الخبر المتداول تناقضًا واضحًا بشأن دور الرئيس الأميركي في العقوبات المزعومة

في الواقع، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية هي المسؤولة مباشرةً عن فرض العقوبات على الأفراد والكيانات

وعادةً ما تُفرض العقوبات باستخدام السلطة المفوضة للرئيس بموجب قوانين مثل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) وقانون الطوارئ الوطنية (NEA)، حيث يُوقّع الرئيس الأمر التنفيذي لتفعيل الإطار القانوني العام، لكن التصنيف والإدراج الفعلي للأشخاص والكيانات يتم بواسطة مكتب مراقبة الأصول، دون الحاجة إلى توقيعٍ رئاسي إضافي أو قانونٍ جديد لكل حالة

يأتي تداول هذا الخبر بعد إعلان قناة بلقيس، التي تبث من تركيا، توقف بثها التلفزيوني لأسباب وصفتها بـ”خارجة عن الإرادة”، بعد عشرة أعوامٍ من العمل، مع تأكيدها استمرار رسالة القناة “عبر المنصات الرقمية إلى أن تعاود البث في ظروف أفضل”

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية – مجلس الاتحاد الاوربيما رأيك بهذا الخبر؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: almushahideditor@gmail

com احصل على آخر أخبار المشاهد نت مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن