لتعزيز السيولة المالية وتنويع مصادر التمويل الحكومي.. البنك المركزي اليمني يعلن عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي

منذ 10 أيام

 أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي، وذلك ضمن خططه لتعزيز السيولة المالية وتنويع مصادر التمويل الحكومي

  يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة

 وأوضح البنك في بيان له، بأن المزاد الأول يستهدف أدوات الدين طويلة الأجل والمتمثلة في سندات الخزينة بأجل زمني يمتد لثلاث سنوات (3 سنوات)، بينما يركز المزاد الثاني على أدوات الدين قصيرة الأجل والمتمثلة في أذونات الخزانة بأجل زمني يصل إلى سنة واحدة (1 سنة)

 كما حدد البنك المركزي يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025م موعداً لقبول عطاءات المشاركين في المزادين

ومن المقرر أن يبدأ المزاد في الساعة الحادية عشر صباحاً ويغلق أبوابه في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم

 وأكد البنك المركزي، ان القيمة المبدئية الكلية للمزاد طويل الأجل (سندات الخزينة) يبلغ 20 مليار ريال يمني ، وهي قابلة للزيادة عند الحاجة، فيما تبلغ القيمة المبدئية للمزاد قصير الأجل (أذونات الخزانة) 16 مليار ريال يمني ، وهي أيضاً قابلة للزيادة بناءً على المتطلبات المالية

 كما أوضح البنك للراغبين في المشاركة، بأنهم يمكنهم تقديم أكثر من عطاء بعوائد مختلفة تتراوح ما بين 18 بالمائة و20 بالمائة

كما حدد البنك المركزي الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من كل مشارك بـ 50 مليون ريال يمني ، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون ريال

 كما تم تحديد سعر الفائدة لكل مزاد، حيث جاءت على النحو التالي:بالنسبة للمزاد طويل الأجل (سندات الخزينة):تم تحديد سعر الفائدة السنوي بنسبة 20 بالمائة ، حيث تستحق الفائدة للمساهمين كل ستة أشهر

يتم دفع الفائدة بشكل لاحق بناءً على عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية

 أما بالنسبة للمزاد قصير الأجل (أذونات الخزانة):فقد تم تحديد سعر الفائدة السنوي بنسبة 18 بالمائة ، مع نفس الآلية السابقة التي تستحق فيها الفائدة كل ستة أشهر، وتدفع بناءً على عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية

 البنك المركزي وجه في سياق بيانه، دعوة إلى جميع البنوك التجارية والإسلامية، وشركات الصرافة المرخصة، والمستثمرين المحليين للمشاركة في المزادين، مؤكداً على أهمية الالتزام بالشروط والمواعيد المحددة لضمان نجاح العملية المالية

 يذكر ان هذا الإجراء يأتي  في إطار خطة البنك المركزي اليمني لتحفيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية في البلاد