لجنة التحقيق الوطنية تبحث في المكلا "تجاوزات حقوقية" رافقت أحداث حضرموت الأخيرة

منذ 2 ساعات

فتحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، اليوم الأحد، تحقيقاً ميدانياً في مدينة المكلا للوقوف على مستجدات حقوقية مرتبطة بأعمال العنف التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأسابيع القليلة الماضية

والتقى وفد اللجنة، برئاسة القاضي حسين المشدلي، بمدير أمن ساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري، في اجتماع ركز على فحص الإجراءات الأمنية المتخذة خلال الاضطرابات الأخيرة ومدى مواءمتها للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحماية المدنيين

وأوضح المشدلي أن هذه الزيارة تهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا الذين طالتهم انتهاكات خلال الأحداث العسكرية والأمنية الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع بلاغات وشكاوى تتعلق بانتهاكات مست الحق في الحرية، والتنقل، والسلامة الجسدية

من جانبه، أبدى العميد الجابري استعداد الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت للتعاون الكامل مع المحققين، معتبراً أن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان هو الركيزة الأساسية لترسيخ سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في المحافظة الاستراتيجية

وتسعى اللجنة الوطنية، من خلال هذا النزول الميداني الذي شارك فيه عدد من قضاتها، إلى استكمال ملفات التحقيق في وقائع تقييد الحريات والتعامل مع المدنيين أثناء التوترات، تمهيداً لرفع تقاريرها حول المتسببين في تلك التجاوزات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب

فتحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، اليوم الأحد، تحقيقاً ميدانياً في مدينة المكلا للوقوف على مستجدات حقوقية مرتبطة بأعمال العنف التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأسابيع القليلة الماضية

والتقى وفد اللجنة، برئاسة القاضي حسين المشدلي، بمدير أمن ساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري، في اجتماع ركز على فحص الإجراءات الأمنية المتخذة خلال الاضطرابات الأخيرة ومدى مواءمتها للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحماية المدنيين

وأوضح المشدلي أن هذه الزيارة تهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا الذين طالتهم انتهاكات خلال الأحداث العسكرية والأمنية الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع بلاغات وشكاوى تتعلق بانتهاكات مست الحق في الحرية، والتنقل، والسلامة الجسدية

من جانبه، أبدى العميد الجابري استعداد الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت للتعاون الكامل مع المحققين، معتبراً أن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان هو الركيزة الأساسية لترسيخ سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في المحافظة الاستراتيجية

وتسعى اللجنة الوطنية، من خلال هذا النزول الميداني الذي شارك فيه عدد من قضاتها، إلى استكمال ملفات التحقيق في وقائع تقييد الحريات والتعامل مع المدنيين أثناء التوترات، تمهيداً لرفع تقاريرها حول المتسببين في تلك التجاوزات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب