مؤتمر دولي يعلن عن تعهدات مالية واسعة لدعم الأمن البحري اليمني

منذ 4 ساعات

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الخاص بـ شراكة الأمن البحري اليمني، على أهمية تعزيز الأمن في المياه والسواحل اليمنية بشكل ملموس، بعد إطلاق شراكة دولية كبرى تهدف إلى تعزيز قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري وحماية الممرات المائية الحيوية

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، ونظم بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والحكومة اليمنية، بحضور أكثر من 40 دولة و5 منظمات دولية

وأعلن المؤتمر عن تعهدات مالية واسعة لدعم خفر السواحل اليمني، تشمل التدريب المتخصص، توفير المعدات، وبناء القدرات المؤسسية

وأشار البيان الختامي إلى إنشاء أمانة خاصة تُدار عبر برنامج المساعدة التقنية لليمن لتنسيق الجهود الدولية وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة

وأكد البيان أن الدعم سيمكن خفر السواحل اليمني من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بكفاءة أعلى، مما يساهم في تحسين الأمن وفتح فرص اقتصادية للمجتمعات الساحلية اليمنية، إضافة إلى حماية أحد أهم الممرات المائية في العالم

وأوضح البيان أن هذه الشراكة الدولية تأتي استجابة للتحديات الأمنية البحرية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وخطوط التجارة العالمية، لا سيما مع تصاعد عمليات التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في المياه اليمنية

من جانبه، شدد وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني على أن الأمن البحري يمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة، مشيراً إلى أن المؤتمر خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الدولية وصون الأمن البحري

وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها المؤتمر، وللمملكة المتحدة على تأسيس آلية الدعم الفني لليمن التي أُعلن عنها في يناير 2025، مؤكداً أن الدعم الدولي يمثل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة بأسرها

وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية للسواحل اليمنية الممتدة من خليج عدن مروراً بالبحر العربي وحتى البحر الأحمر، وما يمثله باب المندب والبحر الأحمر من شريان حيوي للتجارة العالمية، مشدداً على التهديدات التي تشكلها مليشيات الحوثي على هذه الممرات الحيوية

كما أشاد بمهنية وصمود خفر السواحل اليمني رغم الإمكانيات المحدودة، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الدعم المالي والفني، بما يشمل التدريب ونقل الخبرات وتوفير التكنولوجيا الحديثة والمعدات اللازمة للمراقبة والاستجابة

من جانبه، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أهمية الشراكة الدولية لإنجاح هذه المبادرة الاستراتيجية، موضحاً أن السعودية دعمت خفر السواحل اليمني بمبلغ 4 ملايين دولار، فيما ستقدم الدول الأخرى دعماً فنياً يتعلق بالتدريب والمعدات

وشدد السفير على تقديره لجهود قوات خفر السواحل اليمنية في الظروف الصعبة التي تعمل فيها

ويأتي هذا المؤتمر كخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن البحري في اليمن والمنطقة، وحماية التجارة الدولية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات الساحلية