ما وراء قرار الحوثيين بفرض عقوبات على شركات نفط أميركية كبرى؟
منذ 6 ساعات
أثار إعلان جماعة الحوثي في اليمن فرض عقوبات على عدد من أكبر شركات النفط الأميركية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين وناقلات نفط، تساؤلات حول دوافع القرار وتداعياته على أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تأثيره المحتمل على الهدنة القائمة بين الجماعة والولايات المتحدة
وقالت مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين في صنعاء، إنه أدرج 13 كياناً أميركياً وتسعة أفراد وسفينتين على قائمة العقوبات، مؤكداً عبر موقعه الرسمي أن هذه الجهات ستُعامل وفقاً لمبدأ المواجهة
وشملت القائمة شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل، شيفرون، كونوكو فيليبس، فيليبس 66، وماراثون بتروليوم، إلى جانب كبار مسؤوليها التنفيذيين، الذين تتهمهم الجماعة بانتهاك مرسوم حوثي يحظر تصدير النفط الخام الأميركي
وأكد المركز أن جميع الوسائل والأدوات المتاحة ستُستخدم لمواجهة أي إجراءات عدائية تتخذها أي دولة أو جهة ضد الجمهورية اليمنية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها
رد على العقوبات الأميركية؟وجاءت هذه الخطوة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على 32 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى أربع سفن مرتبطة بالحوثيين، بهدف تعطيل عمليات التمويل والتهريب والهجمات التي تنفذها الجماعة
واعتبر مسؤولون حوثيون أن العقوبات المضادة تمثل رداً مشروعاً، مؤكدين أن واشنطن هي من بدأت التصعيد عبر إدراج شركات وسفن وأفراد يمنيين ينقلون إمدادات أساسية إلى اليمن الذي تمزقه الحرب
وقال المستشار في حكومة الحوثيين، حميد عبد القادر، لوسائل إعلام محلية: ليس من المعقول أو العادل أن نتعرض للحصار والعقوبات ونبقى صامتين أمام هذه الإجراءات القمعية، مضيفاً أن الخطوة تهدف إلى حماية حقوق الشعب اليمني في ظل استمرار الضغوط الخارجية
هل الهدنة مهددة؟وتأتي العقوبات الحوثية بعد أشهر من التوصل إلى هدنة بوساطة عمانية بين الجماعة والولايات المتحدة في مايو الماضي، أوقفت بموجبها واشنطن ضرباتها الجوية لمدة شهرين، مقابل تعهد الحوثيين بوقف الهجمات على السفن الأميركية في البحر الأحمر
ورغم أن الإجراءات الجديدة أثارت تساؤلات حول مستقبل الهدنة، يؤكد الحوثيون أن العقوبات لا تنتهك الاتفاق، بل تُعد إجراءً اقتصادياً مشروعاً رداً على ما وصفوه بـالحصار الأميركي الذي يقيّد دخول الوقود إلى اليمن
وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، في منشور عبر منصة إكس، إن قرار الجماعة بحظر صادرات النفط الأميركية في مناطق سيطرتها لا يُعد خرقاً للهدنة، بل رد على التصعيد الاقتصادي الأميركي، مؤكداً أن العدوان يُقابل بالعدوان، والحصار يُقابل بالحصار
من جانبه، حذّر المحلل السياسي المقيم في عدن، مقبل ناجي، من أن الولايات المتحدة قد تعتبر هذه الخطوة تصعيداً مباشراً، قائلاً: إذا انتقل الحوثيون من التصريحات إلى استهداف السفن الأميركية فعلياً، فإن واشنطن سترد عسكرياً، مضيفاً أن الجماعة تغامر بسلام هش من منظور استراتيجي