مبررًا قراراته الأخيرة.. «مركزي عدن» يكشف انتهاكات الحوثيين

منذ 9 أشهر

عدن – عمرو عبدالله برر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، قراراته الاقتصادية والمالية المتخذة مؤخرًا بحق جماعة الحوثي والبنوك التجارية الخاصة لها

وكشف محافظ “مركزي عدن” أحمد غالب المعبقي، ظهر الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر البنك؛ جملة من انتهاكات الحوثيين للقطاع المصرفي

وقال المعبقي في المؤتمر الذي حضره «المشاهد»، إن تلك الانتهاكات الحوثية هي من دفعت البنك إلى اتخاذ قراراته الأخيرة

وكان البنك المركزي بعدن قد أعلن مساء الخميس، إيقاف التعامل بالعملة المحلية القديمة، التي يستخدمها الحوثيون في مناطق سيطرتهم

كما أعلن قبلها بساعات إيقاف التعامل مع بنوك تجارية كبرى رفضت نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن

المعبقي قال إن البنك المركزي تعامل بمسؤولية منذ نقله إلى عدن عام 2016؛ إلا أن صبره فُهم على أنه ”ضعف”

ولفت أن البنك يدرك أهمية التعامل وفق أحكام قانون البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية الحاكمة للنشاط الاقتصادي

وكشف محافظ البنك المركزي بعدن في المؤتمر الصحفي أن البنك صبر كثيرًا على التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات الحوثية، حد وصفه

وقال: الحوثيون تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، وباتوا يهددون الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكامله، وتهدد تعاملات اليمن مع العالم

وذلك تزامن مع تصنيفهم كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، والمؤشرات توحي بالمزيد من التصنيف من تجمعات ودول، بحسب المعبقي

وأضاف أن هذا التصنيف والممارسات الحوثية خلقت واقعا صعبًا للقطاع المصرفي اليمني برمته وليس للبنوك المتواجدة مقراتها تحت سلطة الحوثيين

وهذا ما حتم على البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية، التي يقبل بموجبها العالم

ولفت محافظ مركزي عدن أن البنك وثق أكثر من عشرين انتهاكًا ارتكبها الحوثيون

وهو ما فرض على البنك التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز أعمالها إلى عدن؛ لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها

المعبقي قال إن القرار ”يمني سيادي” بطابع نقدي ومصرفي، لا صلة له بالوضع الإقليمي والدولي، ولا دخل له بحرب غزة

تجاوزات الحوثيينوبيّن محافظ البنك المركزي بعدن أن الحوثيين هم من بدأ بتسيس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير

وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين -وهم بالآلاف- ممن يتهمونهم أنهم معارضون لسياستهم وقمعهم

كما منعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة، وبذلك قسموا البلد وشطروا الاقتصاد وخلقوا واقعًا مريرًا عانى منه الشعب اليمني بكامله

والأكثر معاناة هم الذين يقلعون تحت سيطرته، وحرموهم من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة، وفق المعبقي

وأضاف أن الحوثيين خلقوا ركودًا اقتصاديًا داخل مناطقهم، وفرضوا سعر صرف وهمي، تنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم

بالإضافة إلى أنهم أصدروا قانونًا يسمى بـ”تحريم المعاملات الربوية”، وحولوا ودائع المواطنين إلى حسابات جارية ممنوع سحبها

مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار، وفق المعبقي

موضحًا أن هذا التخريف الذي أسموه “قانون تحريم المعاملات الربوية” أطاح بمنظومة القوانين والتشريعات المُنظِمة لعمل القطاع المصرفي والاقتصادي

لكن أخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الحوثية، كانت الإقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وإنزالها للتداول

تدخل البنكالمعبقي قال إن تلك الانتهاكات جعلت تدخل البنك المركزي حتميًا، عبر وضع حل لهذي الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

لافتًا أن قرار البنك المركزي لقيّ تفهمًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا، وجهات عديدة

وفي مقدمة تلك الجهات، دعم كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأشار إلى أن الحوثيين يتباكون على الشعب اليمني ومعاناته ليخدعوا البسطاء وينسون أنهم من تسببوا بمعاناة اليمنيين وفي كل المحافظات

وذلك بنهب حساباتهم في البنوك، ومنع تداول العملة، حد تعبيره

بالإضافة إلى وقف صرف مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين لقطاعات القضاء والتعليم والصحة والمتقاعدين ممن يقعون تحت سيطرتهم

 كما ضرب الحوثيون موانئ النفط وأوقفوا الصادرات، ومنعوت الغاز المنزلي من مأرب واستبدلوه بغاز إيراني

وحولت التجار إلى ميناء الحديدة بالقوة؛ ليستمر مسلسل معاناة اليمنيين

قرارات سيادية وجدد المعبقي الإشارة إلى أن هذا القرار قرار سيادي، وليس له صلة بأي أحداث أو جهات كانت محلية أو إقليمية أو دولية

وقال: ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقًا للخطة المقرة، ومنفتحون للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات المعيقة للقطاع المصرفي

ودعا محافظ البنك المركزي إلى عدم احرف القرار عن مساره، أو أن يُستغل لتصفية حسابات مع البنوك التي شملتها القائمة

واعتبر أن تلك البنوك هي أكبر البنوك العاملة في البلد، ولم ترتكب أية مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

لكن تلك البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية، وفشلت في توفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة

كما انصاعت للحوثيين بوقف تنفيذ الإجراءات المنظمة للتحويلات والتعاملات المحلية والدولية

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير