مجلس الأمن يتجه لتمديد تقارير الأمين العام حول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

منذ ساعة

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تجديد تفويض الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقارير شهرية بشأن هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تعكس استمرار القلق الدولي من التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة البحرية، رغم تراجع الهجمات خلال الأشهر الماضية

وذكر التقرير الشهري لتوقعات مجلس الأمن، الصادر الأربعاء، أن أعضاء المجلس يرجحون الموافقة على تمديد آلية إعداد التقارير المنصوص عليها في القرار رقم (2722)، الصادر في يناير 2024، والذي جرى تمديده لاحقًا حتى 15 يوليو 2026 بموجب القرار رقم (2812)

وأشار التقرير إلى أن غياب الهجمات الجديدة على السفن التجارية منذ بداية العام الجاري لا يلغي استمرار المخاطر، في ظل مواصلة جماعة الحوثي إطلاق تهديدات باستهداف السفن التي تزعم ارتباطها بإسرائيل، إلى جانب التحذيرات الإيرانية من احتمال اتساع رقعة التصعيد في المنطقة، ما يدعم الإبقاء على آلية الرصد والمتابعة

وأوضح أن المجلس قد يبحث تضمين القرار المرتقب إشارات تدعو إلى تحريك العملية السياسية الشاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، مع التشديد على أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن تباين مواقف الدول الأعضاء قد يبقيه في إطار التمديد الفني دون تعديلات جوهرية

وبحسب التقرير، فإن آخر إحاطة للأمين العام للأمم المتحدة أكدت عدم تسجيل أي حوادث بحرية جديدة خلال الفترة من 9 مايو إلى 9 يونيو، استنادًا إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية، فيما يعود آخر هجوم موثق على سفن تجارية إلى أكتوبر 2025

وأضاف التقرير أن الحوثيين أوقفوا عملياتهم البحرية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال عام 2025، قبل أن يعودوا لاحقًا لإطلاق تهديدات جديدة ثم تتراجع مجددًا بعد تطورات إقليمية لاحقة

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن التعامل مع الملف اليمني، حيث تدعو بعض الدول إلى تشديد العقوبات على الحوثيين، بينما ترى أطراف أخرى أن توسيعها قد يعرقل فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة