مجلس الأمن يناقش القيود الحوثية على العمل الإنساني في اليمن واحتجاز موظفين أمميين

منذ 12 ساعات

عقدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن (لجنة القرار 2140)، عصر السبت 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بتوقيت صنعاء، جلسة مشاورات غير رسمية لبحث التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات إيصال المساعدات الإنسانية في البلاد، وسط تصاعد القيود المفروضة من قبل ميليشيا الحوثي واستمرار احتجازها لعشرات من موظفي الأمم المتحدة

وذكر موقع الأمم المتحدة أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) قدم لأعضاء اللجنة إحاطة تفصيلية حول العراقيل الميدانية والإدارية والأمنية التي تعيق الأنشطة الإغاثية في اليمن، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن احتجاز الحوثيين للموظفين الأمميين، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمشاريع المساعدات الإنسانية وتفاقم الأوضاع المعيشية

 وأوضح المكتب أن الإجراءات البيروقراطية والقيود المفروضة على حركة العاملين والمنظمات الإنسانية تسببت في تفاقم أزمة الأمن الغذائي وازدياد معاناة ملايين اليمنيين، محذرًا من أن استمرار تلك الممارسات سيقوّض قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتصاعدة

 وتأتي هذه المشاورات تنفيذًا للفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم (2664) لعام 2022، التي تؤكد على ضرورة ضمان ألا تؤدي العقوبات الدولية إلى الإضرار بالمدنيين أو عرقلة الأنشطة الإنسانية

 يُشار إلى أن مجلس الأمن كان قد جدّد في ديسمبر الماضي نظام العقوبات المفروضة على قيادات جماعة الحوثي بموجب القرار رقم (2758)، ومدّد ولاية لجنة العقوبات (2140) حتى 15 نوفمبر 2025، وكذلك عمل فريق الخبراء التابع لها حتى 15 ديسمبر من العام نفسه

وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتعقد اجتماعات مغلقة بشكل دوري لمراجعة تقارير فريق الخبراء، ومناقشة الانتهاكات، والنظر في طلبات الإدراج أو الشطب من قائمة العقوبات