مجلس القضاء الأعلى يعيد تشكيل الدائرة المدنية بالمحكمة العليا ويحيل 12 قاضيًا إلى مجلس المحاسبة

منذ يوم

 عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير أداء السلطة القضائية وتعزيز كفاءة العمل في المحاكم

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، إلى جانب وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات التنظيمية والإدارية، واتخذ بشأنها جملة من القرارات

وأقر المجلس إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) في المحكمة العليا، بناءً على مقترح رئيس المحكمة العليا، برئاسة القاضي صالح أبوبكر محسن الزبيدي، وعضوية القضاة هاشم عبداللاه عمر الجفري، وكفاح سعيد عوض أحمد، وصالح علي صالح باوقيد، وناصر عبدربه ناصر أمعبد

كما وافق على ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي لشغل منصب الأمين العام للمحكمة العليا، وأقر تشكيل مجلس المحاسبة برئاسة القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري، وعضوية القاضيين نبيل عبدالحبيب محمد النقيب، ونبيل عوض عمر جوبح

وفي إطار سد الشواغر بمحكمة استئناف تعز، وافق المجلس على ندب عدد من القضاة للعمل في الشعب المدنية والجزائية، وفقاً للمقترح المقدم من هيئة التفتيش القضائي، بما يسهم في تعزيز سير العمل القضائي بالمحكمة

وفي جانب المساءلة، قرر المجلس إحالة 12 قاضيًا إلى مجلس المحاسبة، استنادًا إلى تقرير هيئة التفتيش القضائي بشأن مخالفات منسوبة إليهم أثناء أدائهم لمهامهم القضائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للأنظمة النافذة

واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة القضاء والارتقاء بالأداء المؤسسي، كما أقر محضر اجتماعه السابق بعد مراجعته