محافظ "المركزي اليمني": الوضع كارثي وأغلقنا حنفية "الطباعة" وكهرباء المدن تكلف 95 مليون دولار شهرياً

منذ سنة

وصف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الوضع الاقتصادي في البلاد بـالكارثي، مشدداً على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة وهيئاتها تنفيذ حلول جدية

وقال غالب في حوار مع صحيفة الايام الأهلية نشرته في عددها الصادر اليوم إن إيرادات الدولة لا تغطي 40% من مرتباتها، فما بالك إذا أضفت لذلك وقود الكهرباء الذي تزيد كلفته في المدن والمحافظات كلها على 95 مليون دولار في الشهر

وأضاف غالب: لا يوجد لدينا إلا ثلاثة خيارات الأول: تحسين الموارد للتوفير أو تأمين جزء من هذه النفقات، والخيار الثاني أنك تقترض من الخارج، والاقتراض من الخارج أو الحصول على مساعدات مستحيل؛ لأننا كدولة في حالة عجز عن سداد الديون منذ بداية الحرب إلى الآن مع العالم كله، ولا يمكن لأحد أن يساعدك ماعدا هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وما حصلّنا عليه من تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي

وتابع غالب: والخيار الثالث وهو خيار كارثي ومدمّر وهو تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة، وأسهل خيار وأسلم خيار أن تقوم بتحصيل مواردك المتاحة والمهدرة وتصحيح وضع الدولار الجمركي أحد الخيارات

وقال محافظ البنك المركزي اليمني: الحاصل الآن أن جزءًا من الاقتصاد في المحافظات المحررة يتحمل السيولة الكبيرة والجزء الآخر في مناطق الحوثيين لا يتحمل أي شيء، الحوثي عنده ندرة في السيولة، سيولة ممزقة، سيولة أقل من احتياج الاقتصاد وهو ما يجعل سعر الصرف يبدو وكأنه مستقر وهو وهمي في الحقيقة، الآن إذا أردت أن تحصل على فلوس من ودائعك في صنعاء يحسب عليك الدولار بـ 2100 ريال

وأكد أحمد غالب أن موارد عدن لا تستطيع إضاءة المدينة عشرة أيام

كل موارد عدن لا يمكن أنها تواجه وقود عدن فما بالك بالمرتبات والنفقات الأخرى

وكشف محافظ البنك المركزي أن البنك الدولي عرض لنا نظام مدفوعات متكامل وإن شاء الله يتم اعتماده خلال الفترة القادمة هذه الإجراءات كلها ستساعد في انفراج الأمور ولكن لن ينجح أي نظام مدفوعات في اليمن إلا بإعادة توحيد السلطة النقدية

وترك النظام المصرفي يعمل وفقًا للقوانين دون عوائق ودون أي إجراءات لها طابع سياسي من أي طرف

ورداً على سؤال حول بأن رفع سعر الدولار الجمركي بنظر التجار وبنظر الغرفة التجارية ساهم في نقل التجار والاستيراد إلى الحديدة، قال غالب: سواء ارتفع الدولار الجمركي أو بقي صفرًا وحتى لو ألغيت، الضرائب والجمارك في موانئ عدن والمناطق المحررة الاتجاه إلى الحديدة تم ويتم بالإجبار والقوة وليست نتيجة لحالة اقتصادية، الحوثي فرض الانتقال على التجار الذين يستوردون من المناطق المحررة بالقوة وأعطاهم فترة محددة لنقل بضائعهم إلى الحديدة، وليس سعر الصرف الجمركي هو الذي نقلهم

ورداً على سؤال حول امكانية استخدام العملة الالكترونية قال غالب: من أجل أن تنجح العملة الإلكترونية يجب أن تكون لديك عملة ورقية توازي هذه المبالغ، وهذا الإصدار الإلكتروني يكون له مقابل في البنوك من الإصدار النقدي أو الورقي بدون هذا لا يمكن أن ينجح خاصة في بلد مثل اليمن الثقة في النظام المصرفي أو النقود الإلكترونية

لم تتجذر بعد

 وحول الرؤية المستقبلية للريال اليمني وما اذا كان سيشهد مزيدًا من الانهيار، قال محافظ البنك المركزي: الوضع مرتبط بموارد الدولة ونفقاتها واحتياطاتها الخارجية ومواردها، من العملات الأجنبية نحن أغلقنا حنفية الإصدار ولكن باقي معنا سيولة كبيرة في السوق وعجز كبير في مالية الدولة فإذا استطعنا أن نردم جزءًا من هذا العجز، واستطعنا أن نؤمن بعض الموارد لاستمرار المزاد وسحب بعض السيولة فسيتحسن سعر الصرف

وصف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الوضع الاقتصادي في البلاد بـالكارثي، مشدداً على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة وهيئاتها تنفيذ حلول جدية

وقال غالب في حوار مع صحيفة الايام الأهلية نشرته في عددها الصادر اليوم إن إيرادات الدولة لا تغطي 40% من مرتباتها، فما بالك إذا أضفت لذلك وقود الكهرباء الذي تزيد كلفته في المدن والمحافظات كلها على 95 مليون دولار في الشهر

وأضاف غالب: لا يوجد لدينا إلا ثلاثة خيارات الأول: تحسين الموارد للتوفير أو تأمين جزء من هذه النفقات، والخيار الثاني أنك تقترض من الخارج، والاقتراض من الخارج أو الحصول على مساعدات مستحيل؛ لأننا كدولة في حالة عجز عن سداد الديون منذ بداية الحرب إلى الآن مع العالم كله، ولا يمكن لأحد أن يساعدك ماعدا هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وما حصلّنا عليه من تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي

وتابع غالب: والخيار الثالث وهو خيار كارثي ومدمّر وهو تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة، وأسهل خيار وأسلم خيار أن تقوم بتحصيل مواردك المتاحة والمهدرة وتصحيح وضع الدولار الجمركي أحد الخيارات

وقال محافظ البنك المركزي اليمني: الحاصل الآن أن جزءًا من الاقتصاد في المحافظات المحررة يتحمل السيولة الكبيرة والجزء الآخر في مناطق الحوثيين لا يتحمل أي شيء، الحوثي عنده ندرة في السيولة، سيولة ممزقة، سيولة أقل من احتياج الاقتصاد وهو ما يجعل سعر الصرف يبدو وكأنه مستقر وهو وهمي في الحقيقة، الآن إذا أردت أن تحصل على فلوس من ودائعك في صنعاء يحسب عليك الدولار بـ 2100 ريال

وأكد أحمد غالب أن موارد عدن لا تستطيع إضاءة المدينة عشرة أيام

كل موارد عدن لا يمكن أنها تواجه وقود عدن فما بالك بالمرتبات والنفقات الأخرى

وكشف محافظ البنك المركزي أن البنك الدولي عرض لنا نظام مدفوعات متكامل وإن شاء الله يتم اعتماده خلال الفترة القادمة هذه الإجراءات كلها ستساعد في انفراج الأمور ولكن لن ينجح أي نظام مدفوعات في اليمن إلا بإعادة توحيد السلطة النقدية

وترك النظام المصرفي يعمل وفقًا للقوانين دون عوائق ودون أي إجراءات لها طابع سياسي من أي طرف

ورداً على سؤال حول بأن رفع سعر الدولار الجمركي بنظر التجار وبنظر الغرفة التجارية ساهم في نقل التجار والاستيراد إلى الحديدة، قال غالب: سواء ارتفع الدولار الجمركي أو بقي صفرًا وحتى لو ألغيت، الضرائب والجمارك في موانئ عدن والمناطق المحررة الاتجاه إلى الحديدة تم ويتم بالإجبار والقوة وليست نتيجة لحالة اقتصادية، الحوثي فرض الانتقال على التجار الذين يستوردون من المناطق المحررة بالقوة وأعطاهم فترة محددة لنقل بضائعهم إلى الحديدة، وليس سعر الصرف الجمركي هو الذي نقلهم

ورداً على سؤال حول امكانية استخدام العملة الالكترونية قال غالب: من أجل أن تنجح العملة الإلكترونية يجب أن تكون لديك عملة ورقية توازي هذه المبالغ، وهذا الإصدار الإلكتروني يكون له مقابل في البنوك من الإصدار النقدي أو الورقي بدون هذا لا يمكن أن ينجح خاصة في بلد مثل اليمن الثقة في النظام المصرفي أو النقود الإلكترونية

لم تتجذر بعد

 وحول الرؤية المستقبلية للريال اليمني وما اذا كان سيشهد مزيدًا من الانهيار، قال محافظ البنك المركزي: الوضع مرتبط بموارد الدولة ونفقاتها واحتياطاتها الخارجية ومواردها، من العملات الأجنبية نحن أغلقنا حنفية الإصدار ولكن باقي معنا سيولة كبيرة في السوق وعجز كبير في مالية الدولة فإذا استطعنا أن نردم جزءًا من هذا العجز، واستطعنا أن نؤمن بعض الموارد لاستمرار المزاد وسحب بعض السيولة فسيتحسن سعر الصرف