محكمة في صنعاء تبدأ محاكمة 49 معتقلاً بتهمة التخابر مع السعودية وتطرد محامو الدفاع - (وثائق)
منذ 2 سنوات
عقدت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا ايران في اليمن، أمس الثلاثاء، أولى جلساتها في قضية المعتقلين سمير العمري و48 آخرين بتهمة التخابر مع المملكة العربية السعودية وحلفائها وتشكيل عصابات مسلحة في صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة واب والبيضاء تحت مسمى العمل الأمني الخاص
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة في صفحته على فيسبوك: عند دخولنا قاعة الجلسه كان قد تم تجهيز كاميرات للتصوير ويبدو أنها تابعه لجهاز الأمن والمخابرات حيث كان جنود الامن هم من يقومون بالتصوير منها واعترضنا بداية على ذلك وهدد القاضي بإخراجنا من قاعة الجلسة
وأضاف صبرة: بدأت المحكمة بأخذ بيانات المعتقلين ثم طلبت من عضو النيابة تلاوة قرار الإتهام المكون من عشرين صفحة وبعد قراءته اعترضنا على تكليف المحكمة للنيابة بقراءة قرار الإتهام كونها أثناء المحاكمة صارت خصم للمتهمين ويجب على المحكمة التعامل مع المتهم والنيابه بمبدأ المساواة والمحكمة هي من تتولى تسيير إجراءات المحاكمة فنص المادة(٣٥٠) إجراءات جزائية أوجب على القاضي تكليف كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإتهام
وتابع صبرة: أما الطلب الأهم فقد طلبنا من المحكمه قبل مواجهة موكلينا بقرار الإتهام منحنا صوره كامله من ملف القضية للإطلاع عليه وتقديم مالدينا كفالة لحقهم في الدفاع وحقهم في محاكمة عادلة ومنصفة وكفالة لمبدأ المساواة مع النيابة التي تعد خصمهم القوي في القضية ولديها كامل الملف واطلعت على كل تفاصيله
واستدرك صبرة: لكن المحكمة ورغم أن تلك المطالب قد كفلها الدستور والقانون اليمني والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن لم تتقبل تلك الطلبات وأمرت الجنود بإخراجنا من قاعة الجلسه وتم خروجي أنا والزميل المحامي محمد أحمد أبكر
وتساءل صبرة: كيف سيحصل هؤلاء المعتقلين على حقهم في محاكمة عادلة في ظل هذا التعنت
عقدت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا ايران في اليمن، أمس الثلاثاء، أولى جلساتها في قضية المعتقلين سمير العمري و48 آخرين بتهمة التخابر مع المملكة العربية السعودية وحلفائها وتشكيل عصابات مسلحة في صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة واب والبيضاء تحت مسمى العمل الأمني الخاص
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة في صفحته على فيسبوك: عند دخولنا قاعة الجلسه كان قد تم تجهيز كاميرات للتصوير ويبدو أنها تابعه لجهاز الأمن والمخابرات حيث كان جنود الامن هم من يقومون بالتصوير منها واعترضنا بداية على ذلك وهدد القاضي بإخراجنا من قاعة الجلسة
وأضاف صبرة: بدأت المحكمة بأخذ بيانات المعتقلين ثم طلبت من عضو النيابة تلاوة قرار الإتهام المكون من عشرين صفحة وبعد قراءته اعترضنا على تكليف المحكمة للنيابة بقراءة قرار الإتهام كونها أثناء المحاكمة صارت خصم للمتهمين ويجب على المحكمة التعامل مع المتهم والنيابه بمبدأ المساواة والمحكمة هي من تتولى تسيير إجراءات المحاكمة فنص المادة(٣٥٠) إجراءات جزائية أوجب على القاضي تكليف كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإتهام
وتابع صبرة: أما الطلب الأهم فقد طلبنا من المحكمه قبل مواجهة موكلينا بقرار الإتهام منحنا صوره كامله من ملف القضية للإطلاع عليه وتقديم مالدينا كفالة لحقهم في الدفاع وحقهم في محاكمة عادلة ومنصفة وكفالة لمبدأ المساواة مع النيابة التي تعد خصمهم القوي في القضية ولديها كامل الملف واطلعت على كل تفاصيله
واستدرك صبرة: لكن المحكمة ورغم أن تلك المطالب قد كفلها الدستور والقانون اليمني والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن لم تتقبل تلك الطلبات وأمرت الجنود بإخراجنا من قاعة الجلسه وتم خروجي أنا والزميل المحامي محمد أحمد أبكر
وتساءل صبرة: كيف سيحصل هؤلاء المعتقلين على حقهم في محاكمة عادلة في ظل هذا التعنت