مذكرة يمنية لمجلس الأمن: إيران تواصل تهريب السلاح للحوثيين
منذ يوم
قدّم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، سلّمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك على خلفية ضبط شحنة أسلحة إيرانية جديدة في 27 يونيو 2025، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي
وأوضحت المذكرة أن الشحنة التي تم اعتراضها في المياه الإقليمية اليمنية، احتوت على 750 طناً من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك صواريخ بحرية وجوية، وطائرات مسيّرة، ودفاعات جوية، وأجهزة تنصّت، وقناصات وذخائر متنوعة، إلى جانب أدلة تشغيل باللغة الفارسية، ما يشكّل دليلاً إضافيًا على الضلوع الإيراني المباشر في تسليح الحوثيين
وأكدت الحكومة اليمنية في المذكرة على المطالب التالية:إدانة صريحة لتدخلات إيران وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي
تعزيز الرقابة الدولية على طرق التهريب ومنافذ الدعم، ومنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين
إعادة تفعيل وتوسيع ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن
فرض عقوبات صارمة على الكيانات والأفراد المتورطين في عمليات التهريب والدعم العسكري
تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن زعزعة استقرار اليمن والمنطقة
وحذّرت رسالة الاحتجاج من أن استمرار عمليات تهريب السلاح يعرقل جهود السلام، ويحوّل ميناء الحديدة إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجّع إيران على التمادي في تدخلاتها العدوانية
واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن استعادة الدولة اليمنية وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الشريط الساحلي، يمثل الأساس الحقيقي لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
قدّم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، سلّمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك على خلفية ضبط شحنة أسلحة إيرانية جديدة في 27 يونيو 2025، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي
وأوضحت المذكرة أن الشحنة التي تم اعتراضها في المياه الإقليمية اليمنية، احتوت على 750 طناً من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك صواريخ بحرية وجوية، وطائرات مسيّرة، ودفاعات جوية، وأجهزة تنصّت، وقناصات وذخائر متنوعة، إلى جانب أدلة تشغيل باللغة الفارسية، ما يشكّل دليلاً إضافيًا على الضلوع الإيراني المباشر في تسليح الحوثيين
وأكدت الحكومة اليمنية في المذكرة على المطالب التالية:إدانة صريحة لتدخلات إيران وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي
تعزيز الرقابة الدولية على طرق التهريب ومنافذ الدعم، ومنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين
إعادة تفعيل وتوسيع ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن
فرض عقوبات صارمة على الكيانات والأفراد المتورطين في عمليات التهريب والدعم العسكري
تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن زعزعة استقرار اليمن والمنطقة
وحذّرت رسالة الاحتجاج من أن استمرار عمليات تهريب السلاح يعرقل جهود السلام، ويحوّل ميناء الحديدة إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجّع إيران على التمادي في تدخلاتها العدوانية
واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن استعادة الدولة اليمنية وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الشريط الساحلي، يمثل الأساس الحقيقي لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي