مركز دراسات يتحدث عن فرص نجاح مساعي توسيع نطاق التداول غير النقدي في معالجة أزمة الريال اليمني
منذ سنة
قال مركز الامارات للسياسات، إن كلٌّ من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا ايران يسعى – كلاً على حدة – نحو توسيع نطاق التداول غير النقدي في مناطق سيطرتهما، تحت مسوِّغ تحقيق المزايا التقليدية المرتبطة بهذا الشكل من التداول، لكن المؤشرات توحي بأن الطرفين يحاولان في الواقع إلى معالجة مشكلات وتحديات مالية ونقدية واقتصادية أعمق تواجههما، يتمثَّل أبرزها في تراجع سعر صرف الطبعات الجديدة للعملة المحلية المتداولة في مناطق سيطرة الحكومة؛ وشح السيولة من الطبعات القديمة للريال، المتداولة داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي
وأضاف المركز في تقرير حديث صادر عنه: ومع أنّ تحقيق الحكومة اليمنية نجاحاً أكبر على صعيد تدشين خدمات التداول غير النقدي في مناطق سيطرتها، يبدو مُمكناً، بسبب وجود حد أدنى من الثقة فيها بين المواطنين والمتعاملين هناك، لكن وقف تراجُع سعر صرف الطبعات الجديدة للريال قد يتعذَّر بالنظر إلى أن هذا التراجع يعود إلى تضخُّم الكتلة النقدية من الطبعات الجديدة، وليس نتيجة نشاط المضاربين كما تعتقد قيادة البنك المركزي في عدن
واعتبر المركز أنه في المقابل، تبدو آمال جماعة الحوثي في حل أزمة شح السيولة التي تواجهها، عبر توسيع نطاق التداول غير النقدي بمناطق سيطرتها، صعبة التحقُّق في المدى القريب بالنظر لحالة انعدام الثقة بينها وبين الشريحة الأكبر من المتعاملين هناك، لكنها قد تتلقى دفعة قوية في حال تم التجاوب مع مطالب الجماعة بشأن تخصيص نسبة من عائدات تصدير النفط الخام من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً لصالح تسليم مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين، وإن كان من المستبعَد أن تُعالِج مشكلة شح السيولة بشكل كامل بالنظر إلى افتقاد هؤلاء المقومات الضرورية لإدارة هذه العملية وحوكمتها
واستبعاد مركز الامارات للدراسات، نجاح ميليشيا ايران في اليمن، في تحقيق غرضها الأهم من وراء مساعيها لتوسيع نطاق التداول غير النقدي في مناطق نفوذها، والمتمثل في معالجة أزمة شح السيولة من الطبعات القديمة للريال، وربما تنجح في أفضل الأحوال في التخفيف من حدة هذه الأزمة وتداعياتها بشكل جزئي، لكن المعالجة الجذرية للأزمة النقدية تتطلب مقومات هيكلية غير متوافرة لدى الحوثيين في الوقت الراهن
قال مركز الامارات للسياسات، إن كلٌّ من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا ايران يسعى – كلاً على حدة – نحو توسيع نطاق التداول غير النقدي في مناطق سيطرتهما، تحت مسوِّغ تحقيق المزايا التقليدية المرتبطة بهذا الشكل من التداول، لكن المؤشرات توحي بأن الطرفين يحاولان في الواقع إلى معالجة مشكلات وتحديات مالية ونقدية واقتصادية أعمق تواجههما، يتمثَّل أبرزها في تراجع سعر صرف الطبعات الجديدة للعملة المحلية المتداولة في مناطق سيطرة الحكومة؛ وشح السيولة من الطبعات القديمة للريال، المتداولة داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي
وأضاف المركز في تقرير حديث صادر عنه: ومع أنّ تحقيق الحكومة اليمنية نجاحاً أكبر على صعيد تدشين خدمات التداول غير النقدي في مناطق سيطرتها، يبدو مُمكناً، بسبب وجود حد أدنى من الثقة فيها بين المواطنين والمتعاملين هناك، لكن وقف تراجُع سعر صرف الطبعات الجديدة للريال قد يتعذَّر بالنظر إلى أن هذا التراجع يعود إلى تضخُّم الكتلة النقدية من الطبعات الجديدة، وليس نتيجة نشاط المضاربين كما تعتقد قيادة البنك المركزي في عدن
واعتبر المركز أنه في المقابل، تبدو آمال جماعة الحوثي في حل أزمة شح السيولة التي تواجهها، عبر توسيع نطاق التداول غير النقدي بمناطق سيطرتها، صعبة التحقُّق في المدى القريب بالنظر لحالة انعدام الثقة بينها وبين الشريحة الأكبر من المتعاملين هناك، لكنها قد تتلقى دفعة قوية في حال تم التجاوب مع مطالب الجماعة بشأن تخصيص نسبة من عائدات تصدير النفط الخام من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً لصالح تسليم مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين، وإن كان من المستبعَد أن تُعالِج مشكلة شح السيولة بشكل كامل بالنظر إلى افتقاد هؤلاء المقومات الضرورية لإدارة هذه العملية وحوكمتها
واستبعاد مركز الامارات للدراسات، نجاح ميليشيا ايران في اليمن، في تحقيق غرضها الأهم من وراء مساعيها لتوسيع نطاق التداول غير النقدي في مناطق نفوذها، والمتمثل في معالجة أزمة شح السيولة من الطبعات القديمة للريال، وربما تنجح في أفضل الأحوال في التخفيف من حدة هذه الأزمة وتداعياتها بشكل جزئي، لكن المعالجة الجذرية للأزمة النقدية تتطلب مقومات هيكلية غير متوافرة لدى الحوثيين في الوقت الراهن