مركز دراسات يمني يدين انتحال إحدى المنصات لاسمه

منذ 2 سنوات

أدان مركز أبعاد للدراسات والبحوث اليمني (غير حكومي)، اليوم الثلاثاء، انتحال احدى المنصات لإسمه، واستخدامه في إصداراتها، محذرا الجهة الوهمية من المراسلات وطلب الشراكات والتعاون والدعم والتمويل من جهات إقليمية ودولية تحت المسمى المسروق

واعتبر مركز أبعاد للدراسات في بلاغ صحفي - اطلع عليه المشهد الخليجي - ما قام به المدعو؛ محمد سرميني (سوري الجنسية) من إطلاق اسم المركز على احدى المنصات التي أطلقها ضمن مجموعة متعددة في توقيت واحد بأنه يثير الشك والريبة

وأكد مركز أبعاد للدراسات اخلاء مسؤوليته القانونية والأخلاقية والمهنية عن أي أعمال تقوم بها جهات الانتحال، معتبراً أن هذا السلوك غير المهني هو تعدٍ على الحقوق الملكية والفكرية قبل أن يكون سلوك قرصنةٍ

ودعا مركز أبعاد جهة الانتحال إلى سرعة العدول عن الاستمرار في هذه الجريمة وتغيير الاسم في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا البلاغ جاء بعد التواصل الشخصي ورفض الآخر العودة إلى جادة الصواب

وأكد مركز أبعاد للدراسات أنه سيسلك الطريق القانوني في إرغام جهة الانتحال التخلي عن سلوك القرصنة وتعويض المركز عن كل الأضرار التي لحقت به جراء هذا السلوك المجافي لأخلاقيات ومهنية العمل البحثي، وينتهك لوائح وقوانين الحقوق الملكية والفكرية

أدان مركز أبعاد للدراسات والبحوث اليمني (غير حكومي)، اليوم الثلاثاء، انتحال احدى المنصات لإسمه، واستخدامه في إصداراتها، محذرا الجهة الوهمية من المراسلات وطلب الشراكات والتعاون والدعم والتمويل من جهات إقليمية ودولية تحت المسمى المسروق

واعتبر مركز أبعاد للدراسات في بلاغ صحفي - اطلع عليه المشهد الخليجي - ما قام به المدعو؛ محمد سرميني (سوري الجنسية) من إطلاق اسم المركز على احدى المنصات التي أطلقها ضمن مجموعة متعددة في توقيت واحد بأنه يثير الشك والريبة

وأكد مركز أبعاد للدراسات اخلاء مسؤوليته القانونية والأخلاقية والمهنية عن أي أعمال تقوم بها جهات الانتحال، معتبراً أن هذا السلوك غير المهني هو تعدٍ على الحقوق الملكية والفكرية قبل أن يكون سلوك قرصنةٍ

ودعا مركز أبعاد جهة الانتحال إلى سرعة العدول عن الاستمرار في هذه الجريمة وتغيير الاسم في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا البلاغ جاء بعد التواصل الشخصي ورفض الآخر العودة إلى جادة الصواب

وأكد مركز أبعاد للدراسات أنه سيسلك الطريق القانوني في إرغام جهة الانتحال التخلي عن سلوك القرصنة وتعويض المركز عن كل الأضرار التي لحقت به جراء هذا السلوك المجافي لأخلاقيات ومهنية العمل البحثي، وينتهك لوائح وقوانين الحقوق الملكية والفكرية