مسئول حكومي: ميليشيات الحوثي تبدي استعدادها رفع الحظر عن النفط مقابل عدم نقل البنوك

منذ 10 أشهر

  كشف مسئول حكومي يمني عن رسائل بعثتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر وسطاء، تبدي فيها استعدادها التراجع عن الحظر المفروض منها على تصدير الحكومة الشرعية للنفط، في مقابل تراجع البنك المركزي اليمني بعدن عن قراره الأخير بنقل كافة البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن

 ومنذ عامين تقريبا؛ توقفت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، عن تصدير النفط الخام، بعد قصف ميليشيات الحوثي ميناء الضبة لتصدير النفط اليمني الخام، في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، ما أثر على 70% من الإيرادات السنوية للحكومة الشرعية، بحسب تصريحات مسئولين حكوميين

 ونقلت صحيفة النهار العربي اللبنانية، عن مصدر حكومي (يمني) رفيع المستوى، فضّل عدم الكشف عن اسمه، قوله: إنّ الحوثيين بدأوا بإرسال رسائل عبر الوسطاء، يبدون فيها استعدادهم لرفع المنع الذي تفرضه الميليشيات على تصدير الحكومة الشرعية للنفط الخام، مقابل نسبة مالية للحوثي، وإلغاء قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن

 وتواصل يمن شباب نت مع مسئول حكومي رفيع ذو علاقة، للتأكد من هذه المعلومة، إلا أنه رفض الرد، تأكيدا أو نفيا، حتى ساعة كتابة هذا التقرير

 وكان البنك المركزي اليمني، التابع للحكومة الشرعية (المعترف بها دوليا)، أصدر قرارا، مطلع أبريل الجاري، يقضي بنقل المراكز الرئيسية لكافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية قيام ميليشيات الحوثي بسك عملة معدنية جديدة، وأمهلها 60 يوما، محذرا من يخالف بعقوبات شديدة بموجب أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 أقرأ أيضا:               [باحثون اقتصاديون: قرار المركزي اليمني يضع الحكومة والحوثيين والبنوك أمام تحديات حقيقية]              [تنديد دولي بإصدار مليشيات الحوثي عملات مزيفة وتأكيد على دعم دور البنك المركزي بعدن] وأشارت صحيفة النهار العربي اللبنانية، في تقريرها، إلى أن قرار محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، جعل ميليشيات الحوثي تعاني من إرباك متصاعد، منذ صدور قرار البنك المركزي

 وبحسب الصحيفة؛ أفادت مصادر مصرفية أنّ حاكمية المصرف المركزي في صنعاء التابعة للحوثيين اجتمعت مع ممثلي البنوك التجارية، وتوعدت بفرض عقوبات عليها، إذا نفّذوا قرار النقل إلى عدن، لكنها وقفت عاجزة بعدما طلبت منها البنوك إيجاد حل للمعاملات الخارجية البنكية ونظام السويفت الذي يتحكّم به البنك المركزي في عدن، إذا أرادت الجماعة بقاء مراكز البنوك الرئيسية في صنعاء

 وفي وقت سابق، أكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، للصحيفة اللبنانية نفسها، على أن البنك المركزي اليمني يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل