مصادر رئاسية وحكومية تنفي مزاعم بشأن "إعاشة المسؤولين" وتؤكد أن الملف قيد المعالجة ضمن إصلاحات شاملة

منذ 8 ساعات

نفت مصادر رئاسية وحكومية، اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات التي تداولتها منابر إعلامية وصفَتها بـالمضللة تابعة لمليشيات الحوثي، بشأن صرف مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين حكوميين مقيمين في الخارج تحت بند الإعاشة الشهرية

وأكدت المصادر أن هذه المزاعم المبالغ فيها تندرج ضمن حملات سياسية موجهة تستهدف تشويه جهود الدولة، مشيرة إلى أن ملف الإعاشة يخضع حالياً للمراجعة من قِبل لجنة متخصصة شُكّلت قبل نحو شهر ونصف، في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة

وشددت المصادر على أن توجهات الدولة تتركز على ضبط النفقات وحشد كافة الطاقات في الداخل والخارج لخدمة معركة التحرير وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي خلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس الحكومة حول هذا الملف

وأعربت المصادر عن أسفها لتلقف بعض النشطاء الجمهوريين لهذه المعلومات المضللة، وتجاهلهم للمنصات الإعلامية ذات المصداقية التي تكشف الحقائق للرأي العام

نفت مصادر رئاسية وحكومية، اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات التي تداولتها منابر إعلامية وصفَتها بـالمضللة تابعة لمليشيات الحوثي، بشأن صرف مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين حكوميين مقيمين في الخارج تحت بند الإعاشة الشهرية

وأكدت المصادر أن هذه المزاعم المبالغ فيها تندرج ضمن حملات سياسية موجهة تستهدف تشويه جهود الدولة، مشيرة إلى أن ملف الإعاشة يخضع حالياً للمراجعة من قِبل لجنة متخصصة شُكّلت قبل نحو شهر ونصف، في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة

وشددت المصادر على أن توجهات الدولة تتركز على ضبط النفقات وحشد كافة الطاقات في الداخل والخارج لخدمة معركة التحرير وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي خلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس الحكومة حول هذا الملف

وأعربت المصادر عن أسفها لتلقف بعض النشطاء الجمهوريين لهذه المعلومات المضللة، وتجاهلهم للمنصات الإعلامية ذات المصداقية التي تكشف الحقائق للرأي العام