مصير قرار توحيد الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية

منذ ساعة

تعز- أحمد عبدالمنعم في 18 أغسطس 2025 أصدر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات السابق، سالم صالح بن بريك، القرار رقم 18 لسنة 2025 بشأن توحيد وتحديد الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية

وجاء هذا القرار، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، بعد تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني للنزول للجامعات لدراسة الوضع، ورفع تقرير للمجلس حول الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية بعد تحسن صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية

وقضى القرار بتوحيد وتحديد الرسوم الدراسية العامة في الجامعات الحكومية، بما فيها الرسوم الدراسية الجامعية لنظام النفقة الخاصة في مرحلة البكالوريوس، ورسوم الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراه)، والرسوم الجامعية السنوية كرسوم التسجيل والتنسيق والأنشطة والقيد ورسوم استخراج الشهادة والغرامات

 ويمنع القرار الجامعات فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد، إضافةً إلى منع تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية

وحثّ القرار على أن تقوم الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية المعتمدة بشكل رسمي على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية

وشدد على إلغاء أي مواد أو نصوص وردت في قرارات سابقة تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القرار

ورحبّت معظم الجامعات الحكومية بالقرار بعد إصداره، إذ نشرت جامعات عدن، تعز، وحضرموت بيانات رسمية تؤكد التزامها بما جاء فيه والعمل على تطبيقه فورًا

لكن بعد مضي أكثر من تسعة أشهر على ذلك لايزال هذا القرار حبرًا ورق

إذ أنّ الرسوم الدراسية في الجامعات لم تتغير باستثناء رسوم دراسة النفقة الخاصة للطلبة الذين سجلوا في الجامعات بعد تاريخ إصدار القرار 18 أغسطس 2025

رابط بيان جامعة عدن- 27 أغسطس 2025استبشر عبدالملك مروان، طالب يدرس الهندسة المدنية بنظام النفقة الخاصة في كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت، بقرار رئيس مجلس الوزراء ظنًا منه أنّ رسوم دراسته ستنخفض إلى  300 ألف ريال يمني وفق ما حددته لائحة القرار بالنسبة لقيمة الرسوم الدراسية في كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، لكن آماله لم تتحقق

لا يزال  مروان يدفع مبلغ 900 ألف ريال سنويًا، بعد أن رفضت الجامعة تطبيق كامل القرار رغم  نشرها بيانًا رسميًا أعلنت فيه ترحيبها والالتزام بما جاء فيه

 الطالب منوّر عبدالله، هو الآخر خاب ظنه بانخفاض الرسوم الدراسية، يدرس منوّر في قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية السعيد للهندسة بجامعة تعز، يقول: “كنتُ أعتقد أن القرار سيُخفف تكاليف الدراسة عليَّ، لكنّ ذلك لم يحدث، دفعتُ 609 ألف ريال يمني رسوم دراسية، رغم أننّي سجلتُ في الجامعة خلال شهر يوليو 2025، أي قبل إصدار القرار بشهر واحد إلا أنّ التخفيض لم يشملني”

يضيف: “قالوا لنا إنّ التخفيض يشمل فقط الطلبة الذين يسجلون بعد تاريخ إصدار القرار، أما الطلبة المقيدين قبل ذلك التاريخ فالأمر لا يعنيهم

 وترفض الجامعات الحكومية الالتزام بالرسوم الدراسية التي  حددها القرار، وتقوم بتطبيق جزئية واحدة منه تتعلق برسوم دراسة البكالوريوس للطلبة المقيدين بنظام النفقة الخاصة الذين سجلوا بعد تاريخ 18 أغسطس 2025 فقط

 يقول المحامي والقانوني ياسر المليكي لـ”المشاهد”: “إن الأصل في القرارات والقوانين الجديدة أنها تسري بأثر مباشر من تاريخ إصدارها وليس بأثر رجعي، وعليه فإنّ تطبيق القرار من بعد تاريخ إصداره هو خطوة صحيحة، لكنّ في مقابل ذلك فإنه يجب تطبيقه بالكامل على طلبة النفقة الخاصة والدراسات العليا، وما ورد فيه من رسوم الخدمات الطلابية الأخرى التي شملها ملحق القرار دون اجتزاء، مشيرًا إلى أن تطبيق جزئية واحدة من القرار يُعدّ خرقًا ومخالفة صريحة”

بناءً على وثيقة القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، فإن الحد الأعلى للرسوم الدراسية السنوية التي يجب أن يدفعها طلبة النفقة الخاصة في الجامعات الحكومية لمرحلة البكالوريوس يساوي مليون و500 ألف ريال لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و500 ألف ريال لأقسام الصيدلة والمختبرات الطبية، و400 ألف ريال في قسم التمريض

أما كليات الهندسة والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بكافة التخصصات فقد حدد القرار رسومها بـ300 ألف ريال، وكليات العلوم الإدارية والتربية، الآداب، الحقوق، اللغات، والإعلام 200 ألف ريال

وفيما يتعلق برسوم دراسة الماجستير (تمهيدي+رسالة)  فإن الحد الأعلى في الكليات الإنسانية يبلغ 550 ألف ريال، و700 ألف ريال في الكليات التطبيقية، ومليونان و500 ألف ريال في الكليات الطبية، وذلك بحسب طبيعة التخصص

كما حددت وثيقة القرار رسوم التنسيق والتسجيل بستة آلاف ريال، ورسوم القيد في الكليات من 3500 ألف ريال إلى ستة آلاف ريال، وذلك بحسب الكلية

كما حددت رسوم استخراج شهادة التخرج الرسمية بعشرة آلاف ريال

في مقابل ذلك ترفض الجامعات الحكومية العمل بهذه الرسوم باستثناء رسوم طلبة النفقة الخاصة المسجلين بعد تاريخ إصدار القرار فقط

وحصل “المشاهد” على وثائق وسندات تحصيل رسوم لطلبةٍ في جامعتي تعز وحضرموت، تشير إلى عدم التزام الجامعات بقرار رئيس مجلس الوزراء واستمرار تحصيل مبالغ مالية كبيرة تفوق تلك التي نصّ عليها القرار

كما حصل “المشاهد” أيضًا على وثائق توضح أنّ رسوم الدراسة في أقسام كلية الطب بجامعة تعز أعلى من تلك المحددة بالقرار

يبّرر أمين عام جامعة تعز، “حمود رسام” لـ”المشاهد” عدم الالتزام بتطبيق القرار باعتباره لم يراعِ ظروف الطلبة والجامعات، ويقول: “إذا ما نظرنا جيدًا إلى الرسوم الجديدة التي حددها القرار سنجد أنّها تشير إلى أنها انخفضت في قسمين دراسيين فقط بجامعة تعز، وارتفعت في 62 قسم من أقسام الجامعة، وعليه فقد بدأت الجامعة بتطبيقه على الطلبة المسجلين بنظام النفقة بعد تاريخ إصداره فقط؛ لتلافي حدوث ضرر على الشريحة الأكبر من الطلبة في كافة أقسام الجامعة”

ويشير رسام: “إلى تشكيل لجنة لمراجعة القرار مع وزارة التعليم العالي بغية إصدار قرار آخر يراعي ظروف الطلبة والجامعات على حد سواء”

ما رأيك بهذا المقال؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن