معمر بن مطهر الإرياني : الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية

منذ 12 ساعات

معمر بن مطهر الإرياني كيف نهبت المليشيا 20 مليار دولار من أموال اليمنيين،بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين منذ10 أعوام،ويدفع ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها ثمن هذا النهب باحثين عن رغيف الخبز؟أولاً:ملف الأموال المنهوبة من الدولة منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في21 سبتمبر2014، استولت مليشيا الحوثي الإرهابية على أموال ومقدرات الدولة اليمنية،من خلال عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي،والخزينة العامة،والوديعة السعودية،وأذون الخزانة،فضلاً عن حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،وأموال الضمان الاجتماعي،إضافة إلى نهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها،وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل أنشطتها الحربية

(1) الأرصدة في البنك المركزي اليمني:1

الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة: نهبت المليشيا الحوثية (5,000,000,000 دولار أمريكي) خمسة مليارات دولار أمريكي من احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة،كان مخصصا لدعم الاقتصاد الوطني وحماية قيمة الريال اليمني2

الوديعة السعودية:نهبت المليشيا (2,000,000,000 دولار أمريكي) اثنين مليار دولار أمريكي من الوديعة السعودية المودعة لدعم استقرار الاقتصاد الوطني والعملة3

الخزينة العامة: اقتحمت المليشيا الحوثية خزينة البنك المركزي ونهبت منها (400,000,000,000 ريال يمني) أربعمائة مليار ريال يمني

4

أذون الخزانة:نهبت المليشيا قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بأكثر من (5,000,000,000,000 ريال يمني) خمسة تريليونات ريال يمني،أي ما يعادل تقريباً (9,000,000,000 دولار أمريكي) تسعة مليارات دولار أمريكي،لتمويل عملياتها الحربية وإطالة أمد انقلابها

(2)أموال المؤسسة العامة للتأمينات:وهي أموال المؤمن عليهم من القطاعين الحكومي والخاص (التجاري،الصناعي،الخدمي،الشركات النفطية،الاتصالات،البنوك) في عموم البلاد،كان يفترض استخدامها لصالح المتقاعدين والمستفيدين من التأمينات،لكنها أصبحت موردا لتمويل مشروع المليشيا الانقلابي

1

ودائع المؤسسة لدى كاك بنك صنعاء:(7,646,000,000 ريال يمني)سبعة مليارات وستمائة وستة وأربعون مليون ريال يمني

2

الحساب الجاري للمؤسسة لدى كاك بنك صنعاء: (15,554,000,000 ريال يمني) خمسة عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليون ريال يمني

3

الأرصدة والاستثمارات النقدية للهيئة العامة للتأمينات: (865,000,000 ريال يمني) ثمانمائة وخمسة وستون مليون ريال يمني

4

الاستثمارات النقدية للمؤسسة العامة للتأمينات:(409,000,000 ريال يمني) أربعمائة وتسعة ملايين ريال يمني(3) الإيرادات العامة للدولة (غير النفطية) في مناطق سيطرة المليشيا حسب بيانات وزارة المالية المسيطر عليها من قبل المليشيا في العاصمة المختطفة صنعاء-(920,000,000 ريال يمني) تسعمائة وعشرون مليون ريال يمني في عام 2017-(957,000,000 ريال يمني) تسعمائة وسبعة وخمسون مليون ريال يمني في عام 2018-(969,000,000 ريال يمني) تسعمائة وتسعة وستون مليون ريال يمني في عام 2019-(649,000,000 ريال يمني) ستمائة وتسعة وأربعون مليون ريال يمني في عام 2020(4) مخصصات الضمان الاجتماعي: قامت المليشيا بقطع رواتب (1,500,000 حالة) مليون وخمسمائة ألف حالة ضمان اجتماعي،ونهبت (435,000,000 دولار أمريكي) أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دولار أمريكي مقدمة من المملكة العربية السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية،إضافة الى (100,000,000 دولار أمريكي) مائة مليون دولار أمريكي مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية مدفوعات الضمان الاجتماعي

 النتائج الكارثية لهذا النهب الممنهج:- انهيار شامل للاقتصاد الوطني بسبب نقص السيولة- شلل مؤسسات الدولة وفقدان ثقة المواطنين فيها- ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم البطالة- زيادة الفقر والمعاناة في كافة أنحاء البلاد- تمويل ما يسمىالمجهود الحربيوإطالة أمد الحرب والانقلاب لم تستخدم مليشيا الحوثي هذه الأموال المنهوبة في تمويل صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها،أو تحسين الخدمات للمواطنين،او بناء المستشفيات والمدارس والجامعات وشبكة الطرق،بل تحولت إلى جيوب قادة المليشيا، واستخدمتها في عدوانها على اليمنيين،وتمويل أنشطتها الارهابية في المنطقة،وتجنيد الأطفال،وشراء الولاءات إن هذه الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أموال ومقدرات الدولة والشعب اليمني،ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع،التي تستدعي المساءلة الدولية،ومحاكمة قادة المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة،وتصنيف هذه المليشيا كجماعة إرهابية،كونها تستخدم هذه الأموال المنهوبة في تمويل أعمالها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني