معوقات النقل إلى عدن.. فاتورة يدفعها المواطن

منذ 4 أشهر

عدن – نورا فهد :تواجه شاحنات نقل البضائع التجارية والمنتجات الصناعية والزراعية المحلية، وبخاصة محافظات شمال اليمن، عوائق وصعوبات للوصول إلى محافظة عدن، وهذا يترتب عليه زيادة في الأسعار من ناحية، وتأثر جودة المنتجات من ناحية أخرى

قبل اندلاع الحرب في اليمن 2015م، كان نقل البضائع من محافظة عدن وإليها يستغرق ساعات معدودة للوصول، ولم تكن المعوقات الحالية موجودة من حيث النقاط العسكرية غير القانونية الموجودة حاليًا، ولا الطرق البديلة الوعرة، والتي تستغرق وقتًا أطول

قبل إغلاق الطريق الرئيسي الإسفتلي المعروف بطريق الراهدة -كرش، مرورًا بالعند في محافظة لحج، وصولًا إلى مدينة عدن، كان النقل من خلالها لا يتطلب وقتًا أكبر مما هو عليه اليوم حيث تحتاج شاحنة نقل البضائع وقتًا يزيد عن 12 ساعة من أقرب محافظة من المحافظات الشمالية، وهي تعز أو إب، إذا كان الطريق عبر الطرق البديلة الواصلة من محافظة تعز إلى عدن، لكن الأمر يختلف إذا كان عبر طرق بديلة بعضها يمر من محافظة البيضاء وبعضها عبر محافظة الضالع وصولًا إلى مدينة عدن، فالوقت أكثر بكثير

وفي هذا السياق، محمد الهيثمي، سائق قاطرة يقول إنه قبل الحرب، كان يقوم بنقل البضائع بشكل يومي من مدينة القاعدة بمحافظة إب إلى محافظة عدن عبر الطريق الرئيسي الراهدة -كرش -لحج وصولًا إلى مدينة عدن، في غضون سبع ساعات فقط

لكنه حاليًا يضطر لنقل البضائع من مدينة القاعدة بمحافظة إب عبر محافظة الضالع وصولًا إلى عدن، يستغرق منه السفر يومين متتاليين، حسب تعبيره، في حال لم يواجه أي عراقيل تتعلق بالنقاط العسكرية التي أحيانًا تقوم بتوقيفه لساعات

لا تقتصر معوقات نقل البضائع إلى محافظة عدن على طول المسافة فقط، حيث يقول الهيثمي إنه خلال عبوره على خط (البيضاء -يافع -عدن)، يمر بنقاط كثيرة منتشرة على طول الطريق، تقوم بتفتيش حمولة السائقين، ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية منها بسندات، والبعض دون سندات، وفي حال رفض الدفع يتم عرقلة سير السائق، وعدم السماح له بالمرور

إجمالي المبالغ التي يتم دفعها في نقاط التفتيش على طول الطريق تبلغ حوالي 103 آلاف ريال يمني بدون سندات، وفي النقاط التي تقدم سندات تبلغ حوالي 30 ألف ريال يمنيويضيف الهيثمي في حديثه لـ”المشاهد” أن إجمالي المبالغ التي يتم دفعها في نقاط التفتيش على طول الطريق تبلغ حوالي 103 آلاف ريال يمني بدون سندات، وفي النقاط التي تقدم سندات تبلغ حوالي 30 ألف ريال يمني

هذه النقاط -كما يقول- موزعة بين نقطة الرباط، لحج، مثلث العند، الجبلين، الحبيلين، ومنطقتي حبة والعُر بيافع، مستطردًا حديثه: في حين قبل الحرب كنا ندفع سند تحسين مدينة بقيمة 3 آلاف ريال يمني فقط للمحافظة التي نوصل إليها البضائع

ويوضح أنه في نقطة العُر بيافع، والتي تعد النقطة الأكثر تحصيلًا قبل إصدار قرار رفع السندات الأخير، كان يدفع فيها 50 ألف ريال يمني

وإلى جانب رسوم الجبايات التي يتم دفعها، يذكر الهيثمي أن السائقين يتعرضون لمعوقات أخرى مثل إصلاحات الطريق، موضحًا: “يتم توقيف السائقين بمركباتهم المحملة بالبضائع المختلفة لمدة 14 يومًا بسبب أعمال سفلتة في طريق يافع لمسافة صغيرة جدًا وغير متضررة بشكل كبير، بدلًا من إصلاح طريق نقيل مرفد ونقيل حبة الذي يشهد حوادث متكررة لانقلاب قواطر”

أدى كل ما سبق من جبايات ورسوم، بالإضافة إلى طول الطرق البديلة من المحافظات الشمالية التي تزود محافظة عدن بالمنتجات الزراعية (الخضار والفواكه)، إلى ارتفاع أسعار البيع النهائية لهذه المنتجات في الأسواق المحلية بمحافظة عدن

في هذا السياق، يقول مندوب مبيعات بالسوق المركزي للخضروات والفواكه بعدن، سام اليحيري، في حديثه لـ”المشاهد”، إن تكاليف نقل الخضروات والفواكه من ذمار أو يريم إلى عدن تقارب اليوم 80000مائه الف ريال يمني، في حين كانت عام 2014م لا تتعدى الـ45 ألف ريال يمني، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلكين في عدن، مستطردًا حديثه: حيث وصل سعر السلة البطاط 25 كيلو إلى 40 ألف ريال يمني

ويوضح اليحيري أن شاحنات نقل المنتجات الزراعية من محافظة ذمار على سبيل المثال تستغرق مدة يومين للوصول إلى محافظة عدن، وفي بعض الأحيان قد تطول هذه المدة نتيجة معوقات الطريق، وينتج عن ذلك فساد في المنتجات الزراعية كونها سريعة التلف

وعن الآثار المترتبة على معوقات نقل البضائع والسلع إلى محافظة عدن، يقول المختص بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، إن معوقات النقل تنعكس على قيمة السلعة النهائية للمستهلك، كون التاجر يضيف كافة التكاليف المتعلقة بنقل السلعة من جبايات ورسوم إلى قيمة سعر السلع

بالإضافة إلى أن وعورة الطريق يترتب عليها خسائر ضمن القيمة الإجمالية للسلعة، ليتحملها في نهاية المطاف المواطن المستهلك

ويوضح الداعري في حديثه لـ”المشاهد”، كيفية تأثير هذه المعوقات على ارتفاع السلع، إذ إن التجار يخرجون المبالغ التي يدفعونها كجبايات غير قانونية للنقاط العسكرية، من خلال مضاعفة الأسعار بشكل يكسبهم الفائدة المرجوة، فيضيفون كل ما يتعلق بأتعاب وتكاليف عمليات النقل وغيرها، ليصبح المواطن هو الضحية، مستطردًا حديثه: بالإضافة إلى أنه لا توجد أجهزة دولة تفرض عليهم رقابة، وتحاسبهم بقدر ما يخسرون على الأقل

ويصف الداعري التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه المشكلة بالخطيرة، موضحًا أن الشعب اليمني يعيش أسوأ مجاعة في تاريخه الإنساني

تم إنتاج هذه المادة بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصاديليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير