مقترح جديد لتنفيذ اتفاق السلام النهائي في اليمن وتسعة أشهر لإنجازه وتشكيل حكومة انتقالية خلال العام 2024

منذ 2 سنوات

كشفت مصادر سياسية عن مطالبة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بضمانات دولية لتنفيذ كامل بنود اتفاق السلام في اليمن مع اقتراب الموعد المفترض لاستكمال مناقشته، استناداً إلى تجربتها الطويلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي لم تلتزم بتنفيذ أي اتفاق منذ بداية تمردها على الدولة المركزية قبل نحو عقدين من الزمن

ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر سياسية لم تسمها القول إن رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة، منذ زيارة الوسطاء إلى صنعاء ولقاء قادة ميليشيا الحوثي

وأوضحت الصحيفة أن النقاشات تتركز على الرؤية السياسية والفترة الانتقالية والتزامات الأطراف فيها، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي قد أفصحت عن نواياها في ما يخص التعامل مع الأطراف المحلية، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن

وأكدت المصادر أن الحوثيين لم يقدموا أية التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك

وفي حين نبهت المصادر إلى صعوبة الملف السياسي فإنها لم تستبعد البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، خلال المرحلة الأولى من المحادثات، والمرتبطة بتجديد الهدنة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل كل المنافذ اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل الحرب وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي

وأشارت  المصادر إلى أن الوسطاء يقترحون تسعة أشهر لإنجاز اتفاق نهائي وتشكيل حكومة انتقالية في نهاية المطاف، خلال العام 2024، حيث ستكرس الفترة الأولى من المدة المقترحة لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصاً الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي

ولفتت المصادر إلى أن الوسطاء يواجهون صعوبات مماثلة في ملف استئناف صادرات النفط والغاز، حيث يتطلب ذلك صيانة أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلاً عن الناقلة المتهالكة صافر، وكذلك صيانة أنبوب نقل الغاز المسال من حقول الإنتاج في مأرب

  كشفت مصادر سياسية عن مطالبة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بضمانات دولية لتنفيذ كامل بنود اتفاق السلام في اليمن مع اقتراب الموعد المفترض لاستكمال مناقشته، استناداً إلى تجربتها الطويلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي لم تلتزم بتنفيذ أي اتفاق منذ بداية تمردها على الدولة المركزية قبل نحو عقدين من الزمن

ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر سياسية لم تسمها القول إن رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة، منذ زيارة الوسطاء إلى صنعاء ولقاء قادة ميليشيا الحوثي

وأوضحت الصحيفة أن النقاشات تتركز على الرؤية السياسية والفترة الانتقالية والتزامات الأطراف فيها، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي قد أفصحت عن نواياها في ما يخص التعامل مع الأطراف المحلية، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن

وأكدت المصادر أن الحوثيين لم يقدموا أية التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك

وفي حين نبهت المصادر إلى صعوبة الملف السياسي فإنها لم تستبعد البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، خلال المرحلة الأولى من المحادثات، والمرتبطة بتجديد الهدنة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل كل المنافذ اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل الحرب وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي

وأشارت  المصادر إلى أن الوسطاء يقترحون تسعة أشهر لإنجاز اتفاق نهائي وتشكيل حكومة انتقالية في نهاية المطاف، خلال العام 2024، حيث ستكرس الفترة الأولى من المدة المقترحة لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصاً الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي

ولفتت المصادر إلى أن الوسطاء يواجهون صعوبات مماثلة في ملف استئناف صادرات النفط والغاز، حيث يتطلب ذلك صيانة أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلاً عن الناقلة المتهالكة صافر، وكذلك صيانة أنبوب نقل الغاز المسال من حقول الإنتاج في مأرب