مكونات “الرئاسي” تعترف بـ”الانقسام”

منذ ساعة

عدن – بديع سلطان كشف بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير، حول “الإقصاء والتجاهل”، حجم الانقسام الحاصل في كيان مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ودفعت هذه المشكلة بقية مكونات المجلس إلى الاعتراف بالانقسام الحاصل في بنيان المجلس الرئاسي

وعبر قيادات تلك المكونات، في تصريحات وتغريدات منفصلة، خلال اليومين الماضيين، عن طبيعة تلك الانقسامات

وكان المجلس الانتقالي قد أعقب بيانه “شديد اللهجة” بقرارات أحادية، شملت تعيينات في مناصب إدارية بالمحافظات والوزارات والهيئات المتخصصة

أثارت جدلًا حول مشروعيتها، خاصةً أن البيان الذي سبقها أشار إلى “تجاهل وإقصاء” تعرض له الانتقالي في جانب التعيينات

نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبدالرحمن المحرمي، قال إن القرارات الفردية خلال السنوات الماضية كانت سببًا رئيسيًا في انقسام المجلس

مشددًا على أن العمل المؤسسي لا يمكن أن يقوم على الانفراد في اتخاذ القرار

وأضاف المحرمي عبر تغريدة على منصة “إكس”: أن عدم الالتزام بالتفويض الصادر في قرار نقل السلطة، يعيق التقدم السياسي

ويؤثر سلبًا على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار في البلاد

لافتًا إلى أن التفويض منح مجلس القيادة الرئاسي بكامل أعضائه الثمانية جميع صلاحيات رئيس الجمهورية وفق مبدأ المسؤولية الجماعية

المحرمي حذّر من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تدهور الثقة بين أعضاء المجلس

كما تعرقل جهود توحيد الصفوف وبناء مؤسسات وطنية فاعلة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على آمال الشعب في مستقبل مستقر ومزدهر

ودعا إلى الالتزام الصارم ببنود التفويض ومبدأ المسؤولية الجماعية في اتخاذ القرار، الذي يعد ضروري لضمان سير العملية السياسية بسلاسة

وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار

من جانبه، ألقى نائب رئيس المجلس اللواء فرج البحسني، بالمسؤولية على ما وصفها بـ”الفوضى التي لازمت لائحة تنظيم مهام المجلس”

وأشار النائب البحسني إلى أن التهرب الواضح في إشراك كافة أعضاء المجلس؛ تسبب في “تسويف ومماطلة” عمل المجلس بالسنوات الماضية

وخلفت فراغًا أدارته قوى خفية وفق مصالحها

وبيّن البحسني أن “المحافظات المحررة” تدار اليوم من مركز معزول عن الواقع، ما يتطلب تشخيصًا شجاعًا لإعادة تصحيح المسار

مشيرًا إلى أن هناك محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري تحولت إلى بؤر للفساد وغياب القانون

وقال: “‏منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي كان إقرار لائحة عمل تنظم مهامه، أولوية عاجلة

لكن ما برز هو تهرّب واضح

وخلّف هذا التهرب فراغًا أدارته قوى خفية وفق مصالحها”

وأضاف: “تحوّلت محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري إلى بؤر للفساد وغياب القانون

وظل أعضاء المجلس يطالبون بحلول جادة تقطع دابر الانفلات قبل أن يستفحل”

البحسني طالب بإعادة تصحيح المسار، وإقرار لائحة واضحة توزع المهام والصلاحيات

وأوضح: “لا يعقل أن تدار المحافظات المحررة من مركزٍ معزول عن واقعها”

واختتم: الإصغاء لنبض الشارع بات واجبًا، وإعطاء كل عضو تكليفًا مباشرًا ومسؤولية محددة هو الطريق الوحيد لتحسين الأداء واستعادة الثقة

فيما جدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي يرأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي، طارق صالح، تمسكه بالشراكة واحترام التوافق لصناعة القرار

واعتبر المكتب في بيان أصدره أمس، أن الشراكة السياسية تعزز وحدة الصف والعمل المشترك

وتعمل على تفعيل دور المجلس يخدم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار

وأشار إلى أن أي ممارسات أحادية لا تنسجم مع الدستور والقانون من شأنها إضعاف مؤسسات الدولة وزيادة التباينات

ودعا المكتب السياسي مجلس القيادة الرئاسي إلى إعادة النظر في تلك الممارسات، بما يسهم في حماية مؤسسات الدولة

ويعزز مكانة الشرعية الدستورية ويعيد الثقة بالعملية السياسية

سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: almushahideditor@gmail

comليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير