ملخص المستجدات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية

منذ سنة

تداعيات اقتصادية دولية | - رئيسة منظمة التجارة العالمية تبدي تشاؤماً بشأن مستقبل التجارة قائلةً إن المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة - بلومبيرغ

====================================- رئيس مجلس الدوما الروسي: سئمنا من معايير #واشنطن المزدوجة وشروطها على الدول، وندعو إلى زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات بين دول بريكس للتخلص من الدولار

   - #روسيا تدرس مقترحاً لشراء 16 مليار دولار من العملة الصينية حتى نهاية العام الجاري، للمساعدة في وقف صعود الروبل وسد نقص الاحتياطيات - رويترز

 - رئيس مجلس إدارة سبيربنك -أكبر مصرف روسي- يقول إن سعر صرف الروبل متوازن لعمليات التصدير والاستيراد، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يساهم في زيادة عائدات روسيا المقومة بالعملات الأجنبية

 - بنك #أستراليا المركزي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 7 سنوات، بنسبة 2

35% لكبح معدل التضخم، وهو الرفع الرابع على التوالي بمقدار نصف مئوية

 - أزمة الفواتير وتكاليف المعيشة في #اسكتلندا تدفع الحكومة إلى تجميد إيجار العقارات العامة والخاصة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمة

 - #البرتغال تقر حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2

4 مليار يورو لمساعدة الأسر في التغلب على ارتفاع الأسعار

 - الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها على الإطلاق عند 52

84 ليرة مقابل الدولار - شبكة Investing للبيانات المالية

- رئيس وزراء #مصر يبرر الزيادات في الأسعار بأنَّ التضخم وارتفاع أسعار السلع موجود في كل دول العالم، قائلاً إن الحكومة المصرية تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة وسط الأزمة الراهنة

إمدادات الغذاء |- بوتين يؤكد أن آفاق المحصول الزراعي في بلاده هذا العام جيدة، مع توسيع المساحة المزروعة للحصاد إلى 81

2 مليون هكتار

 - الخارجية الروسية تتهم الغرب بعدم الوفاء بالتزاماته لضمان وصول المواد الغذائية من روسيا إلى السوق العالمية

 - صادرات #أوكرانيا من زيت دوار الشمس تتراجع بنسبة 15% خلال موسم (سبتمبر 2021 - أغسطس 2022) إلى 4

49 مليون طن بسبب استمرار الحرب - رويترز

 عقوبات وقيود وتدخلات دولية | - روسيا تفرض على المستثمرين عدم تنفيذ أي أوامر من المستثمرين غير المؤهلين لشراء الأوراق المالية للمصدرين من دول غير صديقة إذا تجاوزت حصة هذه الأوراق المالية في محفظة المستثمر نتيجة الصفقة 15%، محددةً الحد الأدنى لمثل هذه المعاملات عند 10%، وهو ما يمكّن المؤسسات المالية الأجنبية من منع التصرف في الأصول المكتسبة دون سابق إنذار