مناشدة للإفراج عن بحارَين يمنيَين محتجزَين في إيران
منذ 6 ساعات
عدن- فهمي عبد القابض ناشدت منظمة حقوقية، يوم الجمعة الماضي، الحكومة اليمنية بالتدخل لتأمين الإفراج عن بحارَين يمنيَين محتجزَين لدى إيران منذ أكتوبر 2022
وحسب المنظمة فقد قضت محكمة إيرانية، الأسبوع الفائت بالسجن 15 عامًا، أو غرامة 15 مليون دولار، بحق بحّارَيْن يمنييْن لا يزالان محتجزَيْن في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022
وقال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، عبد الرحمن برمان إن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت الأسبوع الفائت حكمًا “جائرًا” ضد البحارَيْن محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان)، ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وكلاهما من أبناء مدينة عدن، بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، وهو ما يُعد استخدامًا مرفوضًا للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني، بحسب برمان
وأضاف في حديثه لـ”المشاهد” أن البحارَيْن كانا ضمن طاقم ناقلة النفط “إريانا” التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني، عام 2022، أثناء عبورها المياه الإقليمية العُمانية باتجاه ميناء المخا اليمني
وأشار إلى أنه ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم، استمر احتجاز هذَين البحارَيْن فقط، دون أي سندٍ قانوني، وبشكل يعكس تعسفًا مرفوضًا
وكان المركز الأمريكي للعادلة قد أصدر الجمعة، 1 أغسطس 2025 بيانًا، دعا فيه الخارجية اليمنية للتحرك الفوري للإفراج عن بحّارَيْن يمنييْن لا يزالان محتجزَيْن في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022
وبحسب البيان، الذي تلقى “المشاهد” نسخةً منه، أن البحار محمود يعاني من حالةٍ صحية خطيرة؛ نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حالي من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر، في ظل غياب أي متابعة قانونية فعالة من المحامي المعين لهما وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما
وطالب بيان المركز الأمريكي للعدالة بالتحرك العاجل من خلال التواصل الرسمي مع وزارة الخارجية الإيرانية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزَيْن، وبالتنسيق مع البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم إحاطة إلى المقررين الخاصين المعنيين بقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين
كما دعا إلى العمل لتوفير غطاء دبلوماسي وأممي للتواصل مع الجانب الإيراني يضمن الإفراج عنهما، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتمكينهما من التواصل مع أسرتيهما، إلى جانب مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقق من ظروف احتجازهما وتسهيل زيارتهما إنسانيًا
واختتم البيان بالتأكيد على أن “هذه القضية لا تقتصر على بُعدها الإنساني والقانوني، بل تمس كرامة المواطنين اليمنيين وحقهم في الحماية خارج حدود الوطن
”ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير