منظمة دولية تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إسقاط مطلب "الوصي" والإفراج عن النساء اللائي قضين فترات عقوبتهن

منذ 5 أيام

طالبت منظمة العفو الدولية (غير حكومية)، اليوم الأربعاء، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية الإفراج عن جميع السجناء الذين قضين مدة عقوبتهن وما زالن في السجن لعدم وجود وصي يتولى مسؤوليتهن ويتكفل بتسلمهن

ووفق المنظمة تحتجز سلطات السجون اليمنية النساء في مناطق مختلفة من البلاد على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهن لأنه لا يوجد رجل يوافق على إطلاق سراحهن أو إذا رفض أقاربهن استقبالهن، وهي ممارسة مستمرة في البلاد منذ ما قبل اندلاع النزاع في عام 2015

وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال الشرق من أفريقيا، جرازيس كاريشيا: من غير المقبول أن تواصل السلطات اليمنية اعتبار المرأة ومعاملتها على أنها غير مكتملة، وعاجزة عن العمل، وتحتاج إلى وصي ذكر للاستمرار في حياتها اليومية

وأضافت جرازيس كاريشيا قبل أن يطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء النساء يجب أن تتطور العادات التقليدية، مثل كل مجتمع، لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته

وأكدت جرازيس كاريشيا على أن سلطات السجون يجب أن تتصرف بما يتماشى مع قانون العقوبات اليمني ودستور البلاد والالتزام بموجب القانون الإنساني، مشدداً على أنه يجب وضع حد للحرمان غير المبرر من الحرية وجميع أشكال التمييز على أساس الجنس

ونقلت منظمة العفو الدولية عن عاملة سابقة في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين القول إن هذا المطلب ينتهك حقوق المرأة، مؤكدة أن الحوثيين يزعمون استحالة المغادرة بدون ولي أمر ذكر

وأشارت إلى أن حُرمت امرأة من حريتها بشكل تعسفي لمدة خمس سنوات بعد أن قضت عقوبتها، وسُجنت أخرى لمدة شهرين حتى وصل ابنها من الخارج لتولي الإفراج عنها

وفي عام 2019، تم تسليم امرأة إلى والدها، الذي قتل بعد أسبوع

وأكد محاميان اتصلت بهما المنظمة غير الحكومية أن هذه الممارسة تفتقر إلى أساس قانوني وأنها لا تزال متجذرة في الأعراف الاجتماعية

وقال أحدهم: نحتاج إلى ضغوط مجتمعية من المنظمات والنشطاء لإنهاء هذه الممارسة

طالبت منظمة العفو الدولية (غير حكومية)، اليوم الأربعاء، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية الإفراج عن جميع السجناء الذين قضين مدة عقوبتهن وما زالن في السجن لعدم وجود وصي يتولى مسؤوليتهن ويتكفل بتسلمهن

ووفق المنظمة تحتجز سلطات السجون اليمنية النساء في مناطق مختلفة من البلاد على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهن لأنه لا يوجد رجل يوافق على إطلاق سراحهن أو إذا رفض أقاربهن استقبالهن، وهي ممارسة مستمرة في البلاد منذ ما قبل اندلاع النزاع في عام 2015

وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال الشرق من أفريقيا، جرازيس كاريشيا: من غير المقبول أن تواصل السلطات اليمنية اعتبار المرأة ومعاملتها على أنها غير مكتملة، وعاجزة عن العمل، وتحتاج إلى وصي ذكر للاستمرار في حياتها اليومية

وأضافت جرازيس كاريشيا قبل أن يطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء النساء يجب أن تتطور العادات التقليدية، مثل كل مجتمع، لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته

وأكدت جرازيس كاريشيا على أن سلطات السجون يجب أن تتصرف بما يتماشى مع قانون العقوبات اليمني ودستور البلاد والالتزام بموجب القانون الإنساني، مشدداً على أنه يجب وضع حد للحرمان غير المبرر من الحرية وجميع أشكال التمييز على أساس الجنس

ونقلت منظمة العفو الدولية عن عاملة سابقة في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين القول إن هذا المطلب ينتهك حقوق المرأة، مؤكدة أن الحوثيين يزعمون استحالة المغادرة بدون ولي أمر ذكر

وأشارت إلى أن حُرمت امرأة من حريتها بشكل تعسفي لمدة خمس سنوات بعد أن قضت عقوبتها، وسُجنت أخرى لمدة شهرين حتى وصل ابنها من الخارج لتولي الإفراج عنها

وفي عام 2019، تم تسليم امرأة إلى والدها، الذي قتل بعد أسبوع

وأكد محاميان اتصلت بهما المنظمة غير الحكومية أن هذه الممارسة تفتقر إلى أساس قانوني وأنها لا تزال متجذرة في الأعراف الاجتماعية

وقال أحدهم: نحتاج إلى ضغوط مجتمعية من المنظمات والنشطاء لإنهاء هذه الممارسة