منظمة : مليشيا الحوثي صادرت أموال تاجر وتسببت في إجهاض إمرأة بصعدة

منذ 2 سنوات

قالت منظمة حقوقية إن مليشيا الحوثي صادرت أموال تاجر في محافظة صعدة، وتسببت باجهاض احد النساء بذات المنطقة

  وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات أن مليشيا الحوثي وضعت يدها على أموال التاجر اللهبي في منطقة مجز محافظة صعدة منذ فجر الخميس الموافق ٢٩ إبريل من عام ٢٠٢١ عندما هاجمت قوة مسلحة منزل اللهبي الواقع في منطقة مجز واعتدت على ساكنيه بمن فيه من النساء ما تسبب في سقوط جنين ووفاته، ووضعت يدها على مزارعه ومنازله واعتقال اثنين من أولاده بحجة المتاجرة بالمخدرات

  وأضافت سام أن هذه الممارسات تأتي في سياق الحرب الذي تشهدها اليمن منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على إثر الانقلاب والتمرد الذي قادته جماعة الحوثي التي تطلق على نفسها أنصار الله بالتحالف مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح

  وأكدت أن المليشيا تمارس العديد من الانتهاكات الجسيمة بما فيها نهب الأموال ومصادرتها ووضع اليد عليها بحجج متعددة أبرزها مساندة العدوان

  وأشارت إلى أن مناخ الإفلات من العقاب إزاء جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ساهم في تمادي جماعة الحوثي في ارتكاب المزيد من الخروقات المنهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات  المتعلقة بالملكية الخاصة

  وبينت سام أن ملخص واقعة الاعتداء على أموال اللهبي والسطو عليها بدأت في الساعة الخامسة فجرا من يوم الخميس الموافق 29 إبريل من عام 2021، حيث خرجت حملة مسلحة من قوات الأمن التابعة لجماعة الحوثي، وقامت بمداهمة منزل ومزارع المواطن أحمد يحيى اللهبي 85 عاما الواقعة في منطقة مجز بمحافظة صعده بأكثر من 300 مسلح، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو وجه شرعي يسمح لهم بفعل هذا الجُرم

  واكدت أن الحوثيين قاموا بنهب جميع محتويات المنزل من سيارات وجنابي وأموال ومجوهرات نسائية، وقاموا بضرب النساء مما أدى إلى إجهاض إحدى النساء

  وبحسب مناشدة وجهها إلى سلطات صنعاء قال اللهبي إنه في يوم الخميس السابع عشر من رمضان 1442هـ الموافق 29/4/2021  بعد صلاة الفجر وبعلم الجميع خرجت حملة مسلحة من قوات الأمن بمداهمة منزلي ومزارعي الكائنة في منطقة مجز بمحافظة صعده وبأكثر من 300 فرد مسلح، وقاموا باقتحام البيت والمزارع بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو وجه شرعي يسمح لهم بفعل هذا الجُرم، وقاموا بنهب جميع محتويات المنزل من سيارات وجنابي وأموال ومجوهرات نسائية، وقاموا بضرب النساء مما أدى إلى إجهاض إحدى نسائي

  وتابع بالإضافة إلى ترويع الأطفال وحبس خمسة من أولادي، ولا يزال اثنان منهم إلى اليوم محبوسين، مع العلم بأنه قد صدر قرار وأمر بالإفراج عنهم من النيابة الجزائية المتخصصة، ولكن الأمر كان حِبرا على ورق ولم يتم الإفراج عنهم إلى الآن، ولا عن المنهوبات، ولا تزال أرضي الزراعية (مزارعي) وبيوتي بيد رجال الأمن منذ سنة وتسعة أشهر، كما يقومون بغير وجه حق شرعي ببيع منتجات محاصيل مزارعي من الرمان والتفاح وغيرها التابعة لي ويأخذون المال لهم، وهي إلى اليوم لا تزال تحت سيطرتهم

  وبحسب إفادات تضمنها مناشدة اللهبي للجهات الم أكدت على: لقد كنت أستفيد من المزارع بما يقارب اثنين مليون ريال سعودي في العام الواحد، والآن وبعد نحو عامين لا زالت وزارة الداخلية في صنعاء تستلم المبيعات التي هي نتاج محصول مزارعي، وهي لا تزال تسيطر على كل البيوت ومرافقها، فيما بلغت خسائري خلال العامين نحو 2 مليون ريال سعودي، أما مقدار ما تم نهبه فهو ما يقارب اثنين مليون دولار

مشيرًا بأنه لا يوجد أي أوامر من القضاء بالمصادرة ولا يوجد حارس قضائي وإنما وزير الداخلية وأعوانه هم من يسيطرون على كل شيء وهم الناهبون لحقوقنا وفقًا لتعبيره

  إضافة إلى وضع اليد على المنازل، وهي منازل جديدة مملوكة لأحمد اللهبي مبنية من الخرسانة المسلحة، إضافة إلى مزرعتين كبيرتين مساحتهما ألفان وثمانمائة متر مربع،  وهما واقعتان في منطقة مجز، وكان يجني من المزارع بما يقارب اثنين مليون ريال سعودي بالسنة وحاليا محروم من الاستفادة من أملاكه منذ سنتين

  تتسلم وزارة الداخلية التابعة للمليشيا التي يرأسها    عبدالكريم الحوثي  المبيعات حق المزارع وقوات وزاره الداخلية مسيطره على البيوت

  وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بمتابعة القضية مع المسؤولين القائمين على وزارة الداخلية وتقديم كافة المتورطين بعملية المداهمة والاعتداء على المدنيين وقتل الرضيع والنفع بممتلكات الغير دون وجه حق للمحاكمة العادلة نظير الانتهاكات الخطيرة وغير المقبولة للقانون اليمني والدولي على حد سواء

  ودعت المنظمة فريق المجتمع الدولي وعلى رأسهم فريق التحقيق الدولي المعني باليمن التابع لمجلس الأمن إلى منح قضايا أموال المدنيين وممتلكاتهم أولوية خاصة وتوفير الحماية القانونية والجنائية ضد مرتكبيها