منع القات في حضرموت يُربك السوق ويُشعل مخاوف المزارعين

منذ 4 ساعات

 شهدت أسواق القات خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك عقب قرار السلطات المحلية في محافظة حضرموت منع دخول شحنات القات إلى أراضي المحافظة، ما تسبب في ارتباك بحركة التوزيع، وأثار مخاوف واسعة بين المزارعين من احتمال تعميم القرار في محافظات أخرى

ويُذكر أن عشرات السيارات المحمّلة بأطنان من القات، والمغلف بطرق خاصة للحفاظ على جودته ونكهته، كانت تعبر يوميًا من مناطق الزراعة الرئيسية باتجاه أسواق حضرموت، مرورًا بالعبر وسيئون، فيما يُهرَّب بعضها إلى دول مجاورة

ومع تنفيذ القرار، اضطر سائقو الشاحنات إلى إعادة توجيه الشحنات نحو محافظات بديلة، أبرزها مأرب، ما أدى إلى زيادة المعروض مقابل الطلب، وبالتالي هبوط الأسعار بشكل لافت

ورغم أن القات لا يزال يُشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا في مناطق زراعته، إلا أنه يعد أيضًا رافدًا رئيسيًا لتمويل جماعة الحوثيين، حيث تفيد تقارير محلية بأن الجماعة تحصل على أكثر من 70% من الضرائب المفروضة على تجارة القات، مقارنة بـ30% فقط على باقي المحاصيل الزراعية

هذا الواقع دفع ناشطين إلى المطالبة بمنع تجارة القات كليًا في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، كخطوة لمحاصرة تمويل الجماعة، في حين تتواصل الدعوات لإقرار سياسات شاملة لتنظيم أو حظر القات، بما يوازن بين الضرورات الاقتصادية والتحديات الأمنية والمصالح العامة

 شهدت أسواق القات خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك عقب قرار السلطات المحلية في محافظة حضرموت منع دخول شحنات القات إلى أراضي المحافظة، ما تسبب في ارتباك بحركة التوزيع، وأثار مخاوف واسعة بين المزارعين من احتمال تعميم القرار في محافظات أخرى

ويُذكر أن عشرات السيارات المحمّلة بأطنان من القات، والمغلف بطرق خاصة للحفاظ على جودته ونكهته، كانت تعبر يوميًا من مناطق الزراعة الرئيسية باتجاه أسواق حضرموت، مرورًا بالعبر وسيئون، فيما يُهرَّب بعضها إلى دول مجاورة

ومع تنفيذ القرار، اضطر سائقو الشاحنات إلى إعادة توجيه الشحنات نحو محافظات بديلة، أبرزها مأرب، ما أدى إلى زيادة المعروض مقابل الطلب، وبالتالي هبوط الأسعار بشكل لافت

ورغم أن القات لا يزال يُشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا في مناطق زراعته، إلا أنه يعد أيضًا رافدًا رئيسيًا لتمويل جماعة الحوثيين، حيث تفيد تقارير محلية بأن الجماعة تحصل على أكثر من 70% من الضرائب المفروضة على تجارة القات، مقارنة بـ30% فقط على باقي المحاصيل الزراعية

هذا الواقع دفع ناشطين إلى المطالبة بمنع تجارة القات كليًا في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، كخطوة لمحاصرة تمويل الجماعة، في حين تتواصل الدعوات لإقرار سياسات شاملة لتنظيم أو حظر القات، بما يوازن بين الضرورات الاقتصادية والتحديات الأمنية والمصالح العامة