موقع المدنيين في قرار التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي

منذ 2 أشهر

صنعاء- فهمي عبدالقابض – سعد عبدالله :نقلت صحيفة ذا ناشونال الإماراتية، الأحد الماضي، 9 مارس الجاري، عن مدنيين يقطنون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي قلقهم وخوفهم من تداعيات البدء بتنفيذ عقوبات القرار الأمريكي الخاص بتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”

قلق وخوف المدنيين في مناطق حكومة جماعة الحوثي يشمل استقرار الأسعار للسلع الأساسية الغذائية، والوصول للوقود وخدمات الكهرباء

تعتبر أمريكا جماعة الحوثي خطرا على الأمن الدولي والإقليمي خصوصا في المياه الدولية التي كانت إلى ما قبل شهر على الأقل مسرحا لتهديدات واستهداف لجماعة

ونقلت الصحيفة عن محمد أمين، 38 عاما، عامل في مصنع وأب لثلاثة أطفال قوله” “بدأنا بالاستقرار ونعود إلى الوضع الطبيعي والآن نواجه مخاوف جديدة

صحيح أن الوضع الحالي صعب مع انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار، لكنه أسهل من البحث عن الغذاء والدواء والبترول”

وقال أمين” الحوثيين لم يتأثروا قط بالحرب أو العقوبات السابقة

“على العكس من ذلك، تطورت الجماعة بشكل ملحوظ، لكن تأثير الحرب والقرارات المفروضة عليها لم تؤثر إلا علينا نحن المدنيين

”وتنتهي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، مهلة أربعة أيام قدمها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي لإسرائيل بالسماح بدخول الإغاثة إلى قطاع غزة مالم فسيتم استئناف العمليات البحرية ضد السفن المتجهة لإسرائيل في البحر الأحمر

وصل عدد الهجمات لجماعة الحوثي على السفن التجارية والحربية في البحر منذ نوفمبر 2023 حتى ديسمبر 2024 إلى أكثر من 100 عملية هجومية، حسب معهد واشنطن

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع للخزانة الأمريكية، في 5 مارس الجاري عن حزمة من استثناءات محددة تتعلق بالمعاملات في اليمن، بعد يوم واحد من إعلان الخارجية الأمريكية بدء تنفيذ قرار إدراج جماعة (أنصار الله) الحوثيين على لائحة العقوبات الأمريكية

وتشمل الاستثناءات السلع الزراعية والأدوية، المعدات الطبية، التحويلات المالية الشخصية غير التجارية، والأنشطة الدبلوماسية وعمليات المنظمات الدولية

كما تضمنت قائمة الاستثناءات تفريغ المشتقات النفطية حتى 4 أبريل 2025 شريطة أن يكون قد تم تحميل هذه المشتقات على السفن قبل 5 مارس 2025

واستبعدت الخزانة الأمريكية المشتقات النفطية من السلع التي يمكن استيرادها أو تصديرها عبر جميع المنافذ اليمنية

وهذ يعني قيودا مشددة على استيراد الوقود مما ينذر بعودة أكبر أزمة وقود شهدتها اليمن بين 2020 و2022

تصل إجمالي قيمة واردت الوقود السنوية إلى اليمن قرابة 700 مليون دولار، وفشلت تفاهمات سابقة برعاية الأمم المتحدة في تنظيم استيراد الوقود بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية

حسب تحقق سابق للمشاهد فإن جماعة الحوثي تجني شهريا ما يزيد عن 90 مليون من عائدات مبيعات الوقود في مناطق سيطرتها

ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي الأخير بتصنيف الجماعة كجماعة إرهابية والعقوبات التي ألحقت القرار هي فرصة أمام الحكومة اليمنية

إذ بإمكان الحومة أن توظف أوراقها الدبلوماسية للضغط في اتجاه تطبيق قرار التنصيف والعقوبات

بالمقابل أمام جماعة) الحوثي فرصة سانحة مماثلة للعودة من جديد إلى طاولة المفاوضات وهو ما ستلجأ لها حتما كخيار أخير في حال شلت هذه العقوبات حركتها الاقتصادية وأثرت على مصادر دعمها الاقتصادي والعسكري

يقول مراقبون أن توقيت القرار الأمريكي جاء بعد بتر أكثر من ذراع لإيران في المنطقة كحزب الله في لبنان، ونظام الأسد في سوريا

وبالتالي هي رسالة مفادها أن جماعة الحوثي والتي من الممكن أن تكون رأس محور المقاومة، هي الأخرى لن تكون بمنأى عن الضرر الذي لحق بحلفاء طهران

يقول رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام، حسين الصوفي: إن تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية وما أعقبه من عقوبات في هذا الوقت يأتي في مرحلة تحول إقليمي ودولي، بمعنى أن هذه العقوبات تأتي كواحدة من ضمن وسائل الضغط على إيران باعتبار الحوثي أحد أذرعها ذات الثقل الوازن بعد انهيار حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد، وهنا يرجح أن التصنيف يأتي في هذا السياق

”حسين الصوفي : المجتمع الدولي والإقليمي يتعاطى مع الملف اليمني من زاوية المؤثرات الخارجية وليس من أولويات اليمن كدولة وشعبأما على مستوى التأثير المحلي يعتبر الصوفي أن المجتمع الدولي والإقليمي يتعاطى مع الملف اليمني من زاوية المؤثرات الخارجية وليس من أولويات اليمن كدولة وشعب، وبالتالي الشارع اليمني الآن لم يعد يهتم بهذه الإجراءات بقدر ترقبه للحظة الخلاص وتغيير الواقع بأي طريقة كانت

يضيف الصوفي في حديثه للمشاهد: أن تأثير التصنيف على جماعة الحوثي سيكون كبيرا وسيلحقهم ضررا بالغا على المدى المنظور وهي بالمناسبة الخطوات التي كان قد اتخذها محافظ البنك المركزي

”بقرار عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية يدخل قرار التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، سيما وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع قرارا تنفيذيا، في 22 يناير الماضي أعاد فيه إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو تصنيف كانت إدارته قد فرضته قبيل انتهاء ولايته الأولى بداية 2021

جماعة الحوثي كانت قد شُطبت من القائمة خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ثم تم إدراجها كياناً “إرهابيا دوليا مصنفا تصنيفا خاصا”، في يناير 2024 الماضي، في ظل تصاعد هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مساندة لفلسطين، حد تعبيرها

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 5 مارس الجاري، فرض عقوبات جديدة على سبعة من قادة جماعة الحوثي متهمين بتهريب معدات عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، كما تفاوضوا على مشتريات أسلحة للجماعة من روسيا

 كما شملت العقوبات عضوا آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، هو عبد الولي حسن الجابري، وذلك عبر شركته الخاصة “شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار”

ومن بين القادة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، وعضو وفدها المفاوض عبد الملك العجري

 تداعيات العقوبات على قادة جماعة الحوثي ستكون وخيمة، سيما ومن المشمولين بالعقوبات الأمريكية قادة من كبار مفاوضي الجماعة مثل محمد عبد السلام، رئيس الوفد التفاوضي لجماعة الحوثي منذ بدء الحرب في 2015 والناطق باسم الجماعة

وتشمل العقوبات أيضا، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي للجماعة والرئيس السابق الجنة الثورية العليا التي سبقت تشكيل المجلس السياسي الأعلى

يرى المحلل السياسي أحمد هزاع إن إدراج قيادات جماعة الحوثي في قائمة العقوبات الأمريكية لها دلالات منها إيصال رسائل توقف مفاوضات السلام حيث وأن العقوبات تشمل كبير مفاوضي الجماعة وهو محمد عبد السلام

وأضاف في حديثه لـ” المشاهد”: إن العقوبات وصلت اليوم إلى عمق جماعة الحوثي بتصنيفهم جماعة إرهابية، حيث سيؤدي ذلك إلى توقف التفاوض معهم والتعامل معهم كسلطة أمر واقع

” وأشار إلى أن العقوبات ستؤدي إلى تقليص أو إنهاء دور زيارات الوفود الخارجية للجماعة

وقال هزاع أن العقوبات تأتي في وقت يشهد مسار محادثات السلام تدهورا

  حيث سيكون هذا التصنيف عقبة جديدة أمام استئناف هذه العملية كونه حصر الجماعة في قائمة الإرهاب التي تمنع التفاوض مع إرهابيين

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي أن هذا التصنيف سيقوض حركة الجماعة ويقيد حركة قادتها وسيجعلها في عزلة سياسية

وأضاف في حديثه لـ” المشاهد”: هذا التصنيف يصب في صالح الحكومة إذا ما استخدمت أوراقها المشروعة كونه سيعزز موقفها السياسي باعتبارها الآن تواجه جماعة إرهابية، لكن ذلك يعتمد على إقدام الحكومة على استخدام الخيار العسكري

”دلالات العقوبات على أبرز قادة جماعة الحوثي هو التأكيد على المنحى الدولي للضغط على هذه الجماعة للتوقف عن الفوضى التي توجدها في البحر الأحمر وباب المندبوأشار إلى أنه بعد هذا التصنيف والعقوبات سيؤخر فرص الوصول لتسوية سياسية سيما والجماعة قد تهربت أكثر من مرة من مفاوضات السلام

كما قال الناشط السياسي موسى المقطري أن أبرز دلالات العقوبات على أبرز قادة جماعة الحوثي هو التأكيد على المنحى الدولي للضغط على هذه الجماعة للتوقف عن الفوضى التي توجدها في البحر الأحمر وباب المندب

وأضاف للمشاهد أن الشارع اليمني الآن متروك أمام خيارين هما، هل سيترجم هذه القرار إلى خطوات حقيقية للضغط على الجماعة، أم سيبقى مجرد حبر على ورق؟وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستسير باتجاه الضغط على جماعة الحوثي وربما توجيه ضربات عسكرية بهدف ضمان الممرات البحرية واستجابة لطلبات السعودية، لأن هناك توافق بين الإدارة الأمريكية والسعودية

وقال المقطري أن هذه العقوبات ستدفع جماعة الحوثي مرغمة للسير نحو عملية السلام، لأن التجارب السابقة للجماعة كشفت أنها لا تخضع لأي عملية حوار إلا عندما يكون هناك ضغط ممارس عليها، وهذه العقوبات قد تكون طريقة لإلزام الجماعة للاستجابة لمتطلبات السلام

لكن مسؤولين في الأمم المتحدة دعوا واشنطن إلى توخي الحذر مع تنفيذ قرار إعادة تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”

ونقلت صحيفة “ناشيونال” الإماراتية عن مسؤولين أمميين مطالبتهم بالحذر بشأن التصنيف الأمريكي للحوثيين عند التعامل مع الملفات الإنسانية والدبلوماسية في اليمن

وأكدت إيسميني بالا -ممثلة المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ- ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر لحماية مساحة الوساطة، وضمان بقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة لجميع الأطراف

كما قلل وكيل محافظ البنك المركزي اليمني منصور راجح،” من التأثيرات السلبية لقرار تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”، في حال حدوث تنسيق بين واشنطن والحكومة اليمنية

واقترح راجح في تصريحات لصحيفة “ذا ناشيونال بتشكيل غرفة طوارئ مشتركة يمنية – أمريكية تعمل على وضع إطار يستهدف الحوثيين، وتضمن تجنَّب إيذاء المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير