ميليشيا الحوثي تلزم التجار بعدم التعامل مع قرار رفع الدولار الجمركي والاستيراد عبر ميناء الحديدة - (وثيقة)
منذ 2 سنوات
ألزمت ميليشيا الحوثي الانقلابية التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدم التعامل مع قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً القاضي برفع سعر الدولار الجمركي، وأجبرتهم على الاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء فقط
وفي يناير الماضي أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رفع سعر الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، وهي الزيادة الثانية لسعر الدولار الجمركي منذ يوليو 2021
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صيغة تعهد فرضتها مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين على التجار في مناطق سيطرة الميليشيا بالاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء فقط
كما قضى التعهد بعدم الترسيم مجددا في منافذ الدخول بسعر الصرف الجديد 750 ريال يمني للدولار، وعدم رفع سعر البيع للمستهلك
وجاء في التعهد أن التاجر يتحمل المسؤولية الكاملة وأن لمصلحة الجمارك الحوثي الحق في اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة في المستقبل
واعتبر مراقبون اقتصاديون ان الاجراءات الجديدة التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية تهدف إلى زيادة إيرادات ميليشيا الحوثي وحرمان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مورد هام
ألزمت ميليشيا الحوثي الانقلابية التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدم التعامل مع قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً القاضي برفع سعر الدولار الجمركي، وأجبرتهم على الاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء فقط
وفي يناير الماضي أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رفع سعر الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، وهي الزيادة الثانية لسعر الدولار الجمركي منذ يوليو 2021
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صيغة تعهد فرضتها مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين على التجار في مناطق سيطرة الميليشيا بالاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء فقط
كما قضى التعهد بعدم الترسيم مجددا في منافذ الدخول بسعر الصرف الجديد 750 ريال يمني للدولار، وعدم رفع سعر البيع للمستهلك
وجاء في التعهد أن التاجر يتحمل المسؤولية الكاملة وأن لمصلحة الجمارك الحوثي الحق في اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة في المستقبل
واعتبر مراقبون اقتصاديون ان الاجراءات الجديدة التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية تهدف إلى زيادة إيرادات ميليشيا الحوثي وحرمان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مورد هام