نساء منسيات بلا هوية

منذ 5 أشهر

عدن – رَيـا المزاحمي للمرة الخامسة، ترجع الطالبة “أمجاد” (25 عامًا) من مبنى الأحوال المدنية بخيبة أملٍ؛ لعدم امتلاكها هوية والدها المجنون الذي تخلى عنها منذ صغرها

تسعى “أمجاد” جاهدةً للحصول على جواز سفر، كوثيقة تثبت هويتها كمواطنة يمنية، لكنها لا تمتلك سوى بطاقة انتخابية لوالدتها المفقودة في السجلات المدنية هي الأخرى؛ مما جعل الحالتين تواجهان أسوأ الصدمات والإهانات في حياتهما

تقول “أمجاد”: “أحس كأننا لاجئتين”

تراجعت محاولة “أمجاد” في استخراج جواز سفر، فقررت استخراج شهادة ميلاد، لتتمكن من الحصول على رقم وطني تستخدمه في العديد من المتطلبات، مثل الحصول على الجواز والتسجيل في الجامعة

ورغم مرور شهر ونصف، إلا أنها لم تحصل على البطاقة الشخصية بعد، وذلك بسبب عدم معرفتها بتاريخ ميلادها وعدم تعاون الجهات المعنية، حسب قولها

والأمر أكثر سوءًا إذا ما نظرنا إلى حالة “أسماء” التي تعيل خمسة أطفال، والتي قيل إنها أفقر حالة في قريتها، ليتم رفض تسجيلها للحصول على المعونة الإنسانية لنفس السبب

تواجه “أسماء” مصيرًا مشابهًا؛ فرغم حصول سكان قريتها على الدفعة الثانية من المعونة، لا تزال “أسماء” تبحث عن ختم وشهادة من شيخ القرية المتهرب منها، وذلك للحصول على دفتر عائلي

أمجاد وأسماء حالتان فقط من عشرات الآلاف من النساء اللواتي يعشن دون هوية شخصية تثبت حقوقهن كمواطنات يمنيات بلغن السن القانونية، رغم قسوة الظروف التي يعشن فيها وسط مناطق تشهد عنفًا شديدًا، قد تبدو هذه الظروف هي الأخطر في العالم بحسب بعض التقارير

قانون قديم لمجتمع ذكوري تعيش النساء المنسيات من سجلات الأحوال المدنية في ظل قانون سُنّ قبل نحو (33 عامًا) ورغم الحروب المتتالية والانقسامات التي يشهدها البلد منذُ توحده في عام 1990

كانَ نصُّ القَانونِ (23) للأحوالِ المدنيةِ للسنةِ (1991) في المادةِ (49): “يجبُ على كل شخص من مواطني الجمهورية اليمنية بلغَ السادسة عشرةَ أن يحصلَ من إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيمُ في دائرتِهِ على بطاقة شخصيةٍ، فإذا أصبحَ المواطنُ ربَّ أسرةٍ وجبَ عليه أن يقدِّمَ بطاقته الشخصيةَ إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل في دائرتِهِ للحصول على بطاقة عائليةٍ”

وتأتي المادة (61) من نفسِ القانونِ لتنصَّ على: “يعاقبَ المخالفونَ للمادة (49) بغرامةٍ ماليةٍ لا تقلَّ عن 500 ريالٍ يمني ولا تزيد عن 3000 ريالٍ يمني”

انتقدَ خبراء قانونٍ وعلماءُ اجتماعٍ وباحثون المادة (61) بعدمِ تشديدِ العقوبةِ، في ظلِّ مجتمعٍ قبليّ متسمِّمٍ يحرمُ المرأةَ من أبسطِ حقوقِها، وعدمِ تعديلِ القانونِ رغمِ ما مرت به المرأةُ اليمنيةُ من عنفٍ وتشريد ونزوحٍ وزواجٍ مبكرٍ وقسريٍّ…يقولُ رئيسُ مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواءُ “سند جميل” إنه حدثتْ تعديلاتٌ بسيطةٌ في بعضِ موادِ قانون 23 في العامِ 2001، بما يخصُّ تسهيلَ المعاملاتِ والغراماتِ، وزحزحَة بعضَ الصعوباتِ التي تصعبُ الحصولَ على الهويةِ، وفي المقابل يعرضُ “جميل” الصورةَ المأساويةَ التي انتهت بها الأعدادُ الضخمةُ للنساءِ اللاتي لا يمتلكنَ هويةً؛ لعدمِ وجودِ أيِّ عقوباتٍ مفروضةٍ على أولياء الأمور الذين لا يسمحونَ لبناتِهم ونسائِهم بالحصول على هويةٍ، وعدمِ مبادرتِهم كأولياء أمورٍ في استخراجِ شهادةِ الميلادِ التي تعدُّ الهويةَ الأولى للطفلِ

حيثُ أنَّ قصور أولياءِ الأمورِ وعدمُ قيامِهم بواجبِهم الأسريِّ تجاهَ أبنائِهم في استخراجِ شهاداتِ الميلادِ، هو السبب الرَّئيسيُّ والأولُ في افتقارِ النِّساءِ للهويةِ، بحسبِ “جميل”

ويتحدث “جميل” عن حالاتٍ مفزعةٍ لا يملِكن للهويةِ خاصةً في الأريافِ؛ بسببِ الوعي القبليِّ المسيطر هناكَ بعدمِ حاجة المرأة لامتلاكِ هويةٍ حيثُ يأتي إليه حالاتٌ بلغتْ من العمرِ أكثرَ من أربعينَ عامًا، دون هويةٍ، وأنَّ أكثرَ الحالات لا تحضرُ لاستخراج الهوية إلاَّ للدراسة أو سفرٍ، أو معونةٍ إنسانيةٍ، وهذه كارثةٌ ومأساةٌ بأُمِّ عينِها، لكونِ الهوية أمرًا غايةَ الأهميةِ

إزاء ذلك يلخصُ جميلُ أسبابَ قصورِ الآباءِ بعدمِ استخراجِ شهاداتِ الميلادِ بأنَّها إما أن تكونَ التحفظُ لكونِهم نساءٍ، أو انشغالُهم بأعمالٍ أو سفرٍ، وأنَّ الحالاتِ المفتقرةَ للوثائقِ السابقة مكررةٌ كثيرًا

ويتفقُ مديرُ عامِّ مصلحةِ الأحوالِ المدنية عدنُ العقيدُ “عصام فقيرة” مع جميلٍ في أنَّ أهم العوائقِ التي تعيقُ النِّساء الراغباتِ في الحصولِ على هوية هي عدمُ امتلاكِهنَّ لأيِّ وثائقَ سابقةٍ تثبتُ هويتهنَّ

غيابُ الإحصائياتتعترفُ الأحوالُ المدنيةُ بأنَّها لا تَملِكُ حتى الآنَ أي إحصائياتَّ ، يمكنُ من خلالِها معرفةُ العدد الحقيقيِّ للنساءِ المنسياتِ من سجلاتِها المدنيةِ

لكن وفق صندوقَ الأممِ المتحدةِ للسكانِ فإنَّ عشراتِ الآلافِ من النِّساءِ اليمنياتِ يعشنَ بدونَ بطاقاتِ هويةٍ، وما يزيدُ على مائةِ ألفِ امرأةٍ بدونِ أوراقِ ثبوتيةٍ، وهي المعلومةُ التي يشكُّ بها الكثيرُ لكونِها غير صحيحةٍ

رئيسةُ مبادرةِ “من حقي” المهندسةُ “هيفاء شوكت” تقولُ إنه ربما تكونُ أرقامُ النِّساءِ اللاتي لا يَملِكنَ هويةً تفوقُ العدد المذكورَ في صندوقِ الأممِ المتحدةِ، لأنَّ هناكَ مجتمعاتٍ ريفيةً بعيدةً لم تصلها أيُّ دراساتٌ، ويوجدُ فيها آلافُ النِّساءِ المنسياتِ من سجلاتِ المدنيةِ، وحتى الزواجُ هناكَ يتمُّ بالعرفِ القبليِّ

آخرُ تعدادٍ سكاني أجرته الحُكومةُ كانَ في عامِ 2004، لكن حتى هذا التعدادُ لم يشير إلى عددِ النِّساءِ المنسياتِ من السجلاتِ المدنيةِ، كما تقولُ شوكتٌ: “21 عامًا مرَّتْ على آخرِ تعدادٍ تشهدُ ولاداتٍ جديدةً، ونساءٍ بلغنَ السنَّ القانونيةَ، ونساءٍ تزوَّجنَ… وتضيفُ شوكتٌ: “المرأةُ بلا هويةٍ كلاجئةٍ في وطنِها”

مديريةُ “حبيل جبر” التابعةُ لمحافظةِ لحجَ، كانت المنطلقَ الأولَ لكاتبِ التحقيقِ، وبحسبِ الإسقاطِ السكاني لمكتبِ الصحةِ والسكان للسنةِ 2022، فإنَّ هناكَ (30941) امرأةً تقطنُ المديريةَ، وعندما تتبَّعَ كاتبُ التقرير عملياتِ حصولِ المرأةِ هناكَ على الهويةِ تبينَ أنَّ النِّساءَ اللاتي حصلنَ على هويةٍ بلغَ عددهنَّ 95 امرأةً في عامِ 2021، 160 امرأةً في 2022، 275 امرأةً في 2023، ومنذُ كانون الثاني/يناير إلى نيسان/ أبريلَ من العامِ الجاري، صُرفتِ للنساءِ 223 بطاقةً فقط

ويوضِّحُ التقريرُ النصفُ السنويُّ من الفترةِ كانون الثاني/ناير – حزيران/يونيو من العامِ 2024، الصادرُ عن مصلحةِ الأحوالِ المدنيةِ والسجلِّ المدنيِّ أنَّ عددَ البطاقاتِ المصروفةِ للنساءِ محافظةَ لحجَ (354) بطاقةً مقابل (9730) للرجالِ، ويوضح التقريرُ نفسه عددَ البطاقاتِ التي صُرفتِ للنساءِ في 12 محافظةً بلغتْ (79398) مقابلَ (129044) للرجالِ، أما البطاقاتُ العائليةُ فكانتْ حصةُ النِّساءِ (1169) مقابلَ (23136) للرجالِ

أما شهاداتُ الميلادِ المصروفةُ خلال هذهِ الفترةِ بلغتْ (61433) منها (24461) إناثًا و (37072) ذكورًا

في شهرِ آب/أغسطسَ من العامِ الجاري بلغَ عددُ البطاقاتِ الشخصية المصروفة للنساءِ 225 بطاقةً، بينما كانتْ 280 بطاقةً من نصيب الرجالِ

وتؤكدُ مسؤولةُ البياناتِ وتسليمِ البطائق “رشا محمد إبراهيم” إنَّ الرجالَ هم أكثرُ من يحصلون على البطاقاتِ ويأتونَ مباشرةً لاستلامِها، بعكسِ النِّساءِ لا يأتينَ لاستلامِ بطاقاتِهنَّ، حيث بلغتْ نسبةُ بطاقاتِ النِّساءِ الإلكترونيةِ غيرِ المستلمةِ للعامِ 2024 (540) بطاقةً

المطبخُ أولى المهامِ

نساء: لا داعي للهويةتتغير ملامحُ “زهراء” – مواطنة ردفانيةٍ – تضرُّماً عند سؤالها: ماذا لو كانتِ تمتلكُ هويةً شخصيةً؟ قالت: “أنا امرأةٌ مكاني المطبخُ أدورُ هويةً ليش؟”

وتضيفُ: “بناتي السبعُ لا يَملِكنَ بطاقاتِ شخصيةٍ، وجميعُهنَّ تزوَّجنَ قبلَ الثانوية”

وعند سؤال زهراءَ عن كيفَية تزويج بناتها دون هويةٍ، أخبرتهُ بأنه تم تزويجهنَ ببطاقةِ والدهنَ، فهو المسؤولُ عنهنَّ، لا داعيَ أن يَملِكنَ هويةً بتاتًا

نساءٌ ورجالٌ من مختلفِ الفئاتِ أدلوا بآراءَهم عن امتلاكِ النِّساءِ للهويةِ، لكنَّ غالبيةَ الآراءِ تؤيد ما حاجةُ المرأةِ للبطاقةِ، فهي أولى مهامها الطبخُ، وأخذتِ النظرةُ القاصرةُ للرجلِ القبليِّ وضوحًا وكبرياءً في رأيِ أحدِ الشباب كانَ يحملُ سلاحًا ومشدةً على رأسه، حيثُ قال: “لو كانتِ الهويةُ تُعلِّمُ المرأةَ كيفَ تطبخ وتغسل تمامًا”

جمعنا كلَّ تلكَ الآراءَ والنظرات وطرحناها على مائدةِ أستاذِ علمِ الاجتماعِ في جامعةِ عدنَ، الدكتورِ “محمود شائف” وتحدَّثَ قائلًا: إنَّ المعتقداتِ والتقاليدَ الثقافيةَ تلعبُ دورًا أساسيًّا في عدمِ حصولِ النِّساءِ على الهويةِ، وحصرِها على الذكورِ فقط، وهذا يقودُ إلى التمييزِ الجندريِّ في تفضيلِ الذكرِ على الأنثى، وهي الطبيعةُ الريفيةُ المفتقرةُ للوعيِ المتوارث منذُ القدمِ، بالإضافة إلى الصعوباتِ الجغرافيةِ وبعدِ المسافةِ والفقرِ

لكنَّ رغمَ هذا لم يحصرِ “شائف” افتقارَ النِّساءِ للهويةِ بالأعراف المجتمعية فقط، فالتهميشُ القانونيُّ والإداريُّ، وضعفُ السياساتِ والإجراءاتِ الحكوميةِ في حقِّ حصولِ أطفالِ الريفِ على شهاداتِ الميلادِ؛ يؤدي بشكلٍ أساسيٍّ إلى عدمِ امتلاكِ المرأةِ الريفيةِ للهويةِ

بطاقات لم تستلم لأسباب غامضةفي سجلِّ الأحوالِ المدنيةِ فرعُ “عدن” -السجلِّ المعتمدِ رسميًّا- الذي يأتي إليه جميعُ سكانِ الجمهوريةِ، توجدُ آلافُ البطاقات الخاصةِ بالنِّساءِ تعودُ إلى العامِ 2016، لم تُستَلَمْ بعدُ رغمِ التواصلِ من قبلِ الجهةِ المعنيةِ مع أصحابِ الشأنِ، ورغمِ الإفصاحِ عن الأسماءِ في الجريدةِ مصحوبةً بإشعارٍ (على الأسماءِ المذكورةِ الذهابُ إلى الأحوالِ المدنيةِ) لكن دونَ جدوى، وفقَ ما أخبرنا المسؤولُ عن البطاقاتِ القديمةِ “محمد العياشي”

وبحسبِ اطلاعِ كاتبِ التحقيقِ على البطاقاتِ القديمةِ التي تغيَّرَ لونُها إلى الأصفر، كانتْ عدد البطاقاتِ المصروفةِ قبل2023، 900 بطاقةٍ تقريبًا، أقدمُها كانَ في2016، بالإضافةِ إلى أكثرَ من 100 استبيانٍ، وقالَ “العياشي” إنَّهم خسروا مبالغَ للحصولِ على البطاقاتِ والاستبياناتِ هذه

أما البطاقاتُ الحديثةُ التي صُرفتِ في عامِ 2023، وما زالتْ لم تُستَلَمْ بعدُ بلغَ عددُها 480 بطاقةً تقريبًا

لم يسألْ أحدٌ عن البطاقاتِ المهملةِ في الصناديق المقفلةِ منذُ تسعِ أعوامٍ، غيرَ أنَّ البطاقاتِ الجديدة يأتي لاستلامِها في الأسبوعِ شخصٌ واحدٌ على الأكثرِ، أما القديمةُ، أحيانًا يأتي شخصٌ كلَّ ثلاثةِ أسابيعَ، بحسبِ “العياشي”

الأسبابُ الرئيسيةُ لعدمِ امتلاكِ النِّساءِ للهويةِ الشخصيةِ، تعودُ إلى الوعيِ المجتمعيِّ أكثرَ مما تعودُ إلى الجهاتِ الحكوميةِ المسؤولةِ، والمطلبُ الرئيسيُّ للنِّساءِ اللاتي لا يَملِكنَ هوية والتي التقتْ بهنَّ كاتبةُ التقرير، هو تسهيلُ المهامِّ لهنَّ، وتوعيةُ مجتمعاتِهنَّ، وتوفيرُ شهادةِ الميلادِ للبنات منذُ الصغرِ؛ حتى لا يواجهنَ ما واجهنه، فالأيامُ تمضي إلى الأسوأ، حسب تعبيرهنَّ

خطواتٌ من الحلمن أجلِ تسهيلِ استخراجِ شهاداتِ الميلادِ يبذلُ اللواء “سندُ جميل” منذُ شهرينِ جهودًا كبيرةً لتصميمِ استمارةٍ خاصةٍ بالمهمةِ، تمَّ التشاورُ والمصادقةُ عليها من قبلِ اللجانِ المجتمعيةِ، على حسب تعبيرِه

ويشير جميلٌ، إلى انَّ هذه الاستمارة ستعملُ على حل معضلةِ عدمِ حصولِ الطفلِ على شهادةِ الميلادِ لأنَّها ستتوفرُ بكلِّ حي وقريةٍ، وكلُّ استمارةٍ تحملُ رقمًا وطنيًّا خاصًّا بها

أما “شائف” فيرى ضرورةِ تظافرِ جهودِ الجهاتِ الحكومية وسنِّ تشريعاتٍ وقوانين شاملةٍ تهتمُّ بملفِّ حقِّ امتلاكِ المرأةِ للرقمِ الوطني

ويقترحُ على المنظماتِ المحليةِ والدوليةِ بمواكبة الجهودِ لرفعِ وعيِ الأسرةِ الريفيةِ في أهميةِ حقِّ امتلاكِ المرأةِ للهوية الشخصيةِ، وتوفيرِ الدعمِ المالي

يتساءلُ “جميل” كيفَ يمكنُ لامرأةٍ لا تَملِكُ هويةً شخصيةً ممارسةَ حقوقِها، وتحصلُ على صلاحيةِ الوصولِ للميراثِ والتعليمِ والسفرِ، والمعوناتِ والمدارسِ والمستشفياتِ والخدماتِ البنكيةِ… وهذا ما جعلهُ ينظرُ إلى هذا الملفِّ ألفَ مرةٍ، ويطالبُ الجهاتِ والمنظماتِ بالوقوفِ معهُ لحلِّ هذهِ المشكلةِ

عندما اطلعتْ كاتبةُ التقرير على أحدثِ إصدارٍ لمجموعةِ البياناتِ العالميةِ ID4D وجدتْ أنه ما يقربُ من850 مليونَ شخصٍ حولَ العالمِ ليسَ لديهِ هويةٌ رسميةٌ، وهذا يشملُ 1

1 على الأقل مليارَ شخصٍ ليسَ لديهِ سجلٌّ رقميٌّ لهويتهِ، 1

25 مليارِ شخصٍ على الأقل ليسَ لديهِ هويةٌ يمكنُ التحقُّقُ منها رقميًّا، وما لا يقلُّ عن 3

3 ملياراتٍ وثلاثمائةِ مليونِ شخصٍ ليسَ لديهِ إمكانيةُ الوصولِ إلى هويةٍ رقميةٍ معترفٍ بها من قبلِ الحكومةِ للتعاملِ الآمنِ عبرَ الإنترنتِ، تواصلتْ كاتبةُ التحقيقِ مع “أمجاد” لتسألها إلى أينَ وصلتْ؟ فأخبرتها إنَّها توقفتْ عن استخراجِ الجوازِ بسببِ التكاليفِ المرتفعةِ والمواصلاتِ فهي سافرتْ إلى القريةِ منذُ ثلاثةِ أشهرٍ، وستحاولُ لاحقًا

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير