نقابة الصحفيين تطالب "المقاومة الوطنية" بالإفراج عن الصحفي عادل النزيلي

منذ 8 ساعات

استنكرت نقابة الصحافيين اليمنيين المماطلة في قضية الصحافي عادل النزيلي المحتجز لدى قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح في مدينة المخا، جنوب غربي اليمن، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه

وكانت قوات تابعة لـالمقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح داهمت منزل الصحافي عادل النزيلي في المخا منتصف الشهر الماضي، واعتقلته تعسفياً من دون أي إجراءات قانونية، وذلك على خلفية منشورات انتقد فيها قيادة المقاومة الوطنية واتهمها بـالسعي لمشروع عائلي

وقالت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان الأحد، إنها تلقت بلاغاً من أسرة النزيلي يفيد بمنعها من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي والقانوني، وباحتجازه من دون أي إجراءات قضائية واضحة

ولفتت النقابة إلى أنها تابعت خلال الأسابيع الماضية مستجدات القضية مع الجهات المعنية، مشيرة إلى تلقيها وعوداً متكررة بالإفراج عن النزيلي من دون تنفيذها، الأمر الذي اعتبرته تصرفاً يثير الاستياء والاستنكار

وأكدت النقابة أن احتجاز الصحافيين بمعزل عن القانون يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني وللقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، فضلاً عن مخالفته للمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، معتبرة أن هذا السلوك لا يليق بجهات يُفترض أنها تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية

وأوضحت النقابة أن النزيلي مارس حقه في النقد وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول دستورياً وقانونياً، ولا يجوز اعتباره جريمة أو مبرراً للاحتجاز أو الاختفاء القسري

وطالبت المكتب السياسي لـالمقاومة الوطنية بإطلاق سراح النزيلي فوراً، وتمكين أسرته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني، محمّلة الجهة المسؤولة عن احتجازه كامل المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له

كما دعت إلى محاسبة كل المتورطين في أي انتهاكات طاولت الصحافي، مجددة مطالبتها بوقف الممارسات التعسفية بحق الصحافيين في مختلف المناطق، والتأكيد على أن النقد الصحافي ليس جريمة