نقابة الصرافين الجنوبيين تدعو لوقف المضاربين الكبار وتعليق شبكة الكريمي وإنقاذ النظام المالي قبل فوات الأوان

منذ 18 ساعات

دعت نقابة الصرافين الجنوبيين إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف ما وصفته بـالعبث المنظّم في سوق الصرف اليمني، شملت تعليق عمل بعض الشبكات المصرفية الكبرى، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، وإلزام شركات الصرافة الكبرى بتحويل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي، في محاولة لاحتواء التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني

وفي بيان رسمي، شددت النقابة على ضرورة إيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية من قبل البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، واقتصار دورها على الوساطة والتمويل فقط، معتبرة أن ذلك سيسهم في استقرار القطاع النقدي، ويحد من فرص المضاربة المتزايدة

كما اقترحت النقابة قيام البنك المركزي بضخ 100 مليون دولار عبر لجنة تنظيم الاستيراد لتغطية واردات السلع الأساسية، إلى جانب تنظيم عمليات ضخ دوري للعملات الأجنبية بشفافية وعدالة تضمن الثقة لدى المستوردين والمواطنين

وفي تحرك لافت، دعت النقابة إلى تجربة منع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين لمدة شهر، مشيرة إلى أن تهريب العملة الصعبة مقابل القات يعزز السوق السوداء ويُسرّع النزيف النقدي، في ظل ضعف الرقابة المصرفية

 اتهامات صريحة لشركات كبرى والبنك المركزيوأكد البيان أن أحد أبرز أسباب التدهور يعود إلى سلوكيات احتكارية مارستها شركات صرافة كبرى تحوّلت إلى مراكز هيمنة مالية خارج الإطار التنظيمي، مستفيدة من امتيازات وحصانات غير مفهومة، وحققت مكاسب شخصية على حساب الاقتصاد الوطني

واتهمت النقابة البنك المركزي بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات المعروفة بالعبث في سوق الصرف، مشيرة إلى أن آلية المزادات السابقة كانت من أبرز أسباب الانهيار، وأن الانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد يمثل خطوة إيجابية يجب البناء عليها

وفيما وصفت السعر الرسمي الأخير (765 ريالًا للدولار) في عدن بأنه سعر وهمي، قالت النقابة إن هذا الرقم لا يعكس قوى السوق الحقيقية، بل يعبر عن نفوذ مجموعة محدودة من المضاربين، محمّلة البنك المركزي مسؤولية التهاون في ضبط السوق

 دعوة للعدالة وإنهاء الاستثناءاتوختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة يمثل ظلمًا غير مقبول، داعية إلى رقابة مالية عادلة تضمن المحاسبة الشاملة دون استثناء، وتحمي صورة القطاع من التشويه الذي تسببت به بعض الشركات الكبرى

واعتبرت أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة، داعية البنك المركزي وكافة الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية واتخاذ قرارات جريئة تضع حدًا للانهيار وتعيد ضبط السوق على أسس من الشفافية والعدالة