نماذج لحل مشكلة اليمن الإقتصادية
منذ 2 سنوات
يمتلك اليمن ثروات متعددة تكفي بحسب خبراء للدفع به نحو الصدارة في هذه المنطقة من العالم، لكنه وبحسبهم بفتقر امرين “الارادة السياسية ونزاهة الادارة”
بتعبير آخر يقول مواطنون:” مانحتاجه ببساطة هو التحول من توظيف الثروات والايرادات في سبيل ترتيب اوضاع المسئولين الى ترتيب اوضاع البلد”تفعيل القوانين، وجذب المستثمرين ، وتشغيل المؤاني والمطارات والحفاظ على السيادة الوطنية ، والعمل على إعادة تشجيع وتفعيل الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي بمواصفات صالحة للتصدير، وإعادة هيكلة وزارة المالية وتصحيح الوضع المالي للدولة بأوعيته المختلفة واختيار كادر مؤهل وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والحد من الفساد جميعها تمثل حلولا متكاملة فيما بينها لاصلاح الوضع الاقتصادي والاداري في اليمن بحسب متفاعلي مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه القضية التي تؤرق 30 مليون يمني يعيشون اسوأ الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدماتية بحسب تقارير المنظمات الدولية
كانت القوى السياسية والإقتصادية في اليمن عملت على مصفوفة من الحلول خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في العام 2013
وكان من ضمن مخرجاته تحول اليمن من الحكم المركزي إلى الحكم الفيدرالي ب6 أقاليم بحيث ينعم كل إقليم بثراوته وموارده الاقتصادية والحيوية، والقضاء على الفساد بكل أشكاله وأنواعه إلا إن الحرب كانت كافية لإفشال تلك الحلول
خلال اجتماع للأمم المتحدة العام 2018، تركز حول حل المشكلة الاقتصادية في اليمن تمثلت المطالب في ايجاد حل سياسي لإنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن ككل والابتعاد عن التشظي والانقسام النقدي وتوحيد بنكي صنعاء وعدن بحسب المبعوث الأممي، مارتن غريفيث
في الداخل تعمل عدد من مراكز الدراسات على قراءة الاوضاع والبحث عن افكار حول حلول ممكنة، من تلك المراكز على سبيل المثال مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي
المركز الذي يهتم بمناقشة احدث الافكار والابحاث في هذا الشأن ناقش مؤخرا دراسة اعدها اعدها الدكتور محمد قحطان حول الوضع الاقتصادي في محافظة تعز والمحافظات الأخرى
وبحسب الدراسة فإن تقارير GRP و CIA تفيد ان إقتصاد اليمن يعتمد بشكل رئيس على الثروة النفطية وقليل من الثروتين السمكية والزراعية وكذا السياحة
وتوضح الدراسة بأن صادرات اليمن من النفط قبل انقلاب الحوثيين العام 2014 بلغ 259الف برميل يومياً، تسهم عائداته بـ40%من الناتج المحلي و بـ70%من ايرادات الدولة و 90%من الموازنة العامة للدولة مايشير الى كثير من الثروات الاخرى معطلة
بالنظر الى بعض التجارب كتلك التي تمت في دولتي عمان وسنغافورة اللتين كانتا شبيهتين باليمن في المشاكل الاقتصادية والتنموية يمكن استخلاص امور عديدة
كانت دولة عمان قبل اربعين عاما تفتقد للتنمية في مجالاتها المختلفة
وضعت السلطنة عدة حلول ونجحت عند استلام السلطان قابوس الحكم من والده
بدأ قابوس في تحديد المشكلات واحصاء الثروات وتنظيم الادارة لتتكشف امامه حلول متعددة لإنهاض بلاده، فظهرت الموارد الطبيعة وانتعش الاقتصاد العماني، وحدثت نقلة نوعية، واصبحت عمان في صدارة دول الإقليم والدول العربية
في سنغافورة التي لا تمتلك ثروات طبيعية على أرضيها شهدت البلد ترافقا مع وصول لي كوان يو، أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافور (1959-1990) حلولا في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمة حولتها من دولة مأزومة الى بلد يصنف ضمن الدول المتطورة
كلا الدولتان باتت تصدر تجاربها النهضوية خارج الحدود واستفادت منها دول عديدة كما هو حال أثيوبيا وجيبوتي وكينيا في القارة الافريقية والتي طحنتها الحروب والصراعات وعطلت استفادة شعوبها من ثرواتها الطبيعة كما هو الحال في اليمن
تمثلت تلك الحلول في حزمة من الاجراءات الجادة التي بينها: وقف الحروب الأهلية والنزعات القبلية، الاصلاح السياسي والقضاء على ظاهرة تفشي الفساد في الحكومات
محو الأمية من خلال اقامة مؤسسات تعليمية في الأماكن التي يقطنها الفقراء وتحسين الخدمات التعليمية
وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء الدولة وصولا الى الاقاليم والقرى النائية الى جانب اصلاح منظومة القوانين والبيئة الاستثمارية
حققت مصفوفة الاصلاحات تلك وضعا جاذبا للاستثمار وقدمت خدمات فعلية للمواطنين ما منحهم الفرصة في الحصول على التأهيل الحديث والعمل وفق معايير الكفاءة، فتراجعت نسب الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وقطعت تلك الدول اشواطا الى الامام في جوانب تنموية مختلفة
الدكتور محمد قحطان – خبير اقتصادي يقول في هذا الصدد: ” عمان وجدت سلطة سياسية فاعلة عملت على مواجهة الفساد وتوظيف موارد البلاد الطبيعة لإحداث النهوض الإقتصادي وحققته، أما سنغافورا فقد كانت جزيرة مستعمرة، وبعد ان حققت الاستقلال بدأت بالتركيز على التعليم وبدوره اوجد الكثير مما تبقى”
واضاف ” تم اختيار وزراء للحكومة بعناية فائقة بحيث وضعت معايير عالية المستوى لشغل الحقائب والوظائف الوزارية في الدولة، وقاموا باستغلال مالديهم من الموارد الطبيعة واعداد بنى تحتية من اجل التنمية الإقتصادية فتمكنت من جذب الاستثمارات الدولية وحققت النهوض الإقتصادي الكبير الذي وصلت إليه”
وفي مقال له نشر على صفحات موقع المواطن نت تحدث قحطان عن عدد من المعالجات لإنقاذ الاقتصاد اليمني تمثل أبرزها في إعادة هيكلة وزارة المالية والمواجهة الجادة لمظاهر الفساد وبالأخص في الأوعية الإيراديه، وهيئتها الادارية الى جانب مواجهة التهرب الضريبي وتصحيح الأخطاء في ذلك الحقل الايرادي الهام وتفعيل الوحدات الإقتصادية للدولة وبالأخص المؤسسة الإقتصادية وفروعها
تم إنتاج هذه المادة بدعم من مركز الدراسات والإعلام الاقتصاديليصلك كل جديدالاعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير