هزاع البيل : كهرباء اليمن.. عندما يتحول الوقود إلى استقرار

منذ شهر

ليس من الصعب توقيع اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار

الصعب هو أن يتحول هذا الرقم إلى ساعات كهرباء إضافية في منزل، أو جهاز طبي يعمل في مستشفى، أو مكيف يخفف حرارة الصيف عن أسرة يمنية

الاتفاقية السعودية اليمنية الجديدة لتوريد المشتقات النفطية تبدو للوهلة الأولى دعماً فنياً لقطاع الكهرباء، لكنها في الواقع تتجاوز ذلك بكثير، فالكهرباء ليست خدمة مستقلة عن حياة الناس، بل هي العمود الذي تستند إليه بقية الخدمات

عندما تنقطع الكهرباء تتعطل المستشفيات، وتتأثر المدارس، وتتراجع الأنشطة الاقتصادية، وتزداد أعباء المواطنين

أهمية هذه المنحة لا تكمن في قيمتها المالية فقط، بل في توقيتها أيضاً

فاليمن يواجه احتياجاً متزايداً للطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما تعاني البنية الخدمية من ضغوط مستمرة

لذلك فإن تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء بالديزل والمازوت يعني دعماً مباشراً للاستقرار اليومي للمواطنين

ومن المهم النظر إلى الجانب الاقتصادي في هذه المبادرة

توفير الوقود لمحطات التوليد يخفف الضغط على الموازنة العامة، ويقلل الحاجة إلى توفير العملات الأجنبية لاستيراد المشتقات النفطية، ويمنح الحكومة مساحة أوسع لتوجيه مواردها نحو أولويات أخرى

على مدى السنوات الماضية، لم يكن الدعم السعودي لقطاع الكهرباء في اليمن مجرد استجابة ظرفية، بل مساراً مستمراً يستهدف المحافظة على استقرار أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة الناس

والنتيجة أن الأثر لا يُقاس بحجم الوقود المقدم فقط، بل بعدد الخدمات التي تستمر، والأنشطة الاقتصادية التي تتحرك، والمعاناة التي يتم تخفيفها

في النهاية، قد تبدو المشتقات النفطية مادة استهلاكية عابرة، لكنها في ظروف مثل اليمن تتحول إلى عنصر استقرار، وإلى استثمار مباشر في حياة الناس، وهو ما يجعل مثل هذه الاتفاقيات تتجاوز الأرقام والعناوين إلى أثر ملموس يشعر به المواطن في تفاصيل يومه

ليس من الصعب توقيع اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار

الصعب هو أن يتحول هذا الرقم إلى ساعات كهرباء إضافية في منزل، أو جهاز طبي يعمل في مستشفى، أو مكيف يخفف حرارة الصيف عن أسرة يمنية

الاتفاقية السعودية اليمنية الجديدة لتوريد المشتقات النفطية تبدو للوهلة الأولى دعماً فنياً لقطاع الكهرباء، لكنها في الواقع تتجاوز ذلك بكثير، فالكهرباء ليست خدمة مستقلة عن حياة الناس، بل هي العمود الذي تستند إليه بقية الخدمات

عندما تنقطع الكهرباء تتعطل المستشفيات، وتتأثر المدارس، وتتراجع الأنشطة الاقتصادية، وتزداد أعباء المواطنين

أهمية هذه المنحة لا تكمن في قيمتها المالية فقط، بل في توقيتها أيضاً

فاليمن يواجه احتياجاً متزايداً للطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما تعاني البنية الخدمية من ضغوط مستمرة

لذلك فإن تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء بالديزل والمازوت يعني دعماً مباشراً للاستقرار اليومي للمواطنين

ومن المهم النظر إلى الجانب الاقتصادي في هذه المبادرة

توفير الوقود لمحطات التوليد يخفف الضغط على الموازنة العامة، ويقلل الحاجة إلى توفير العملات الأجنبية لاستيراد المشتقات النفطية، ويمنح الحكومة مساحة أوسع لتوجيه مواردها نحو أولويات أخرى

على مدى السنوات الماضية، لم يكن الدعم السعودي لقطاع الكهرباء في اليمن مجرد استجابة ظرفية، بل مساراً مستمراً يستهدف المحافظة على استقرار أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة الناس

والنتيجة أن الأثر لا يُقاس بحجم الوقود المقدم فقط، بل بعدد الخدمات التي تستمر، والأنشطة الاقتصادية التي تتحرك، والمعاناة التي يتم تخفيفها

في النهاية، قد تبدو المشتقات النفطية مادة استهلاكية عابرة، لكنها في ظروف مثل اليمن تتحول إلى عنصر استقرار، وإلى استثمار مباشر في حياة الناس، وهو ما يجعل مثل هذه الاتفاقيات تتجاوز الأرقام والعناوين إلى أثر ملموس يشعر به المواطن في تفاصيل يومه