هل يقود صراع الموارد إلى تفكك الحكومة اليمنية؟

منذ 5 ساعات

حذّر تقرير حديث صادر عن المركز العربي في واشنطن دي سي من أن النزاعات الداخلية في المحافظات الغنية بالنفط والغاز، إضافة إلى سوء إدارة قطاع الهيدروكربونات، يهددان بقاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ككيان فاعل، ويزيدان من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد

التقرير، الذي أعده الباحث نيكولاس برومفيلد تحت عنوان تغذية عدم الاستقرار: الهيدروكربونات، الاحتجاجات، وحدود قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت خلال يوليو 2025 شكّلت مثالاً صارخاً على الأزمة المتفاقمة في قطاع الخدمات، خصوصاً الكهرباء

فقد جاء الانقطاع الطويل للتيار نتيجة توقف إمدادات الوقود بسبب تراكم ديون الحكومة المحلية، ما أدى إلى تصعيد شعبي تمثل في قطع الطرق واحتجاز شاحنات الوقود قبل أن تهدأ موجة الغضب منتصف أغسطس دون حلول جذرية

النفط

مورد الدولة المفقودأكد التقرير أن ما بين 70 و80% من إيرادات الحكومة اليمنية تعتمد على النفط والغاز في حضرموت ومأرب وشبوة، غير أن المجتمعات المحلية لم تلمس فوائد مباشرة من هذه الموارد، إذ تستحوذ النخب السياسية والقبلية على معظم العائدات

وفي ظل ضعف مؤسسات الدولة، تلجأ جماعات محلية وفصائل مسلحة إلى فرض رسوم غير قانونية على مرور الوقود أو تعطيل تدفقه لتحقيق مكاسب مالية أو للضغط السياسي

تنافس داخلي يضعف الشرعيةوأشار التقرير إلى أن التنافس بين أطراف متحالفة مع الحكومة ــ مثل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وحزب الإصلاح المدعوم من السعودية ــ على السيطرة على حقول وإيرادات النفط، أدى إلى تعطيل متكرر للإمدادات في حضرموت وشبوة

هذا التنافس، وفق التقرير، يضعف وحدة الحكومة ويقيد قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى، سواء في التصدي للحوثيين أو في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام

استراتيجية الحوثيين وتعطيل الصادراتولفت التقرير إلى أن جماعة الحوثي صعّدت منذ 2022 من استراتيجيتها لتعطيل صادرات النفط الحكومية، عبر استهداف السفن الدولية ومنع التصدير كلياً، ما أدى إلى توقف صادرات الطاقة لثلاث سنوات متتالية

هذا الشلل دفع الحكومة للاعتماد بشكل شبه كامل على الدعم المالي السعودي

غياب الحلول العسكرية وضرورة الإصلاحوشدد التقرير على أن غياب حكومة موحدة وفاعلة يشكّل العقبة الأكبر أمام إنهاء الحرب ومواجهة الحوثيين، مؤكداً أن الحلول العسكرية وحدها، بما فيها الغارات الأمريكية أو الإسرائيلية، لن توقف تمدد الحوثيين ما لم تُرافق بإصلاح اقتصادي شامل يعيد تدفق عائدات النفط ويوزعها بعدالة وشفافية

دعوة لدور دولي طويل الأمدودعا التقرير الولايات المتحدة وأوروبا والتحالف بقيادة السعودية إلى التركيز على التسوية السياسية، وتشكيل حكومة جامعة لمختلف الفصائل، إلى جانب إزالة الرسوم غير القانونية المفروضة على تدفق الطاقة

كما أوصى بدعم برامج مكافحة الفساد، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، وضمان استفادة السكان المحليين من مواردهم الطبيعية باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار

وخلص التقرير إلى أن تحقيق الاستقرار في اليمن يتطلب استراتيجية دولية طويلة الأمد، تنطلق من فهم معمّق للواقع السياسي والاقتصادي المحلي، وترتكز على بناء مؤسسات قوية، واستثمار منظم في قطاع الطاقة ليكون رافعة للشرعية والتنمية