هيئة يمنية تدين تصديق محكمة حوثية على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين

منذ 5 ساعات

قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم، إن ما تُسمّى بـ«المحكمة العليا» في صنعاء صادقت على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، ووصفت الخطوة بأنها «جريمة قانونية مكتملة الأركان» وانتهاك جسيم لمعايير العدالة

وذكرت الهيئة، في بيان، أن المصادقة شملت كلاً من إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، معتبرة أن القرارات تجسد «انهيار منظومة العدالة» وتحويل القضاء إلى أداة قمع سياسي منظم، صادرة عن جهة «منعدمة الولاية والشرعية»

وأضاف البيان أن الإجراءات القضائية افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، مشيراً إلى تعرض المختطفين للاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات، وحرمانهم من حق الدفاع والتواصل مع محامين، والاستناد إلى اعترافات قالت إنها انتُزعت تحت التعذيب

وأوضحت الهيئة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي أصدرت أحكام الإعدام، «غير شرعية ومنعدمة الاختصاص» منذ قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) لسنة 2018 بنقل اختصاصها إلى مأرب، معتبرة أن جميع قراراتها اللاحقة «باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر»

وربطت الهيئة توقيت المصادقة بتزامنه مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين، معتبرة ذلك «استخداماً لحياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزازاً إنسانياً»

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفتها بـ«المحاكمات الصورية»، مطالبة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح واعتبار أحكام الإعدام انتهاكاً للقانون الدولي، وممارسة ضغوط عاجلة لوقف تنفيذها