واشنطن تدمر صاروخاً حوثياً وزعيم الجماعة الإرهابية يتبنى مهاجمة 90 سفينة

منذ 23 أيام

أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، تدمير صاروخ حوثي مضاد للسفن في منطقة تسيطر عليها الجماعة التي تبنى زعيمها عبد الملك الحوثي مهاجمة 90 سفينة منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي

 جاء ذلك في وقت شدد فيه رئيس أركان الجيش اليمني صغير بن عزيز على رفع الجاهزية العسكرية للقوات للتصدي للأعمال العدائية الحوثية، بعد تصاعدها في الآونة الأخيرة على خطوط التماس في لحج ومأرب والضالع

  وأوضحت القوات المركزية الأميركية، في بيان، أنه في نحو الساعة 2:20 ظهراً (بتوقيت صنعاء) يوم 4 أبريل (نيسان) نجحت القوات في الاشتباك مع صاروخ مضاد للسفن وتدميره في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية

 وبحسب البيان، تبين أن الصاروخ كان يمثل تهديداً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وشدد على أن القيادة المركزية مكرسة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً

 وكان الجيش الأميركي قد أفاد بالتصدي لهجمات صاروخية ومسيرة، الأربعاء الماضي، وتدمير منظومة دفاع جوي حوثية في سياق العمليات الدفاعية والاستباقية الرامية لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن

 من جهته، تعهد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبة له (مساء الخميس)، بالاستمرار في شن الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، متبنياً مهاجمة 90 سفينة منذ بدء التصعيد

 وتباهى الحوثي بقدرة جماعته على تنفيذ الهجمات، زاعماً أنها نفذت خلال شهر واحد 34 عملية هجوم استخدمت خلالها 125 صاروخاً باليستياً ومُجَنَّحاً، وطائرةً مُسَيَّرة

كما أقر بتلقي جماعته 424 غارة وقصفاً بحرياً، ومقتل 37 عنصراً من جماعته وجرح 30 آخرين

  ومع ملاحظة انخفاض فاعلية هجمات الجماعة المدعومة من إيران في الأيام الأخيرة، يزعم قادتها أنهم يهدفون إلى منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية، نصرةً للفلسطينيين في غزة

 وكانت واشنطن قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض

 ويشارك الاتحاد الأوروبي في التصدي للهجمات الحوثية، عبر مهمة «أسبيدس» التي أطلقها في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وتشارك فيها فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليونان والدنمارك، دون شنّ ضربات على الأرض، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا

 ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفّذت مئات الغارات على الأرض ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة

وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة

 وتأمل واشنطن أن تقود جهودها إلى تحجيم قدرة الجماعة الحوثية، وحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، كما تأمل أن تتوصل إلى حل دبلوماسي يوقف الهجمات التي تصفها بـ«الإرهابية» والمتهورة

  وأُصيبت 16 سفينة على الأقل، خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر، بالتدريج

 كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس»

 تأهب عسكريبينما يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى إبرام خريطة طريق للسلام في اليمن بناء على جهود الوساطة السعودية والعمانية، تزداد المخاوف من عودة القتال بخاصة مع التصعيد الحوثي على خطوط التماس مع القوات الحكومية

 وفي هذا السياق، عقد رئيس أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، اجتماعاً مع كبار قادته في مأرب، واستمع - بحسب الإعلام الرسمي - من القادة إلى «إحاطات موجزة للموقف الميداني والعملياتي في مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية والتحصينات الدفاعية للوحدات العسكرية»

 وأمر رئيس الأركان اليمني «بتعزيز التعاون والتنسيق للحفاظ على اليقظة والاستعداد القتالي والمعنوي للتعامل مع أي تطورات والتعامل الحازم مع تصعيدات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية الإيرانية وردع عملياتها العدائية اليائسة»، وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية

  وقال بن عزيز إن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان تبذل كل الجهود للقيام بواجباتها في توفير الرعاية والدعم للجيش والتنسيق مع الجهات الحكومية لانتظام صرف المرتبات ورعاية الجرحى وأسر القتلى، في ضوء إجراءات الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الحكومة

 وتزامنت تصريحات رئيس الأركان اليمني مع تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشار فيها إلى التعقيدات التي تواجه مساعي السلام بسبب سلوك الحوثيين وهجماتهم على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية

 ونقل الإعلام الحكومي عن العليمي قوله إن «السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً خصوصاً القرار 2216، كان وسيظل مصلحة أولى للشعب اليمني على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات، والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ستجعل اليمن أكثر أمناً واستقراراً وحضوراً في محيطه الإقليمي والدولي»

 وتابع العليمي بالقول إن «استعادة مؤسسات الدولة هي أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين»