وثيقة قبلية في ذمار تجرّم امتلاك النساء لهواتف بشاشات لمس وتفرض غرامات مالية

منذ 16 ساعات

 أثارت وثيقة قبلية صادرة عن أبناء منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، في محافظة ذمار، جدلًا واسعًا بعد أن تضمنت تجريم امتلاك النساء لهواتف تعمل بشاشات لمس، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال يمني على من تخالف هذا الحظر

وجاء في الوثيقة القبلية – التي تم تداولها على نطاق واسع – منع النساء من استخدام الهواتف المحمولة في حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، إضافة إلى حظر تشغيل شبكات الإنترنت داخل المنازل، باعتبار أن هذه الوسائل تُستخدم بشكل غير مشروع، بحسب ما جاء في نص الوثيقة

الوثيقة حملت تواقيع عدد من الوجهاء المحليين والمواطنين في المنطقة، دون أي غطاء قانوني أو رسمي من السلطات المختصة، ما أثار استياء حقوقيين وناشطين اعتبروا هذا القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء وحرية الاستخدام الشخصي للتقنية والاتصال

منظمات حقوقية محلية ودولية أعربت عن قلقها من تزايد مثل هذه الممارسات ذات الطابع السلطوي والذكوري، محذّرة من انعكاساتها على حرية النساء في المجتمع اليمني، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الخدمات والتعليم وغياب القانون

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الأصوات المجتمعية المطالبة بالتصدي لمحاولات تقنين العادات القبلية بشكل يتعارض مع الحقوق الأساسية، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية متصاعدة  أثارت وثيقة قبلية صادرة عن أبناء منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، في محافظة ذمار، جدلًا واسعًا بعد أن تضمنت تجريم امتلاك النساء لهواتف تعمل بشاشات لمس، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال يمني على من تخالف هذا الحظر

وجاء في الوثيقة القبلية – التي تم تداولها على نطاق واسع – منع النساء من استخدام الهواتف المحمولة في حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، إضافة إلى حظر تشغيل شبكات الإنترنت داخل المنازل، باعتبار أن هذه الوسائل تُستخدم بشكل غير مشروع، بحسب ما جاء في نص الوثيقة

الوثيقة حملت تواقيع عدد من الوجهاء المحليين والمواطنين في المنطقة، دون أي غطاء قانوني أو رسمي من السلطات المختصة، ما أثار استياء حقوقيين وناشطين اعتبروا هذا القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء وحرية الاستخدام الشخصي للتقنية والاتصال

منظمات حقوقية محلية ودولية أعربت عن قلقها من تزايد مثل هذه الممارسات ذات الطابع السلطوي والذكوري، محذّرة من انعكاساتها على حرية النساء في المجتمع اليمني، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الخدمات والتعليم وغياب القانون

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الأصوات المجتمعية المطالبة بالتصدي لمحاولات تقنين العادات القبلية بشكل يتعارض مع الحقوق الأساسية، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية متصاعدة