وحيد الفودعي : نصف الشعب متضرر من هبوط الدولار؛ من يسمع لهؤلاء؟

منذ 13 ساعات

وحيد الفودعي تضامني التام مع كل من تضرر من المواطنين من الانخفاض المفاجئ في أسعار الصرف

ولا أقصد هنا أولئك الذين دخلوا في المضاربات بيعًا وشراءً، بل أقصد فئة مختلفة تمامًا:الفئة التي تعتمد في دخلها على مصادر خارجية، سواء كانت حوالات من مغتربين، أو دخول شخصية، أو رواتب، أو أجور استشارات وخدمات تُدفع بالعملة الصعبة

(ولا أعني هنا إعاشة حكومة الفنادق)

هذه الفئة واسعة جدًا، وقد لا أبالغ إن قلت إنها تمثل نصف الشعب اليمني أو أكثر

وهي لم تستفد شيئًا من هبوط الدولار، بل على العكس، خسرت أكثر مما يتصوره كثيرون

فقد بلغت نسبة الزيادة في التزاماتها الشهرية بالعملة الصعبة أكثر من 62% بسبب انخفاض سعر الصرف،بينما التكاليف داخل اليمن لم تهبط إلا جزئيًا أو لم تهبط إطلاقًا

مثال واقعي:شخص يعيش في عدن، ويعتمد في دخله على ما يرسله له أخوه من السعودية في نهاية كل شهر، حسب احتياجه

قبل هبوط الدولار، كانت مصاريفه الشهرية كالتالي:- إيجار: 200,000 ريال- بترول (8 دبات × 37,000): 296,000 ريال- مواد غذائية من السوبرماركت: 500,000 ريال- قسط مدارس: 700,000 ريال- قات: 450,000 ريال- الإجمالي: 2,146,000 ريالكان يطلب من أخيه:2,146,000 ÷ 760 = 2,823 ريال سعوديوالآن، بعد هبوط الصرف إلى 430 وبنسبة 43% تقريبًا، تغيّر الوضع، لكن التكاليف لم تهبط بنفس النسبة، بل كثير منها بقي ثابتًا كما هو، أو خفّض بنسب بسيطة جدًا:- الإيجار لا يزال 200,000 ريال- البترول بعد تخفيض السعر أصبح: 248,000 ريال- المواد الغذائية (بافتراض تخفيض 25%): 375,000 ريال- قسط المدارس: 700,000 ريال (ثابت)- القات: 450,000 ريال (ثابت)- الإجمالي: 1,973,000 ريالصار يطلب من أخيه:1,973,000 ÷ 430 = 4,588 ريال سعوديو النتيجة:- الحوالة الشهرية ارتفعت من 2,823 إلى 4,588 ريال سعودي بزيادة: 1,765 ريال سعودي شهريًا- نسبة الزيادة: 62

5%-- الخسارة الشهرية تعادل أكثر من 1,340,000 ريال يمني بسعر الصرف السابق

هذا مثال لمصاريف شاملة، حتى لا يعلق البعض ويقول لا ااحك ينلقى هذه الحاولات وبهذه الارقام؛ وهذا صحيح؛ لكن في المقابل أكاد أجزم أنه لا توجد أسرة لا تتلقى دعما بالعملة الصعبة؛ قليل أو كثير؛ مئة؛ مئتان ريال سعودي؛

الخ

هذه الفئة لم تضارب، ولم تربح من البيع والشراء، ولم تستورد، ولم تحتكر،بل كانت تغطي أساسيات المعيشة فقط،والآن أصبحت تدفع الثمن دون أن تُذكر في أي خطاب، أو تُحتسب في أي سياسة، أو يُرفع لها صوت

هذا ليس إنصافًا

ولا عدالة اقتصادية

ولا تفهّمًا لطبيعة الاقتصاد اليمني، الذي يعيش نصفه أو أكثر على تدفقات خارجية

والحل العادل ليس بالتفاخر بهبوط سعر الدولار،بل في مراجعة شاملة للأسعار في السوق، بشكل يتناسب مع نسبة الهبوط في سعر الصرف، مع هامش منطقي يغطي التكاليف المحلية التي لا ترتبط بالدولار

ويجب أن تشمل هذه المراجعة:- أسعار المواد الغذائية

- أسعار المشتقات النفطية

- الإيجارات بالريال

- الرسوم الدراسية بكل تفرعاتها من رسوم وزي وكتب ومواصلات

- الكماليات الأساسية (مثل القات)حتى الآن، لم تُقدم الحكومة على أي خفض ملموس لأسعار الوقود، ولا أطلقت أي آلية رقابة فعالة على الأسواق،وما حدث فعليًا هو حل المشكلة لنصف المجتمع، على حساب النصف الآخر