ورد الآن.. التحالف يوجه اكبر اهانة لرئيس الوزراء ويوقفه عن العمل.. والسبب صادم للجميع

منذ 5 أيام

تأكيدا لحقيقة ما نشره خليجي نيوز فجر اليوم الجمعة المواقف 14 يناير 2022، نقلا عن مصدر يمني رفيع المستوى، حول توقيف رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك عن العمل، عقد مساء اليوم، في مدينة عدن اجتماعا طارئا لمسؤولين من وزارتي النقل والنفط، وقيادة السلطة المحلية بعدن، لبحث مشكلة صفقات النفط الإيراني التي تصل إلى جماعة الحوثي عبر موانئ واقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية

وخلص الإجتماع إلى تحميل رئيس الوزراء ومعاونيه في مكتبه، مسؤولية تلك الصفقات

مطالبا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقيادة التحالف، بالتوجيه بالتحقيق مع معين عبدالملك، بهذا الشأن، كون ذلك من صلاحياتهما وليس من صلاحية قيادات وزاراتي النفط والنقل والسلطة المحلية بعدن

هذا وكان مصدر رفيع المستوى في الحكومة اليمنية الشرعية، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن صدور توجيهات من قبل قيادة التحالف العربي والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتوقيف رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، عن العمل

وقال المصدر في تصريح خاص لخليجي نيوز أن التوجيهات القاضية بتوقيف معين عبد الملك، جاءت على خلفية تعاونه مع الحرس الثوري الإيراني في صفقات فساد لصالح جماعة الحوثي، ونهبه رواتب الإعلاميين العاملين في عدة وسائل إعلامية تابعة للحكومة الشرعية، لأكثر من ستة أشهر متتالية

وأضاف المصدر بأن قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منحت رئيس الوزراء مهلة أسبوع لإلغاء كافة عقود شراء المشتقات النفطية المخالفة للقوانين اليمنية ولتوجيهات قيادة التحالف المنظمة لعملية الاستيراد ولوقف دخول الأسلحة إلى مناطق جماعة الحوثي، وكذا لإعادة وصرف الرواتب المنهوبة

وأوضح المصدر أن هنالك تحركات جادة للإطاحة بمعين عبدالملك من منصب رئيس مجلس الوزراء، بعد اكتشاف تعاونه مع الحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثي

ولفت إلى أن معين عبدالملك، منع من ممارسة العمل بشكل كامل، منذ يوم الاثنين الماضي الموافق 10 يناير 2022

يأتي ذلك بعدما كشفت وثائق رسمية عن صفقة فساد قام بتمريرها رئيس الوزراء بشكل مباشر، تتمثل في إدخال شحنة مشتقات نفطية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تقدر قيمتها ب13 مليون دولار إلى ميناء عدن وبشكل استثنائي وبدون استيفائها للشروط التي نظمتها القرارات الحكومية، خاصة قراري 49 و75 المتعلقين بتنظيم استيراد المشتقات النفطية

وأظهرت الوثائق المسربة، أن الشحنة، والتي كانت على متن السفينة فرايت مارجين، استوردت من قبل شركة النفط اليمنية في عدن عن طريق شركة فامبا للخدمات النفطية، واشترت الشحنة من شركة الغدير للطاقة، وهي شركة عراقية تبيع شحنات النفط الخاصة بالحرس الثوري الإيراني

وأفادت الوثائق أن مصدر الشحنة ميناء البصرة بالعراق، وأنه تم شحنها وإعادة نقلها في عرض البحر مع تغيير وثائق الصفقة ونقلها من الشركة الحقيقية المستوردة إلى المستورد الجديد شركة فامبا، وهو اسم مستحدث لشركة حديثة النشأة تم تأسيسها بغرض التمويه عن المستورد الحقيقي والتهرب من أي مسؤولية قانونية

وبحسب الوثائق، فإن الجهة المستوردة للشحنة ، تم تسجيلها بالسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة في عدن برقم 19686 بتاريخ 28 يناير، ليتضح أنه لم يسبق لها أي أنشطة سابقة في مجال المشتقات النفطية بعكس ما تشترطه آلية استيراد المشتقات النفطية من ضرورة تقديم الجهة المستوردة لحساب بنكي لآخر ثلاث سنوات يظهر النشاط التجاري لهذه الجهة

وكشفت الوثائق، أن الشركة المستحدثة أنشئت باسم عبدالله بن صالح الهمامي، سعودي الجنسية، برأسمال 30 ألف دولار أمريكي، بينما أول شحناتها تصل قيمتها 13 مليون دولار، ما يؤكد حقيقة أن هذه السجلات للشركة المستحدثة ليست إلا غطاءً لعمليات غير مشروعة تمارسها شركات أخرى بموافقة ومشاركة رئيس الوزراء معين عبدالملك

 ووفقا للوثائق، نقلاً عن عمليات تتبع، فإن الشحنة في الأصل تتبع شركة عدن للصرافة وأن مؤسسة فامبا ما هي إلا غطاء لشركة عدن للصرافة، وهي أكبر شركة صرافة تعمل في المحافظات اليمنية الجنوبية، ولديها صلات وثيقة في التعامل مع مليشيات الحوثي، ما يفسر العلاقة بين مصدر الشحنة وممولها وهم الحرس الثوري الإيراني، وبين المستفيد منها مليشيات الحوثي

وأفادت المصادر أنه تم شراء الشحنة باسم مؤسسة فامبا بتاريخ 29 يناير 2020م أي بعد يوم واحد من تسجيلها في السجل التجاري، وقد تمت عملية الشراء من شركة الغرير في الإمارات بفاتورتين يصل إجمالي قيمتهما 35 مليوناً و810 آلاف دولار، بينها الشحنة الإيرانية المصدر والبالغة قيمتها 13 مليون دولار، وقد دخلت ميناء الزيت بمدينة عدن بتاريخ 14 فبراير تحت ادعاء أن الشحنة تتبع التحالف وليست للتوزيع التجاري، بما يؤكد أن القائمين عليها كانوا يعتزمون نقلها إلى مناطق مليشيات الحوثي

وبينت الوثائق أن خلية الإجلاء التابعة للتحالف قامت بتاريخ 15 فبراير بتوقيف تفريغ السفينة، وإخراجها إلى خارج ميناء الزيت بموجب مذكرة بتاريخ 29/6/1441 هجرية، إلا ان شركة فامبا قامت بتوريد قيمة الرسوم المستحقة القانونية بقيمة مليار و888 مليون ريال أي قبل يوم من تقديمها طلبا للمكتب الفني التابع للمجلس الفني الاقتصادي الأعلى بالتصريح لها بالدخول إلى ميناء الزيت وتفريغ الشحنة، ما يؤكد أنه حصلت تفاهمات خلف الكواليس تتعلق بعمولات مقابل تسهيلات بالدخول والتفريغ

وبحسب الوثائق فإنه ورغم مخالفة الشحنة لكل الشروط المتضمنة في القرارين الحكوميين 75 و49 الخاصين بتنظيم استيراد المشتقات النفطية، ناهيك عن حداثة الشركة المستوردة والاشتباه بها، إضافة إلى قدوم الشحنة من موانئ تم الإعلان مسبقاً عن حظر الاستيراد منها، رغم ذلك قام رئيس الوزراء بالتوجه باستثناء الشحنة في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وتنبئ عن تورطه في الصفقة الحاصلة خلف الكواليس فيما يتعلق بإنجازها، إضافة إلى تورط القائمين على المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى والذي يرأسه كذلك رئيس الوزراء معين عبدالملك

وأكدت مصادر موثوقة أن المكتب الفني والذي كان بيده مقاليد القرارات والتصاريح في اللجنة الاقتصادية العليا ومن ثم المجلس الاقتصادي الأعلى متورط في عمليات فساد كبيرة تتعلق بإصدار تصاريح لسفن وشحنات مشتقات تتبع الحرس الثوري الإيراني، لصالح مستفيدين من قيادات مليشيات الحوثي وتجار محسوبين عليها وأن عملية الاستيراد تمت بأسماء تجار وشركات وهمية لا تستوفي الشروط وقد تم في كل مرة استثناءها بالدخول إلى الموانئ اليمنية للتفريغ بعد الحصول على عمولات كبيرة

ودعت المصادر مجلس النواب إلى التحقيق مع كل الجهات ذات العلاقة المتورطة في صفقة الفساد هذه وغيرها من الصفقات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية خلال الفترات الماضية، وتقديم أصحابها إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل عما اقترفوه بحق البلاد من خيانة للوظيفة العامة وتسخيرها لمصالح شخصية والتعاون مع مليشيات الحوثي الانقلابية، والمساهمة بدعمها مالياً بما يعمل على إطالة أمد الحرب

كما شددت المصادر على ضرورة مخاطبة لجنة العقوبات الدولية لإخضاع كل من وردت أسماؤهم في وثائق صفقة الفساد للتحقيق والاستجواب، وإنزال العقوبات المناسبة عليهم كونهم أسهموا في إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة اليمنيين

تصفية صحفي يمني شهير !وفي وقت سابق، كشف مصدر خاص في رئاسة مجلس الوزراء باليمن، عن وقوف معين عبدالملك وراء جريمة تصفية صحفي يمني شهير

وقال المصدر، أن الصحفي الشهير نبيل الصباحي المحرر في موقع الأحرار التابع للحكومة اليمنية، تشرد هو واسرته لأكثر من ستة أشهر بسبب رفض رئيس الوزراء معين عبدالملك، صرف رواتبه ورواتب زملائه، وحين كرر المطالبة بصرف الرواتب

مهددا بكشف قضايا فساد كبرى، وجه رئيس الوزراء بتصفيته

وأضاف المصدر بأن معين عبدالملك طلب من قيادي كبير في قوات المجلس الانتقالي، بتكليف ما أسماه فريق التصفيات بحقن الصحفي الصباحي بفيروس قاتل

وأوضح ذات المصدر أن فريق التصفيات اختطف الصحفي اليمني الشهير من وسط إحدى الشوارع في البلاد وقام بحقنه بالفيروس، الأمر الذي أدى الى وفاته بعد أقل من 24 ساعة من الحادثة

وبعدها قام مطيع دماج، الذي يعد رئيس الوزراء الفعلي، بتوزيع خبر على العديد من وسائل الإعلام الحكومية، يتضمن مزاعم تقول أن الصحفي الصباحي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بهدف التغطية على جريمة اغتياله

خيانة عظمىوفي سياق متصل، كشف قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، عن تعاون وثيق بين رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وجماعة الحوثي

وقال القيادي المؤتمري المعروف الدكتور عادل الشجاع، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك سلم الحوثيين مشروع ضخم، وأن خلايا أمنية حوثية تنتشر في مناطق الحكومة الشرعية بدعم من معين عبد الملك

وأوضح الشجاع في منشور رصده محرر خليجي نيوز على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أنه طالب الحكومة والبرلمان بأن يقوما بدورهما في حماية حقوق اليمنيين، حين تناول فساد مكتب اليونسيف في عمان، الذي يدير مشروع الحوالات الطارئة والذي راكم ما يزيد عن نصف مليار دولار فوارق في الصرف بين الدولار والريال اليمني

واكد أنه بالرغم من توجيه رسالة من رئيس هيئة رئاسة البرلمان إلى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة للمتابعة ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، ولم تتابع هيئة رئاسة البرلمان ذلك، وكأن ما فعلته من توجيه رسالة للحكومة ، مجرد إسقاط واجب

وأضاف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام: كان القائمون على مشروع المنحة الطارئة يريدون التخلص من المشروع وتسليمه للحوثيين في صنعاء ، لكي يغسلوا نصف مليار دولار تم سرقتها من حقوق اليمنيين ، ساعدهم على ذلك رئيس الوزراء الذي وافق على نقل المشروع إلى الحوثيين في عملية غريبة وغير مفهومة حتى هذه اللحظة

وأردف الدكتور الشجاع: وهاهم الحوثيون يوظفون ما يقرب من ٣٠٠ من عناصرهم سينتشر أغلبهم في مناطق الشرعية ، يجمعون المعلومات تحت غطاء الأمم المتحدة

وتابع: لو كان هذا الذي يمارسه معين عبد الملك في بلد يحترم نفسه أو لو كان لدينا برلمان يعي مسؤليته ، لقدم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع العدو، لكن معين يفعل ذلك وهو على ثقة بأنه لن يساءل فمهمته تقتضي قتل هذا الشعب جوعا وقهرا ، كيف لا وهو من أعطى لنفسه التفرغ للجانب الاقتصادي ، وهاهي ثماره أمامنا ، فلا هو راضي بتشكيل لجنة متابعة ومراقبة على المنظمات ، ولا راضي يغلق حسابات الدولة لدى البنوك الأخرى ويجعلها عبر البنك المركزي اليمني

واستطرد: من العيب أن يستجيب البنك الدولي لما كتب ويشكل لجنة للمراجعة ، بينما حكومة معين تمتنع عن ذلك ، مما يدل على أنها متواطئة عن سابق علم وإصرار في تسليم ملف الحوالات الطارئة وملف المساعدات لمليشيا الحوثي ، كي يصبح الملايين من اليمنيين تحت رحمة هذه المليشيا

وقال الأكاديمي والسياسي المعروف، مستغرباً: ولست أدري أين جاء البرلماني عبد العزيز جباري وعلي عشال وعلي المعمري وصخر الوجيه ، لماذا سكتوا في مرحلة من أخطر المراحل ولم نعد نسمع لهم إحاطات ولا توجيه أسئلة لحكومة تعمل على تبديد المليارات من الدولارات بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي ، لتصبح شريكة معها في جرائمها

وأفاد: دأب مكتب اليونسيف في عمان إلى تنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى غسل الفساد عبر نقل عمله إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء في مخالفة صريحة ، إلا أنه شرعن لها بموافقة رئيس الوزراء وبذلك يكون رئيس الوزراء قد سلم الملايين من اليمنيين لمليشيات الحوثي ، إضافة إلى أنه ساعد هذه المليشيات على نشر عناصرها الأمنية في مناطق الشرعية وتحت غطاء الأمم المتحدة

وأكد الشجاع: يتحمل رئيس الوزراء المجاعة التي تبدو مختلفة عن المجاعات الأخرى ، لأنها من صناعته وصناعة المنظمات التي تعرض اليمنيين للتجويع والتلاعب بقيمة المساعدات التي تصل إلى ٥٠ دولار للفرد وتحويلها إلى ٣ دولارات

وختم قائلا: ما جدوى أن تجمع الأمم المتحدة المليارات باسم اليمنيين ، ثم تسلمها لمليشيات الحوثي الإنقلابية لتقتل بها الشعب اليمني بالجوع تارة وبالآلة الحربية تارة أخرى ، وتستغلها في تجنيد المقاتلين ليقاتلوا في صفوفها مقابل الحصول على هذه المساعدات