وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الشرعية تصدر توضيحا هاما بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والمصالحة
منذ 2 أشهر
أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الشرعية على لسان مصدر مسؤول توضيحا رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والمصالحة
وقال المصدر إن إنشاء هيئة التشاور والمصالحة أحد بنود الاعلان الرئاسي في 07 /04 /2022 الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي بموجب المادة (2) من القرار: هيئة التشاور والمصالحة فهي بمضمون القرار تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر أحدمؤسساته الاستشارية
واوضح المصدر انه بمنطوق القرار صفة هذه الهيئة استشارية وبالتالي كل الأعضاء يعتبروا مستشارين لمجلس الرئاسة ومن هذا المنطلق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم
واشارت الوزارة الى أن معظم أعضاء الهيئة نواب رئيس وزراء، وزراء، محافظين، أعضاء مجلس نواب، أعضاء مجلس شورى او بدرجة وزير ولديهم فتاوى تسكين سابقة
وافاد المصدر أن البدل المالي الذي تصدر به فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أول مربوط الدرجة وزير بمبلغ (163990) لا غير
وأكد المصدر أن لا علاقة لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات باي مخصصات مالية او نفقات اخرى قد يستلمها اي منهم بحكم عملهم
وشدد المصدر على ان معايير التعيين والاختيار ليس للخدمة المدنية علاقة بها وهي تندرج تحت شروط تعيين الوزراء و أعضاء مجلس النواب و الشورى فهذه هيئة سياسة افرزتها مفاوضات سياسية و هي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية
أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الشرعية على لسان مصدر مسؤول توضيحا رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والمصالحة
وقال المصدر إن إنشاء هيئة التشاور والمصالحة أحد بنود الاعلان الرئاسي في 07 /04 /2022 الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي بموجب المادة (2) من القرار: هيئة التشاور والمصالحة فهي بمضمون القرار تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر أحدمؤسساته الاستشارية
واوضح المصدر انه بمنطوق القرار صفة هذه الهيئة استشارية وبالتالي كل الأعضاء يعتبروا مستشارين لمجلس الرئاسة ومن هذا المنطلق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم
واشارت الوزارة الى أن معظم أعضاء الهيئة نواب رئيس وزراء، وزراء، محافظين، أعضاء مجلس نواب، أعضاء مجلس شورى او بدرجة وزير ولديهم فتاوى تسكين سابقة
وافاد المصدر أن البدل المالي الذي تصدر به فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أول مربوط الدرجة وزير بمبلغ (163990) لا غير
وأكد المصدر أن لا علاقة لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات باي مخصصات مالية او نفقات اخرى قد يستلمها اي منهم بحكم عملهم
وشدد المصدر على ان معايير التعيين والاختيار ليس للخدمة المدنية علاقة بها وهي تندرج تحت شروط تعيين الوزراء و أعضاء مجلس النواب و الشورى فهذه هيئة سياسة افرزتها مفاوضات سياسية و هي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية