وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع مفوضية حقوق الإنسان تعزيز التعاون التشريعي والحقوقي

منذ 10 ساعات

ناقشت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن محمد سليمان، آليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز حماية الحقوق والحريات

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها الوزارة لتحديث البيئة التشريعية وتحسين الضمانات القانونية المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، بما ينسجم مع التزامات الجمهورية اليمنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

كما استعرض الجانبان مسارات التعاون القائمة بين الوزارة والمفوضية منذ عامي 2013 و2014، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، ومواصلة التنسيق المشترك، خصوصاً في ما يتعلق باستئناف النقاشات الخاصة بمشروع قانون العدالة الانتقالية، وصولاً إلى صياغة قانونية تراعي الأبعاد الوطنية والحقوقية

وشدد اللقاء على ضرورة مواصلة برامج بناء القدرات المؤسسية وتأهيل كوادر وزارة الشؤون القانونية، لا سيما في مجالات الصياغة التشريعية ومواءمة القوانين واللوائح الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

وأكدت الوزيرة إشراق المقطري حرص الوزارة على تطوير التشريعات الوطنية بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات العامة، مشيرة إلى أهمية توسيع مجالات التعاون الفني مع المنظمات الدولية والاستفادة من الخبرات القانونية والحقوقية لدعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي

من جهته، عبّر مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن محمد سليمان عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير الإطار التشريعي، مؤكداً استمرار دعم المفوضية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير اللوائح والتنظيمات القانونية وبما ينسجم مع التزامات اليمن القانونية والدولية