وزير الصناعة والتجارة لـ”المشاهد”: نسعى لضمان استقرار أسعار السلع وفق متغيرات سوق الصرف

منذ 16 ساعات

حاورته – بشرى الحميديشهد سعر العملة المحلية تحسنًا ملحوظًا في مناطق سيطرة الحكومة بعد تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية

لكن العديد من المواطنين يطالبون بانعكاس هذا التحسن على سعر السلع الغذائية والخدمات

“المشاهد” التقى وزير الصناعة والتجارة في حكومة عدن، محمد الأشوال وأجرى الحوار التالي:المشاهد: ما الخطة العاجلة التي وضعتها الوزارة للتعامل مع التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال؟الأشول: لقد وجهنا فورًا جميع مكاتب الوزارة في المحافظات بتعزيز حضورها الرقابي ومراجعة الأسعار للسلع الغذائية، وتكثيف الحملات الميدانية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالإضافة إلى إلزام كبار التجار بتقديم كشوفات بالأسعار الجديدة بحسب انخفاض أسعار الصرف

المشاهد: كيف تضمن الوزارة ألّا يتحول هذا التحسن إلى فرصةٍ جديدة لبعض التجار لتخزين السلع أو التلاعب بالفروقات؟الأشول: التوجيهات واضحة لجميع مكاتب الوزارة في المحافظات لتشديد الرقابة على المخازن والمستودعات الكبرى، والتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع أي ممارسات احتكارية أو امتناعٍ عن بيع السلع الغذائية لخلق أزمةٍ غذائية مصطنعة بغرض إبقاء الأسعار دون تخفيض، مع تفعيل خطٍ ساخن للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات

المشاهد: ما الإجراءات الرقابية التي بدأت فعليًا لمتابعة تسعيرة السلع الأساسية بالتوازي مع تحرك سعر الصرف؟الأشول: بدأت لجان التفتيش أعمالها في الأسواق المحلية منذُ اللحظة الأولى لتحسن سعر الصرف وهي مستمرة حتى اللحظة، وطلبنا من الموردين وكبار التجار تحديث أسعارهم وتقديم نسخٍ منها لمكاتب الوزارة، مع بدء رفع تقارير يومية عن التغيّرات الفعلية في الأسعار بحسب سعر الصرف

المشاهد: ما دور الوزارة في إلزام كبار الموردين وتجار الجملة بتعديل فواتيرهم بناءً على السعر الجديد؟الأشول: عقدنا اجتماعًا موسعًا مع كبار التجار والمستوردين للسلع الغذائية وألزمناهم بموافاة الوزارة بفواتير جديدة تعكس التغيّر في سعر الصرف، مع التشديد على قيام الوزارة بالإجراءات القانونية ضد من يثبت تلاعبه أو امتناعه عن تعديل الأسعار وفقًا للسعر الفعلي للريال، ووضع قوائم سوداء تشمل كافة التجار الذين لم يلتزموا بتعديل أسعارهم

المشاهد: ما الرسالة التي توجهها الوزارة للمواطنين الذين يتساءلون عن أسباب عدم انخفاض الأسعار بنفس سرعة ارتفاعها سابقًا؟الأشول: نُدرك تمامًا هذا القلق، ولذلك نؤكد أن الوزارة تتابع عن كثب وتُلزم التجار بخفض الأسعار تدريجيًا

التأخر أحيانًا يعود لوجود مخزون تم شراؤه مسبقًا بسعر صرف مرتفع مع بعض المخاوف لدى التجار من تدهور أسعار الصرف مجددًا، لكننا نراقب الفجوة الزمنية ونتدخل عندما يكون التأخير غير مبرر

وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول: نحن لا نفرض تسعيرات عشوائية، بل نُجري مراجعة دقيقة لهوامش الربح المعقولة، ونُبقي قنوات التواصل مفتوحة مع كبار الشركات لمواءمة أي إجراءات رقابية مع واقع السوق والتكاليف الحقيقية

”المشاهد: كيف يمكن للوزارة أن تمنع السوق من الاستمرار على تسعيرةٍ قديمة تبررها بالدولار، بينما الريال بدأ في التعافي؟الأشول: مثل ما ذكرت سابقًا، فلجان التفتيش في جميع المحافظات تتابع من أرض الواقع تحديث الأسعار بشكل دوري وفق نشرات البنك المركزي، ونعمل على نشر تسعيرات إرشادية للسلع الأساسية بحسب ما يتم الاتفاق به مع كبار التجار والمستوردين، وتُعتبر هذه التسعيرات مرجعًا رسميًا للرقابة والمحاسبة

المشاهد: ما الآلية التي يمكن من خلالها تتبع حركة الأسعار يوميًا وربطها بسعر الصرف بشكل مباشر وشفاف؟الأشول: لا يوجد آلية لذلك، ونحن نسعى في فرض التعامل الكلّي بالريال اليمني بحسب التوجهات في الحكومة، كما نسعى من خلال اللجنة الوطنية لتمويل الواردات إلى تغطية الاحتياج المحلي من العملات الأجنبية لاستيراد السلع والمنتجات بسعرٍ موحد وثابت

المشاهد: ما حجم التنسيق القائم حاليًا بين الوزارة والبنك المركزي لضبط السوق ككل وليس فقط التجار الصغار؟الأشول: عمل الوزارة مرتبط بالبنك المركزي وخاصةً فيما يتعلق بالبنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات المالية، وتم توطيد تلك العلاقة بتوقيع اتفاقية تفاهم مع البنك المركزي في العام 2022 لتنظيم تأسيس وتعديل شركات البنوك والمؤسسات المالية وتبادل المعلومات والبيانات، وبعد تأسيس اللجنة الوطنية لتمويل الواردات سيكون هناك المزيد من التواصل وتنسيق العمل لما يحسن من جودة الخدمات وتعزيز الرقابة وتنمية الاقتصاد الوطني

المشاهد: ما الخطوات الفعلية التي اتخذت لتجنيب المواطن دفع ثمن التلاعب أو التأخير في ضبط السوق؟الأشول: تمت إحالة عدد من المحلات المخالفة للنيابة العامة، مع فرض غرامات وإغلاق مؤقت لبعض المنشآت والمحال التجارية، كما نُشدد حاليًا على تفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها مباشرة

المشاهد: ما الضمانات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بأن تحسين سعر الريال سينعكس سريعًا على السلع الضرورية، لا بعد فوات الأوان؟الأشول: نُقدّم التزامًا واضحًا بأن الأسعار ستُراجع بشكل مستمر، ونتعامل بحزم مع من يثبت تلاعبه أو مماطلته، وقد بدأنا فعليًا برصد انخفاضات سعرية في بعض السلع، وسنسعى لضمان تحديث الأسعار بحسب المتغيرات

المشاهد: ما التحديات أو الضغوط التي تواجهها الوزارة من مراكز نفوذ اقتصادي قد تعيق ضبط الأسعار أو تنفيذ قرارات خفضها؟الأشول: نُقرّ بوجود تحديات وضغوط، ولكننا نعمل بمبدأ تكافؤ الفرص والتطبيق العادل للقانون، وقد وجّهنا رسائل صريحة للجميع بأن الظروف الاستثنائية لا تعني التهاون، بل تتطلب التزامًا مضاعفًا من كل الفاعلين الاقتصاديين

ربما أكثر ما يعيق عمل الوزارة في مراقبة تخفيض الأسعار هو احتكار العملة الأجنبية من قبل بعض الصيارفة والامتناع عن بيعها للتجار؛ ما تسبب بظهور سوق سوداء تبيعها بأسعار مضاعفة عما هو معلن من قبل البنك المركزي

المشاهد: كيف تتعامل الوزارة مع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في بعض المناطق، وتأثيرها على وحدة التسعيرة الوطنية؟الأشول: هذا التفاوت غير رسمي، ونعتمد التسعير بناءً على السعر المعتمد من البنك المركزي في عدن

المشاهد: ما التفسير الذي تقدمه الوزارة للمواطن الذي يدفع اليوم نفس السعر الذي كان يدفعه حين كان الدولار بـ 2800 ريال؟الأشول: هذا وضع غير مقبول، ونعمل حاليًا على معالجته من خلال الضغط على الموردين وتحديث تسعيراتهم، التأخير في التعديل مثل ما ذكرنا قد يعود في بعض الحالات لعقود استيراد سابقة، لكننا لا نسمح باستمرار الوضع طويلًا، وقد بدأنا فعلًا بملامسة بعض التحسن في الأسعار

المشاهد: ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه المحال التي ترفض تخفيض الأسعار بحجة أن البضاعة مخزنة بسعر صرف قديم؟ وهل للمستهلك حق المطالبة بتسعيرة جديدة؟الأشول: نُطالب المحلات بتقديم فواتير الشراء كدليل، وإذا ثبت أن المخزون تم شراؤه بالسعر الجديد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بشكل مباشر، ويحق للمستهلك تقديم شكوى إذا وجد تسعيرة غير منطقية أو غير محدثة

المشاهد: كيف تقيمون تحذيرات مجموعة هائل سعيد أنعم بشأن فرض تسعيرات غير واقعية دون ضمانات لاستقرار سعر الصرف؟ وهل تأخذ الوزارة هذه التحذيرات بعين الاعتبار؟الأشول: نُقدّر دور المجموعة كشريك اقتصادي وطني، ونأخذ جميع التحذيرات بعين الاعتبار، لكننا نُوازن بين حماية السوق والمستهلك في ذات الوقت، ونؤكد أن التسعير يجب أن يعكس الواقع لا المخاوف المحتملة فقط

وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول: نُقدّر دور المجموعة (مجموعة هائل سعيد) كشريك اقتصادي وطني، ونأخذ جميع التحذيرات بعين الاعتبار، لكننا نُوازن بين حماية السوق والمستهلك في ذات الوقت، ونؤكد أن التسعير يجب أن يعكس الواقع لا المخاوف المحتملة فقط

”المشاهد: ذكر البيان (مجموعة هائل سعيد) أن إلزام الشركات بالتسعير في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد قد يؤدي إلى إفلاس واسع واضطرابات في السوق… ما تعليقكم على ذلك؟الأشول: نحن لا نفرض تسعيرات عشوائية، بل نُجري مراجعة دقيقة لهوامش الربح المعقولة، ونُبقي قنوات التواصل مفتوحة مع كبار الشركات لمواءمة أي إجراءات رقابية مع واقع السوق والتكاليف الحقيقية

المشاهد: هل تتفقون مع ما جاء في البيان بأن استقرار الأسعار لا يمكن أن يتحقق دون توفير العملة الصعبة بأسعار معقولة للقطاع الخاص؟الأشول: نعم، هذا عامل أساسي، ونعمل مع البنك المركزي على ضمان الوصول إلى النقد الأجنبي للتجار الملتزمين، وتوجيه الاستيراد نحو الأولويات قدر الإمكان، مع دراسة حوافز للشركات التي تلتزم بالشفافية والتسعير العادل

المشاهد: أعلنت المجموعة عن توجهها لإعادة تسعير منتجاتها بما يوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق

هل ترون هذا كخطوة كافية، أم أن الوزارة ستتدخل بتوجيهات إضافية؟الأشول: نُرحب بهذه الخطوة ونعتبرها إيجابية، لكننا سنواصل التقييم والمراجعة، وإذا لاحظنا أي خلل في التوازن بين التسعير والمصلحة العامة، فلن نتردد في إصدار توجيهات إضافية لضمان العدالة والاستقرار

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير