وزير الطاقة السعودية يعلن: لن نبيع البترول لهذه الدول

منذ 2 سنوات

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن بلاده لن تبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على صادرات البترول السعودية وقال: سنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بالإجراء نفسه

جاء ذلك، خلال لقاء مع مجلة إنيرجي إنتلجنس، تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي

وقال وزير الطاقة السعودي إن هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه؛ إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار

وجدد الأمير الوزير تأكيده على وجهة نظره التي صرح بها في أغسطس وسبتمبر؛ إذ أكد أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته؛ وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول

وفي المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها، ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، ولاسيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى

اقرأ أيضاًبعد إلغاء ”وجبة الغداء”

قيادي حوثي آخر يدعو للامتناع عن الأدوية: ”مصنوعة من النفط والبترول”!وزير الطاقة السعودي يوجه دعوة حازمة للشركات العالمية: انقلوا مقراتكم إلى بلادنا (فيديو)الكشف عن أسباب خفض الحوثيين لمادتي البترول والديزل ورفع أسعار الغازوزير الطاقة السعودي يحسم الجدل ويكشف حقيقة زيادة الإنتاج النفطيلرفع جباياتها

توجيهات حوثية جديدة بشأن تزويد السيارات والدرجات النارية الغير مرقمة بالمواد البتروليةوزير الطاقة السعودي يوجه ردا قويا على وزير الدفاع الأمريكي بشأن ”الصين”وزير الطاقة السعودي يعلن موقف الرياض من التوتر مع واشنطن ويدعو للاستعداد للأسوأ و القدرة على المواجهةشاهد

وزير الطاقة السعودي يلجم مراسل وكالة رويترز ويقدم له درسا في اخلاقيات المهنةمع انتهاء الهدنة ميليشيا الحوثي تشعل أزمة وقود مفاجئةوسط معاناة الشعب بدون بنزين وغاز

ميليشيا الحوثي تجبر أصحاب الشاحنات البترولية ترك عملهم وتعليق الاضواء الخضراء والتجول بين المدنتوجيهات حوثية برفع ضخ كمية المواد البترولية بعد عجزهم عن تفريغ جميع السفن من غطاسات الحديدة”اجتماع طارئ لشركة النفط بصنعاء”

مصادر تكشف اسباب خفض جماعة الحوثي لأسعار المواد البتروليةوقال ولا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول

ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك في صناعة البترول

وأضاف أن هذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فُرض على دولة أو مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى؛ إذ سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًّا أو جماعيًّا، مع تداعيات غير مقبولة، تتمثل بالتقلبات الكبيرة، وعدم الاستقرار في الأسواق