وزير المالية يصدر توجيهات صارمة لضبط الإنفاق الحكومي
منذ 2 أشهر
أصدر وزير المالية في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، سالم بن بريك، توجيهات عاجلة إلى كافة الوزارات والمحافظات والوحدات الإدارية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة أو البدء في أي إجراءات شراء إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية
توجيهات الوزير بن بريك جاءت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تنظيم الإنفاق الحكومي وضمان صرف الأموال العامة في مجالاتها الصحيحة
وجاءت توجيهات وزير المالية على النحو التالي: - حظر على جميع الجهات الحكومية الدخول في أي التزامات مالية جديدة، سواء كانت عقوداً أو اتفاقيات أو التزامات مالية أخرى
- الالتزام بإجراءات الشراء، والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الشراء الحكومي، وعدم البدء في أي إجراءات شراء إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية
- تحمل المسؤولية كاملة لأي جهة حكومية تخالف هذه التوجيهات، وهي المسؤولة عن أي التزامات مالية تنشأ عن مخالفتها
هذا ويعاني الاقتصاد اليمني من تدهور حاد، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الإنفاق الحكومي، حيث جاءت هذه التوجيهات بهدف تنظيم الإنفاق الحكومي وضمان صرف الأموال العامة في المشاريع والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، فضلا عن الحد من الفساد المالي والإداري، من خلال فرض رقابة مشددة على الإنفاق الحكومي